صنعت آب و فاضلاب به رغم قدمت ۶ دهه ای خود در کشور ما همچنان با معضلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند. بهرام فیاضی، دبیر انجمن کارفرمایی شرکت های صنعت آب و فاضلاب، در گفت و گو با خبرنگار موج از مشکلات و دورنمای بخش خصوصی در این صنعت استراتژیک سخن گفت که متن کامل آن در زیر می آید:
اساسا دولت چه جایگاهی برای بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب قائل است؟ و آیا در تصمیم گیری ها و سیاستگزاری ها این بخش را مشارکت می دهد؟
اگر بخواهم منصفانه پاسخ گویم دولت – به خصوص مدیران وزارت نیرو در دولت یازدهم – به بخش خصوصی اعتقاد دارند و در تمام نشست ها به این نکته اذعان دارند؛ به خصوص قائم مقام وزیر نیرو – آقای مهندس ستار محمودی – که خود از فعالان صنعت آب هست، مهندس میدانی – معاون وزیر در امور آب – همچنین مدیر عامل و معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، همیشه درباره نقش و اهمیت بخش خصوصی در این صنعت اتفاق نظر دارند و همیشه از تلاش های این بخش تقدیر کرده اند.
ولی مساله اینجاست در قوانین عام و موضوعه جایگاه شایسته ای برای بخش خصوصی در صنعت آب پیش بینی نشده است. این مساله از یک سو ناشی از نگاه جامعه به بخش خصوصی است و از طرف دیگر، قوانین و مقررات کشور این وضع را سبب می شود.
اقتصاد ایران به هزار و یک دلیل دولتی است که همراه خود مناسبات دولتی و فرهنگ دیوانسالارانه را به همراه می آورد و در نتیجه برخورد دولت با بخش خصوصی همیشه از بالا به پایین بوده است. حتی همه جانفشانی ها و خون دل خوردن های بخش خصوصی در سال های دشوار اخیر که با تحریم های شدید رو به رو بودیم، تغییری در این مناسبات ایجاد نکرد.
در واقع بخش خصوصی تلاش دارد خود را به عنوان بخشی که می تواند در خدمت کشور باشد، به دولت تحمیل کند؛ به خصوص که امروز بخش خصوصی بسیار بیشتر از دولت پرچمدار شعار توسعه پایدار و همه جانبه است.
شما تعاملاتی با دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی دارید. پاسخ آنها به این دغدغه های شما چیست؟
امروز در حوزه مدیریت آب، مسائل کلان زیادی گریبانگیر دولت شده است. دولت در جلسات مختلف از سخنان ما استقبال می کند ولی در عمل اتفاق چندانی نمی افتد. بخشی از مطالبات بخش خصوصی از دولت، صنفی و مربوط به حقوق تضییع شده اعضای تشکل هاست. اینجاست که دولت به علت کمبود منابع مقاومت به خرج می دهد. به علاوه توان مدیریتی دولت در سطوح پایین کم است.
از همه مهم تر برنامه جامع و مشخصی برای نقش آفرینی بخش خصوصی وجود ندارد. در عین حال نگاه دولت به بخش خصوصی، ابزاری است و فقط انتظار دارد بخش خصوصی در بهترین حالت، حل و فصل کننده برنامه های دولت باشد و نگاه تعاملی که بخش خصوصی را درگیر مسائل کند، وجود ندارد؛ به عبارت دیگر گفتمان آمرانه بر تفکر دولت حاکم است. به عنوان مثال در شوراهای تصمیم گیری و سیاستگذاری یا نماینده ای از بخش خصوصی حضور ندارد یا حضوری منفعل و کم رنگ دارد. این در شرایطی است که بخش خصوصی تلاش زیادی می کند تا دراین قبیل امور مشارکت داشته باشد و بعد از کلی پیگیری، تازه موافقت می شود نماینده ای از ما در جلسات حاضر شود.
اگر قوانین بالادستی ما جایگاه قانونی برای بخش خصوصی تعریف بکند، در آن هنگام بخش خصوصی می تواند نقش آفرین باشد اما در حال حاضر نگاه دولت اینست که اگر هم در جایی بخش خصوصی مشارکت داده شده، «لطف» بوده است.
