تشکیل بانک آب، ایده‌ای ساختار‌شکن برای ایجاد پیوندی سازنده بین سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است.
نتیجه فرایندهای حاکم در ادبیات مدیریت آب در ایران را می‌توان در دستاوردهای عینی آن یعنی افت سطح آب زیرزمینی، خشکیده‌شدن دریاچه‌های مهم و اصلی، ورود آب‌های شور به آبخوان‌ها، آلودگی آب‌های شیرین، حرکت هجومی ریزگردها و شروع تعارضات برای دستیابی به آب بین فعالیت‌های مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و محیط‌زیست در طی زمان مشاهده نمود. آنچه مهم است تحلیل فرایندهای حاکم و بیان فرایندهای جایگزینی است که بتواند به ایجاد ارتباطی سازنده بین سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی موجود در حوضه‌های آبریز کشور منجر گردد، چرا که عدم توجه به آن بر اساس دیدگاه‌های متخصصان امر می‌تواند پیامدهایی مانند مهاجرت اجباری مردم، زوال مشروعیت دولت و یا تمدن بشری را در پی داشته باشد.
بررسی مطالعات متعدد در زمینه علل ریشه‌ای در اخذ چنین دستاوردهای تلخی برای ایران در برگیرنده تاثیر توأمان و تجمعی عوامل محیطی و انسانی بر فرایند مدیریتی آب در ایران بوده است. برخی متخصصان از دیدگاه امنیتی، اقتصادی، حقوقی، تکنولوژیکی، زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی مسئله بحران آب را مورد بررسی قرار داده‌اند که تاکنون نه تنها موفق به برقراری روابط سازنده بین ابعاد مختلف توسعه پایدار نگردیده بلکه بحران آب همچنان با افت و خیزهایی، ابعاد مختلف زندگی بشری را علی‌الخصوص در بخش کشاورزی تحت تاثیر خود قرار داده و خواهد داد. بنابراین، شناخت فرایندهای حاکم بر مدیریت آب در ایران و باز طراحی آنها برای بهبود و ایجاد روابط سازنده و هم‌افزا بین سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در حوضه‌های آبریز به منظور کاهش پیامدهای ناشی از فرایندهای سابق در مدیریت آب ضروری است. از این دیدگاه ریشه فرایندهای حاکم ناشی از پشتوانه قانونی در نگاهداشت آب به عنوان کالایی ارزان برای تولید و اشتغال در اقتصاد، ابزاری کارساز و موثر در رسیدن به مقاصد سیاسی و کالایی غیر اجتماعی و محرمانه است. روابط و فرایندها در ساختار کنونی مدیریت آب، فضا و بستر لازم برای حفر چاه‌های غیرمجاز، تولید صنعتی و کشاورزی پرآبخواه، عدم اقتدار دولت در حوضه‌های آبریز جهت بکارگیری فن‌آوری‌ها و یا اقدامات حفاظتی آب و عدم ایجاد فضای اعتمادسازی برای مدیریت یکپارچه آب در حوضه‌های آبریز را فراهم نموده است.
با توجه به مطالب بیان شده، “ایده بانک آب” در واقع تشکیلاتی است که در آن بر روی عرضه و تقاضای توأمان آب با بکارگیری ابزارهای مالی، پولی و دانش بحث و تصمیم‌گیری خواهد شد و در برگیرنده فرایندی جدید در ساختار مدیریت آب به منظور برقراری روابط سازنده و تعاملی بین سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی حوضه‌های آبریز است که برای تعدیل و کاهش اثرات ناشی از فرایندهای حاکم بر مدیریت آب ایران باز طراحی شده است.
هدف در “بانک آب ایران”، دستیابی به امنیت آبی است یعنی داشتن مقدار درستی آب از لحاظ کمی و کیفی در زمان و مکان صحیح بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای به گونه‌ای که منجر به تسریع رشد اقتصادی و اجتماعی گردد. “بانک آب ایران” قادر است در مکانی که آب به اندازه‌ی کافی برای رفع تقاضا وجود دارد منجر به تقویت رشد اقتصادی و توانمندی کشور در دستیابی به امنیت غذایی، امنیت انرژی و اهداف توسعه‌ی انسانی گردد و در مکان‌هایی که با کمیابی و یا آلودگی آب و فزونی تقاضا از عرضه آن مواجه می‌باشند، با ساز و کارهایی ضمن جلوگیری از تشدید آن به گونه‌ای ابزارها را در اجرا به کار گیرد که قادر به پاسخگویی برای رفع نیازهای حداقل بشری باشد و در عین حال مانع از تشدید و بدتر شدن ابعاد توسعه‌ی پایدار کشور گردد.
