شرایط اقلیمی کشورمان در معرض تهدیدات جدی قرار دارد؛ بنابراین بایستی به تمامی لوازم و اصول مدیریتی منابع آب توجه داشته باشیم.
رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه رویکرد جدید وزارت نیرو مدیریت بههم پیوسته منابع آبی کشور است، گفت: با فعال شدن شورای عالی آب، شاهد تحولات بزرگی در بخش جامع آب کشور هستیم که از آن جمله میتوان به توجه به مدیریت بههم پیوسته منابع آب کشور، مدیریت مصرف و تشکل حوضههای آبریز کارون و کارگروه احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد.
وی ادامه داد: خشکسالی ۱۵ سال اخیر و کاهش متوسط بارندگی سال آبی گذشته (۹۴-۹۳) به زیر ۲۰۰ میلیمتر، تغییر رویکرد وزارت نیرو به مدیریت بههم پیوسته منابع آبی را ضروری کرده است.
معاون وزیر نیرو سوق دادن فعالیتها از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا، افزایش بهرهوری آب و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف را از دیگر موارد مورد توجه صنعت آب کشور عنوان کرد و از صنعتگران و سرمایه گذاران بخش خصوصی خواست زمینه فعالیتهای خود را در این راستا گسترش دهند.
وی هوشمندسازی شبکههای آبرسانی، بازچرخانی آب مجتمعها، استفاده از فناوریهای نوین متناسب با نیاز روز و کاهش مصرف آب و انرژی در صنایع انرژی بَر و نزدیک شدن به استانداردها را ضروری دانست و از سرمایهگذاران بخش خصوصی خواست در این زمینهها هم برنامهریزی و با وزارت نیرو همکاری کنند.
به گفته نامبرده ، ساختار اقتصاد آب کشور باید متناسب با شرایط روز اصلاح شود تا بتوانیم پروژههای جدیدی را در بخش آب کشور تعریف و اجرا کنیم.
وی با اعلام این مطلب که هم اکنون آبرسانی به حدود ۶ هزار روستا در کشور با تانکر صورت میگیرد، از سرمایهگذاران بخش خصوصی خواست در این خصوص هم خلاقیت و ابتکار عمل به خرج داده و همکاری کنند.
میدانی همچنین گفت: با اجرای برخی پروژههای آبی کشور، قیمت تمام شده تولید هر لیتر آب به ۲ هزارتومان میرسد.
وی گفت: مهمترین دلیلی که موجب به تعویق افتادن و طولانی شدن روند اجرای پروژه ها شده، مشکل تامین اعتبار مورد نیاز است که از اعتبارات دولتی تامین می شود. وزارت نیرو در سطح کشور قراردادهای BOT و BOO موفقی با مجموع ارزش نزدیک به ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان با بخش خصوصی بسته است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهارداشت: پایین بودن نرخ فروش هر لیتر آب در مقابل قیمت تمامشده بالای آن موجب شده که بنیه مالی شرکتهای آب و فاضلاب ضعیف باشد.
وی افزود: در صورتی که شرکتهای وزارت نیرو به واقع از لحاظ درآمد و قیمت فروش آب وضع مناسبی داشتند، میتوانستند از محل منابع داخلی این پروژهها را سریعتر اجرا کنند.
این مقام مسئول اظهارداشت: اتکای وزارت نیرو در اجرای پروژه ها فقط به اعتبارات دولتی نیست و در جذب اعتبارات بخش خصوصی هم اقدامات خوبی انجام شده است.
با اجرای بخشی از پروژههای آبی کشور قیمت تمام شده هر لیتر آب به ۲ هزار تومان و در صورتی که برخی به سراغ پروژههای نمک زدایی هم بروند به ۳۰ هزار تومان بابت هر لیتر می رسد، در حالی که قیمت عرضه آب به مصرفکنندگان در کشور نزدیک به ۳۰۰ تومان است.
وی گفت: پایین بودن نرخ هر لیتر آب در مقابل قیمت تمامشده بالای آن موجب شده که بنیه مالی شرکتهای آب و فاضلاب ضعیف باشد و نتوانند این مبالغ را بر اعتبارات دولتی که محدودیتهای خاص خود را دارد، اضافه کنند.
منبع:روزنامه اطلاعات تاریخ انتشار:شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