شما ببینید در مراسم افتتاح کدام پروژه، بخش خصوصی هم حضور دارد؟ آن هم در حالی که پروژه را بخش خصوصی به اتمام رسانده است. همین صرف حضور نمادین بخش خصوصی، پیامی است که این بخش مهم ارزیابی می شود. حتی در افتتاحیه ها و اختتامیه های نمایشگاه تخصصی ما، اطراف آقای وزیر را نه فعالان بخش خصوصی – که اساسا نمایشگاه محلی برای عرضه دستاوردهای آنهاست – که مدیران دولتی پرکرده اند.یا در بسیاری از موارد رفتار مدیران و حتی بدنه کارشناسی دولت با فعالین بخش خصوصی و پیمانکاران به گونه ای تحکمی و آمرانه است که گویی دولت خود را صاحب مطلق بیت المال می داند و نه خدمتگذاری که صرفا باید با مدیریت صحیح آن را در جهت منافع پروژه هزینه کند. متاسفانه همچنان در دولت نسبت به پیمانکاران نگرش منفی و بدبینانه ای حاکم است و این یکی از مهم ترین مواردی است که به شدت همکاران ما را آزار می دهد.
حال فرض کنید امروز وزیر بیاید و از شما به عنوان یک تشکل صنفی در حوزه صنعت آب درخواست ارایه ایده و طرح به صورت مکتوب و مدون کند. شما اساسا در سال های قبل در این زمینه مطالعه و برنامه ریزی کرده اید؟
اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، واقعیت این است به همان میزان که بخش خصوصی ضعیف است، تشکل های آن نیز از این حیث با فقر ایده و ساختار روبه رو هستند. باید بپذیریم که تشکل های بخش خصوصی عملکرد ضعیفی دارند و در حوزه های کلان، فاقد تفکر آمایشی و توسعه ای هستند و همچنان نگاه بنگاه – محور دارند. ریشه این امر هم به گمان من نادیده گرفتن همیشگی این بخش از سوی دولت است که مانع از رشد این بخش شد.
البته در برخی حوزه ها ما تلاش کردیم پیشنهادها و نظرات کارشناسی ارائه دهیم مانند وضعیت قراردادها و پروژه ها، صلاحیت پیمانکارها، صدور خدمات فنی – مهندسی و… صاحب نظر هستیم هرچند عموما نظرات ما نادیده گرفته می شود.
آیا فکر نمی کنید برای اینکه بتوانید خود را تحمیل کنید به دولت باید در حوزه برنامه ریزی، سرمایه گذاری بیشتری داشته باشید؟
حتما همین طور است و حتی معتقدم ارزش این کار بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می شود. ما نیاز داریم چیزی شبیه «دولت سایه» در درون خود طراحی کنیم؛ در واقع نهادهایی متناظر با نهادهای دولتی مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی که اساتید برجسته اقتصاد، حقوق، مدیریت و… در آنها به برنامه ریزی برای آینده این صنعت بپردازند. من ۲ سال همزمان مدیر اجرایی شورای هماهنگی تشکل های صنفی حرفه ای و مهندسی کشور بودم و تلاش داشتم این ایده را پیاده کنم هرچند با کمال تاسف به قدری دلسردی ناشی از به بازی گرفته نشدن در میان فعالان بخش خصوصی وجود داشت که انگیزه ای برای عملیاتی کردن این ایده پیدا نشد.
اگر دولت راهبرد توانمندسازی بخش خصوصی را در پیش بگیرد و در عین اینکه اختیار به بخش خصوصی می دهد از آنها مسئولیت طلب کند، به تدریج بخش خصوصی تقویت می شود؛ مثلا در مناقصات و خریدها اولویت با شرکت هایی باشد که صلاحیت آنها به تایید اتحادیه ها یا همان تشکلهای تخصصی رسیده باشد و قس علی هذا. با این رویکرد در حقیقت بخش خصوصی مسوول نتایج پروژه ها می شود و به این صورت دغدغه بخش دولتی نسبت به انجام درست کار هم از بین می رود.
ممکن است دولت نگران ایجاد انحصار و واگذاری پروژه ها به گروه اندکی شود اما واقعیت اینست که باید به این باور رسید که باید با ایجاد پایه های رفتار درست، اجازه داد افراد در فضای آزاد رشد کنند. بخش خصوصی که تاکنون فرصت عرضه اندام نداشته، می تواند در مدتی کوتاه با آزمون و خطا رشد کند. در حال حاضر دولت از ترس ایجاد برخی مشکلات اجازه نفس کشیدن هم به بخش خصوصی نمی دهد. در تمام قراردادها، کارفرما «می تواند» اما پیمانکار«باید» کاری را انجام دهد یا ندهد. این فضای مونولوگ اجازه رشد به بخش خصوصی نمی دهد.