کارکردهای بانک آب ایران
ایران کشور خشکی است که از یک‌سو با چالش تغییرات اقلیمی و تداوم خشکسالی در حال و آینده روبرو است و از سوی دیگر با فرایندهای ناکارآمد حاکم بر ساختار مدیریت آب همراه است. این چالش‌ها در مجموع منجر به ظهور مسائل متعدد از جمله پایین بودن بهره‌وری آب در کشاورزی که بزرگترین بخش مصرف کننده آب در ایران می باشد، شده است. این در حالی است که افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی و اصلاح ساختار اقتصاد آب و در عین حال تداوم رشد اقتصادی در سیاست‌های کلی نظام، در بخش آب و کشاورزی و برنامه‌های توسعه مورد تاکید است و بانک آب می‌تواند ابزار مناسبی برای دستیابی به سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای ایران باشد. کارکردهای بانک آب ایران از دیدگاه سیستمی شامل موارد ذیل می باشد.
۱) بعد مکانی: از منظر بعد مکانی، برنامه‌های آمایش سرزمین باید بر اساس محدوده‌های حوضه‌های آبریز و قابلیت‌ها، پتانسیل‌ها و محدودیت‌های موجود در آن، با تمرکز بر نهاده آب طراحی گردد. بر این اساس “بانک آب هر حوضه‌ی آبریز” به فعالیت‌هایی که در آن مکان دارای ارزش اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بالاتری است، اجازه‌ی صدور یا تمدید مجوز بهره‌برداری از آب را به وزارت نیرو می‌دهد. بنابراین در قالب این تشکیلات، مدیریت آب در قالب حوضه‌های آبریز و نه محدوده‌های تقسیمات اداری- سیاسی انجام می‌گیرد.
۲) بعد زمانی: از نقطه نظر بعد زمانی، از آنجایی که کشت محصولات کشاورزی در تمامی فصول امکان پذیر نیست، لذا کشاورزان می‌توانند در فصولی که نیازی به آب ندارند و یا نیاز آنها حداقل می‌باشد مقداری از آب خود را در اختیار “بانک آب” قرار دهند تا ضمن بهره‌گیری از سود بهره مالکانه، بانک آب بتواند نسبت به بهره‌گیری اقتصادی از آن در کوتاه مدت برنامه‌ریزی کند.
۳) بعد حفاظت: “بانک آب” با ابزارهای پولی، مالی و حقوقی می تواند منجر به تبدیل آب به کالایی اقتصادی و اجتماعی گردد و توامان با اقدام جمعی نظام اجتماعی در نظارت بر چاه‌ها، بعد حفاظت کمی منابع آب در بخش آب‌های زیرزمینی بهبود می یابد و با ممانعت از افت بیشتر سطح آب زیرزمینی از پیشروی آب شور به داخل آبخوان جلوگیری می‌شود که خود حفاظت کیفی منابع آب را در پی خواهد داشت.
۴) بعد سلامت: “بانک آب ایران” باید قادر باشد بهره‌برداران از آب در بخش‌های مختلف اقتصادی (بخصوص صنعت و کشاورزی که با تمهیدات لازم حداقل آلودگی را در آب مصرفی به وجود می‌آورند) را با سیاست‌های پولی و مالی مورد حمایت قرار دهد که در این خصوص نقش آفرینی سازمان محیط زیست و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی می‌تواند راهگشا باشد.
۵) بعد موضوعی: “بانک آب ایران” باید بر اساس طرح آمایش سرزمین منطبق با حوضه‌های آبریز، الگوی مناسب کشت منطقه‌ای، الگوی مناسب توسعه‌ی صنعتی، خدماتی، الگوی مناسب محیط زیست طبیعی و انسانی را مشخص نماید تا سهم مناسب آب هر یک از فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی، شرب، خدمات و محیط زیست را بر اساس حسابداری و ممیزی آب، اسناد فرادستی و آینده پژوهی مرتبط با رشد جمعیت، نرخ رشد اقتصادی، امنیت غذایی و امنیت آبی تعیین کند و بر اساس آن سیاست‌های پولی و مالی و حمایتی را در خصوص آب علی‌الخصوص در ارتباط با کشاورزی مشخص نماید.
۶) بعد تشویقی: “بانک آب ایران” می‌تواند با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی و مالی، آب اضافی هر یک از فعالیت‌های اقتصادی بویژه کشاورزی (که در اثر بهره‌گیری از مدیریت مناسب در مزرعه و یا استفاده از تکنولوژی‌های مدرن حاصل شده است) را خریداری کند و یا اینکه سپرده‌گذاری نمایند و از این طریق بانک آب هر حوضه می‌تواند نسبت به اولویت‌هایی که در آمایش سرزمین مطرح می‌باشد به برنامه‌ریزی اقدام نماید.
