روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو را مکلف کردند که در شهرها و روستاهای بالای ٢٠٠ خانوار نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام کنند.
اگرچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور جلوگیری از هزینه‌های بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب، وزارت نیرو را موظف به جداسازی آب شرب از سایر مصارف کردند، اما کارشناسان نسبت به این تصمیم مجلسی‌ها انتقاداتی دارند. عده‌ای از کارشناسان با اشاره به بدهی‌های هنگفت وزارت نیرو به پیمانکاران معتقدند در شرایط فعلی با کاهش قیمت نفت و کسری بودجه شدید دولت، جداسازی آب شرب از سایر مصارف عملا امکان‌پذیر نیست چون این پروژه بسیار سخت و هزینه‌بر است. دلیل این مدعا را هم گفته‌های رئیس مجلس شورای اسلامی می‌دانند که چندی قبل به بدهی ٣٠ هزار میلیاردی وزارت نیرو به پیمانکاران اشاره کرد و این بدهی‌های هنگفت را مایه تأسف خواند. این کارشناسان معتقدند که عملا با چنین بدهی‌هایی، وزارت نیرو از عهده پرداخت مخارج چنین طرح هزینه‌بری برنخواهد آمد. اما در سویی دیگر برخی دیگر از کارشناسان حوزه آب از اساس نسبت به چنین مصوبه‌ای ایراد وارد کردند و ضمن اشاره‌ای به ناکارآمدی‌های این وزارتخانه، هشدارگونه اعلام می‌کنند که وزارت نیرو نمی‌تواند متولی جداسازی آب شرب از سایر مصارف باشد اما در مورد تفکیک آب شرب از سایر مصارف هم معتقدند که با صرف هزینه‌های بسیار پایین و روش‌های بسیار ساده سه‌هزار سال پیش چنین کاری امکان‌پذیر است.
جداسازی آب شرب از سایر مصارف امکان‌پذیر نیست
حسین ساسانی، رئیس کمیته توسعه پایدار فرهنگستان علوم در گفت‌وگویی درباره مصوبه مجلس مبنی‌بر جداسازی آب شرب از سایر مصارف در شهرها و روستاهای بالای ٢٠٠ خانوار، ضمن بیان این نکته که در اغلب کشورهای دنیا آب شرب از سایر مصارف جدا شده است اما چنین کاری در شهرهای بزرگ ایران امکان‌پذیر نیست، گفت: اساسا تفکیک و جداسازی آب شرب از سایر مصارف در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ایران به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم بسیار سخت است. برای جداسازی آب شرب از سایر مصارف باید دو نوع لوله‌کشی برای انتقال آب انجام شود که این اقدام هم نیازمند تغییر تمامی زیرساخت‌های ایجادشده کنونی است.
وی افزود: جداسازی آب شرب از سایر مصارف در روستاها امکان‌پذیر است، چون روستاها فاقد زیرساخت‌های ایجادشده هستند و می‌توان برای آنها زیرساخت‌های جدید ایجاد کرد اما انجام این پروژه در شهرهای بزرگ امکان‌پذیر نیست؛ حتی اگر هم امکان‌پذیر باشد، بسیار هزینه‌بر است. این تحلیلگر اقتصادی در ادامه متذکر شد: با توجه به اینکه سهم اندکی از آب شرب به روستاها اختصاص دارد و میزان مصرف آب در شهرهای بزرگ ایران بسیار بالاست، با جداسازی آب شرب از سایر مصارف در روستاها، کاهش محسوسی در میزان مصرف آب نخواهیم داشت و بنابراین نتایج چشمگیری هم از بابت جداسازی آب شرب از سایر مصارف عایدمان نخواهد شد. وی درعین‌حال ضمن بیان این نکته که مشکل ما هم‌اکنون در حوزه آب شرب نیست و ٨٠ درصد سفره‌های زیرزمینی استراتژیک ما تخلیه شده است، گفت: ٩٢ درصد آب مصرفی ما در بخش کشاورزی، چهار درصد در حوزه صنعت و چهار درصد دیگر در حوزه آب شرب است بنابراین بسیاری از آب‌ها در حوزه کشاورزی به هدر می‌رود.