شما به عنوان یک تشکل صنفی برای تقویت بخش خصوصی چه کرده اید؟
حوزه آب نسبت به برق در حاشیه قرار گرفته است و ما برای پایان دادن به این وضع در آستانه تاسیس فدراسیون آب هستیم که موسسین آن از چهار مجموعه مختلف تشکیل می شود: انجمن تاسیسات و تجهیزات صنعتی، انجمن شرکت های ساختمانی، جامعه مهندسان مشاور و انجمن کارفرمایی شرکت های صنعت آب و فاضلاب.
فدراسیون آب می تواند نقش چشمگیری در تصمیم گیری های کلان حوزه آب داشته باشد و در سیاستگذاری ها موثر واقع شود. البته در اساسنامه آن مشارکت تمام تشکل های ذی ربط و ذینفع این حوزه پیش بینی شده است.
دانش فنی بخش خصوصی در صنعت آب در چه سطحی است؟
در سال های اخیر رشد فراوانی داشته ایم تا حدی که پروژه های صادراتی زیادی را انجام دادیم. بر اساس یک آمار تخمینی در چهار سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات فنی – مهندسی (عموما در حوزه تصفیه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ و…) داشته ایم که البته این رقم منهای حوزه های سدسازی و ساخت نیروگاه های برق – آبی است. شرکتهای ما در بسیاری از کشورهای منطقه حضور دارند مانند عراق، تاجیکستان، ازبکستان، سوریه، عمان و غیره.
چقدر دولت به حضور بخش خصوصی ما در بازارهای خارجی کمک کرده است؟
عمده تلاش ها را بخش خصوصی انجام داده و در بیشتر مسائل از کمک دولت بی بهره بوده است. البته نباید تلاش های مدیران خدوم و دلسوز و زحمتکش در دولت را نادیده بگیریم از آن جمله مدیر کل توسعه صادرات وزارت نیرو، ولیکن با تمام دلسوزی های صورت گرفته بار اصلی و عمده صادرات بر دوش بخش خصوصی بوده است البته باید پذیرفت با توجه به ضعف عمومی صنعت کشور ما، حتی در قیاس با بسیاری از کشورهای در حال توسعه از نظر فنی مشکلات عظیمی داریم علی رغم این که شرکت هایی در ایران داریم که از نیم قرن سابقه حضور در صنعت آب برخوردارند و یقینا با حمایت دولت، حرف های بسیاری برای گفتن دارند.
عملکرد دولت قبل چه تاثیری بر صنعت آب ایران گذاشت؟
واقعیت این است نقد گذشته معمولا دستاوردی برای ما ندارد و بیشتر نگاه ما باید رو به آینده باشد ولی گاهی چاره ای جز بیان واقعیت ها نداریم. در دولت قبل اتفاق مهمی که افتاد، تخریب بدنه کارشناسی کشور در حوزه های مختلف از جمله صنعت آب بود. سال ۸۴ فضای کسب و کار برای بسیاری از شرکت های این حوزه فراهم بود که حضور مدیران سالم و متخصص در بدنه مدیریتی کشور مهم ترین علت این مساله محسوب می شود؛ هرچند بدیهی است مشکلاتی هم وجود داشت.
اما پس از آن فضای کسب و کار بسیار مختل و ناامن شد و قانون گریزی و فساد به شدت رواج یافت. برخی از اعضای قدیمی صنف ما، سال های نخست بعد از پایان جنگ تحمیلی که کشور با کمبود اعتبارات رو به رو بود و نیز دوره دوم دولت سابق را دشوارترین مقطع برای کار می دانند که البته هنوز هم ادامه دارد. در چند سال گذشته شرکت های کوچک و متوسط زیادی بودند که نابود شدند. خیلی از آنها را نیز افراد بی تجربه و ناآگاه تاسیس نکرده بودند بلکه کسانی بودند که تجربه در صنعت کسب کرده بودند ولی در باتلاق گرفتار شدند و دولت هم نسبت به از بین رفتن این ظرفیت ها بی تفاوت بود و کماکان این بی تفاوتی ادامه دارد. شرکت هایی هم که به کار ادامه می دهند با ظرفیت ناچیزی از توان خود فعال هستند؛ حداکثر ۲۰ درصد!
دولت به بخش خصوصی بدهکاری هم دارد؟
مطالبات زیادی از دولت وجود دارد که عموما عقب افتاده هستند چراکه اعتبارات حوزه آب در مجموع ناچیز است و در مقایسه با حوزه برق، سرمایه گذاری کمتری وجود دارد. وضعیت مطالبات شرکت ها از دولت به گونه ای است که چنان چه دولت نسبت به پرداخت زودهنگام مطالبات این بخش اقدام نکند بسیاری از شرکت های ما که با حد اقل ظرفیت خود کار می کنند در معرض آسیب های جدی و تعدیل نیروهای خود و طبیعتا فروپاشی یا انحلال قرار می گیرند. که متاسفانه این وضعیت دیگر محدود به بنگاه های کوچک و متوسط نبوده و شرکت های بزرگ و قدیمی را هم تهدید می کند.
پیمانکاران بخش خصوصی چقدر توان سرمایه گذاری در پروژه ها را دارند؟
در برخی عرصه ها مثل آب شیرین کن ها، سرمایه های زیادی از طرف بخش خصوصی وارد شد و با همه خون دل خوردن ها پیشرفت هایی هم حاصل شد هرچند که زندگی خیلی از سرمایه گذاران به شدت دچار مشکل شد.
در حوزه آب دولت در قالب پروژه های BOO و BOT سرمایه گذاری را تشویق کرده است ولی نیاز به سرمایه زیادی است و پیمانکار علی رغم اشتیاق در بسیاری موارد این توان را ندارد، لذا «شرکت – پروژه» رونق گرفت که از سرمایه گذار، پیمانکار، مهندس مشاور و غیره تشکیل می شود.
دولت در مراحل اولیه، سیاست استفاده شرکت ها از منابع صندوق توسعه ملی را در پیش گرفت ولی مشکلات زیادی (مانند ضمانتنامه، معرفی بانک عامل و غیره) به دنبال داشت و فقط یک شرکت به تازگی موفق به گرفتن اعتبار شده است.
واقعیت این است با وجود همه موانع و ریسک بالا، پیمانکاران تنها کسانی هستند که مایل به سرمایه گذاری در حوزه آب هستند. با این حال هم قوانین مشکل ساز هستند و هم رفتارها. همکاران ما انتظار دارند بعد از سرمایه گذاری، تعامل بر اساس اصول «سرمایه گذار – سرمایه پذیر» پیش برود ولی در موارد مختلف همان مناسبات «کارفرمایی – پیمانکاری» حاکم است.
تحریم ها چه تاثیری بر صنعت آب داشت؟
تحریم ها بر تمام فعالیت های اقتصادی از جمله صنعت آب اثرات فراوان داشت؛ از جمله ایجاد مشکلات فراوان در حوزه نقل و انتقالات مالی، ثبت سفارش و غیره. خیلی وقت ها کارفرما زیر بار هزینه هایی که برای دور زدن تحریم ها به ما تحمیل می شد، نمی رفت؛ حتی با وجودی که در اواخر دولت قبل، قانون جبران مابه التفاوت قیمت ارز به تصویب رسید ولی کارفرما یا نپذیرفت یا به نفع خود آن را تفسیر کرد و حقوق بسیاری از پیمانکاران و در نتیجه منافع عمومی تضییع شد.
هرچند مقید به استفاده از تجهیزات مرغوب بودیم اما در برخی موارد هم ناچار از تهیه کالای با کیفیت نه چندان مطلوب بودیم. برخی شرکت های غربی هم حاضر به ارائه کالا ولی با قیمت بالاتر (به بهانه ریسک پذیر بودن) شدند.
به علاوه تحریم ها نوسانات ارزی شدیدی به دنبال داشت. به خصوص توجه داشته باشید که صنعت آب علی رغم پیشرفت های فراوان در حوزه دانش طراحی و اجرا و برخی از کالاها و تجهیزات، در بسیاری از موارد، متکی به واردات تجهیزات است. یک نتیجه ویرانگر این نوسانات ارزی هم بالا رفتن هزینه انجام پروژه ها بود و دولت هم در بسیاری از موارد زیر بار پذیرش مسوولیت نمی رفت. خیلی از همکاران ما به خاک سیاه نشستند.