این فعال اقتصادی همچنین ضمن انتقاد از این مصوبه مجلس گفت: مجلس باید پیش از تصویب چنین طرح‌هایی، به صورت دقیق و کارشناسی روی آن بررسی داشته باشد. وی ادامه داد: در شرایط فعلی وزارت نیرو بدهی‌های هنگفتی به پیمانکاران دارد که متأسفانه توان پرداخت این حجم از بدهی انباشته‌شده را ندارد ضمن اینکه قیمت نفت هم مدام در حال کاهش است و بنابراین دولت برای انجام چنین طرح‌های هزینه‌بری، منابع مالی و نقدینگی کافی در اختیار ندارد، پس باید برای بحران آب به دنبال راهکارهای عملیاتی باشیم. وی گفت: ساختار و نظام یکپارچه، جامع و کلان‌نگر مدیریت آب باید با حفظ مدیریت مستقل و قدرتمند، که بتواند برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت را عملیاتی کند، ایجاد و ساماندهی شود. ضمنا، سیستم یکپارچه مدیریت بهره‌برداری از منابع آب (تعیین و به‌هنگام‌کردن استراتژی کلان آب برای بخش‌های دولتی و غیردولتی) و راندمان مصرف آب در بخش‌های مختلف باید توسعه و گسترش یابد، ضمن اینکه در سال‌های گذشته، میزان دخالت حاکمیت در مدیریت آب بیشتر شده و افزایش تصدی‌گری و تعدد قوانین، موجب فساد در دستگاه‌های نظارتی شده است. بنابراین لازم است، خصوصی‌سازی فعالیت‌های مرتبط در مدیریت آب در اولویت دولت قرار گیرد. ساسانی تأکید کرد: باید به قیمت تمام‌شده واقعی فراورده‌های کشاورزی با قیمت‌گذاری غیرواقعی نهادها به‌ویژه در بخش آب و انرژی توجه شود تا موجب افت شدید بهره‌وری در این بخش نشود. درعین‌حال، باید سیستم کارآمد ترویج و آموزش بهره‌برداران و به‌ویژه کشاورزان از منابع آب مشخص و سهم مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در مدیریت منابع آب افزایش یابد.
وزارت نیرو از مسئله آب کنار گذاشته شود
فاطمه ظفرنژاد، کارشناس آب در گفت‌وگویی درباره مکلف‌کردن وزارت نیرو توسط مجلس برای جداسازی آب شرب از سایر مصارف در روستاها و شهرهای بالای ٢٠٠ خانوار گفت: از مجلس انتظار می‌رود که مسائل را ریشه‌ای و پایه‌ای نگاه کند زیرا این کار فقط پاک‌کردن صورت‌مسئله است.
وی افزود: وزارت نیرو به بهانه تأمین آب شرب و کشاورزی ٧٠٠ سد ساخته درحالی‌که برای ساخت این سدها، هیچ‌گونه ارزیابی و نیازسنجی واقعی انجام نشده است.
به گفته این کارشناس آب، به‌جای ساخت سدهای بی‌فایده، فقط با دو حلقه چاه عمیق می‌توانستیم آب شرب دو شهر کوچک را تأمین کنیم؛ ضمن اینکه اگر تنها بودجه یک سد را به انرژی‌های نو اختصاص داده بودند، هم‌اکنون تمام ایران دارای انرژی خورشیدی بود.
وی با تأکید بر اینکه باید مدیریت آب را از مدیریت سازه‌ای جدا کرد و حوزه آب را به منابع طبیعی یا وزارت کشاورزی یا حداقل محیط‌زیست سپرد، افزود: از دهه ۵٠ قرار بوده است که حوزه آب را از وزارت نیرو بگیرند اما منافع پیمانکارها و بسازوبفروش‌ها مانع این کار شده است. این کارشناس آب ضمن انتقاد شدید از عملکرد وزارت نیرو در چندساله اخیر اظهار کرد: هرچه به‌دست وزارت نیرو و مدیریت سازه محور باشد، به دلیل نبود مدیریت صحیح به درستی مدیریت نخواهد شد چون آب ماهیتی نرم دارد و با طبیعت نمی‌توان برخوردی تند داشت. وی ادامه داد: متأسفانه دستاورد چنین مدیریتی همین شده است که حالا ارومیه خشک شود و ٢٠٠ رودخانه و تمامی تالاب‌های کشور از بین برود و سفره‌های پایین‌دستی ما نابود شوند. ظفرنژاد با بیان اینکه هم‌اکنون دشت‌های ما دچار مصیبت و مصائب خطرناک شده‌اند، گفت: منابع آب متعلق به کشاورزان را به‌زور از آنها می‌گیرند و به مکان‌های دیگر اختصاص می‌دهند. وی ضمن اشاره به این نکته که یک‌سوم بودجه مملکت را به وزارت‌خانه‌ای اختصاص می‌دهند که همه از آن به مافیای آب یاد می‌کنند، گفت: ۵٠ سال است که سدهای مزخرف می‌سازند درحالی‌که به‌جای این همه سدسازی و بریزوبپاش‌های پیمانکاران و شرکت‌های بزرگ می‌توان با هزینه‌های بسیار کمتر به تأمین آب شرب و کشاورزی اقدام کرد که یکی از این روش‌ها، آبخوان‌داری است. به گفته وی، با صرف هزینه‌ای بسیار کم و فقط با احداث قنات و چاه می‌توان آب شرب را از سایر مصارف جدا کرد.
منبع:اقتصاد آنلاین کد خبر:۹۷۵۱۵ تاریخ انتشار:چهارشنبه، ۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۱۴