چه دورنمایی برای این صنعت در دوره پساتحریم می توان ترسیم کرد؟
نگاه مدیریتی باید تغییر کند. بحران های ما آنقدر زیاد است که به شدت به تغییر نگاه مدیریتی نیاز داریم. من شخصا آن مفهومی که مدیریت جهادی خوانده می شد و به عنوان نمونه در دوره دفاع مقدس نمود داشت – نه سوءاستفاده های سیاسی که امروز به نام مدیریت جهادی خوانده می شود – را می پسندم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که مدعی است دولت برای مدیریت دوره پساتحریم برنامه دارد و تاکید کرد با حفظ توان شرکت های داخلی، کشور را در اختیار شرکت های خارجی نخواهیم گذاشت و ما هم امیدواریم چنین باشد اما به هر حال نگرانیهایی از این جنس در بین فعالان بخش خصوصی صنعت آب – مانند سایر فعالان بخش خصوصی – وجود دارد چراکه شرکت های داخلی عموما مزیت رقابتی اندکی در مقابل شرکت های خارجی دارند؛ در حوزه هایی چون تکنولوژی، دانش فنی و تا حدی قیمت.
در عین حال این خوشبینی وجود دارد که با آزاد شدن دارایی های بلوکه شده و از بین رفتن فشار روانی بر جامعه، اوضاع بهتری به وجود بیاید.
امیدوارم در دوره پساتحریم با اصلاح قوانین، نظام بانکی و بیمه، گسترش تحقیق، وصل شدن درست ایران به بازار دنیا از طریق صادرات و غیره، به مفهوم واقعی کلمه بستر رونق بخش خصوصی فراهم شود.
یکی از مسائل مهم دیگر هم خارج کردن اقتصاد از دست نهادهای نظامی و شبه دولتی است. در دوره آقای احمدی نژاد بسیاری از پروژه ها بدون طی تشریفات قانونی به برخی نهادها سپرده شد. ما هم معتقدیم هر کسی می تواند به حال کشور مفید باشد، باید شرایط برای او مهیا شود اما قانون گریزی نظام فنی – اجرایی کشور را مختل می کند و اجازه رشد به بخش خصوصی را نمی دهد. همین بخش خصوصی خودمان به واسطه حضور قوی به رغم همه ناملایمات در برخی کشورها چنان معمتد دولتمردان آن کشورها است که حتی در پروژه هایی که خود حضور ندارد، به دولت مشورت می دهد. عادلانه نیست این بخش در کشور خود به بهانه عدم ظرفیت انجام برخی پروژه ها از فعالیت محروم بماند.
یکی از بحران های امروز ما، بحران آب است. آیا می توان انتظار داشت بخش خصوصی در این زمینه هم ورود پیدا کند؟
به یک معنا بله و به یک معنا خیر. از یک سو کارویژه بخش خصوصی صرفا اجرای تصمیمات مدیریت کشور است اما از طرف دیگر، از آنجاییکه به هرحال بخش خصوصی به عنوان بخشی از ذینفعان آب شناخته می شود، نخبگان فعال در صنعت آب می توانند کمک هایی در زمینه های خاصی بکنند مانند کمک به بازگردانی آب به چرخه خود یا استفاده مجدد از آب حوزه های صنعتی برای خود همان حوزه ها. یا در رابطه با پرداختن به اقتصاد آب و اصلاح تعرفه ها از طریق سرمایه گذاری و فرهنگ سازی در این حوزه ،یا بالا بردن بهره وری از طریق اصلاح فرایندها و تکنولوژیهای جدید و یا از طریق حضور در اتاقهای فکر دولت به منظور یافتن راهکارهای بهتر.
نباید فراموش کرد مدیریت حوزه آب بسیار سخت است و ما از مرحله تنش آب وارد بحران آب شده ایم. مدیریت آب عزم ملی می خواهد و سازوکارهایی فراتر از توانایی های وزارت نیرو می خواهد. بگذریم که تمرکز وزارت نیرو در حوزه آب کمتر از برق است.در هر حال تشکل ما به عنوان بخشی از جامعه مدنی آمادگی و انگیزه و تخصص لازم را در کمک به مشکلات آبی کشور دارد و به نظر میرسد فارغ از تمام مشکلات و گلایه های موجود کمک به حل این بحران وظیفه ملی و میهنی و انسانی تک تک ما شهروندان است.
منبع:موج تاریخ انتشار:۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۳۸