۷)بعد توسعه‌ای: “بانک آب ایران” باید عرضه و تقاضای آب را بر اساس سیاست‌های پولی و مالی در هر یک از حوضه‌های آبریز به گونه‌ای طراحی نماید که ضمن حفظ حداقل آب برای حفاظت محیط زیست آن حوضه‌ی آبریز، زمینه توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی آن حوضه‌ی آبریز را بر اساس آمایش سرزمین فراهم کند.
۸) بعد تعاملی حوضه آبریز: هر اقدامی که در زمینه مدیریت آب در حوضه آبریز در بخش کشاورزی انجام پذیرد ممکن است اثرات تعاملی بر روی سایر بخش ها داشته باشد. لذا “بانک آب” با بکارگیری ابزار دانش می تواند اثرات تعاملی مدیریت توامان عرضه و تقاضا در هر حوضه آبریز را با حکمرانی آب در نظر داشته باشد که نهایتاً منجر به کنترل و محدود ساختن رشد تقاضای آب صنعتی و شرب گردد و در صورت تداوم تقاضا در سایر بخش‌ها با عنایت به طرح آمایش آبی سرزمین و محدودیت در عرضه آب، بانک آب می‌تواند به ورود و اشاعه تکنولوژی و نوآوری‌های مرتبط با آب در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کمک نماید.
۹) بعد مردمی (نظام اجتماعی): یکی از ابزارهای لاینفک مدیریت توأمان عرضه و تقاضای آب، تبدیل نمودن آب به کالایی اجتماعی است. در بانک آب می‌توان به دلیل افزایش ارزش اقتصادی آب در حوضه آبریز، حضور و نظارت مردمی را در زمینه آب افزایش داد. در حقیقت از آنجایی که به منظور تحریک افزایش مستمر در بهره‌وری آب در بخش کشاورزی از ابزارهای پولی و مالی در بانک آب استفاده می‌گردد، لذا آب باقیمانده هر کشاورز در حوضه را می‌توان در بانک آب، با حفظ مالکیت، سپرده‌گذاری نمود که منجر به بهبود و یا حفظ سطح درآمد کشاورز خواهد شد. از آنجایی که تداوم سود پرداختی به آن منوط به حفظ آب در حوضه می‌باشد (همانند سپرده‌گذاری پولی در بانک که اگر پول وجود داشته باشد سود به آن تعلق می‌گیرد)، چنین فرایندی هم منجر به کشف و شناسایی چاه‌های غیر مجاز در حوضه آبریز خواهد شد و هم نظارت و مشارکت مردمی را در حفظ آب در حوضه افزایش خواهد داد و هم به منظور دستیابی به سود بیشتر حاصل از افزایش بهره وری آب، ورود و اشاعه تکنولوژی و نوآوری به عرصه کشاورزی و سایر بخش ها افزایش می یابد و هم حفظ تولید در بخش کشاورزی به منظور تحقق امنیت غذایی مورد توجه قرار می گیرد.
۱۰) بعد دوران بحران: در زمان خشکسالی، بانک آب با بهره‌گیری از ابزارهای پولی مانند نرخ بهره، قادر خواهد بود که در بخش کشاورزی، از کشت محصولات پرآبخواه جلوگیری نماید. با این روش بانک می‌تواند از کشاورزان بخواهد به جای کشت، حقابه خود را با حفظ مالکیت بر آن در بانک آب سپرده گذاری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و یا بلند‌مدت نماید تا ضمن حفظ آب در شرایط خشکسالی، دولت قادر به بهره‌گیری آن در فعالیت‌های دیگر باشد و در عین حال وضعیت درآمدی کشاورز جبران گردد. البته باید توجه داشت که این رویکرد فقط در شرایط بحرانی مانند خشکسالی باید اتخاذ گردد و نباید منجر به تداوم آن و عدم کشت و افزایش ناامنی غذایی گردد.
۱۱) بعد آموزش، فناوری و بهره‌وری آب: از آنجایی که نقطه شروع اجرای فرایند جدید مدیریت توامان عرضه و تقاضای آب در حوضه‌های آبریز در شرایط بحرانی کمبود آب، افزایش بهره‌وری در آب مصرفی می‌باشد لذا باید جهت آگاهی کشاورزان از این امر، موجبات آموزش چگونگی مدیریت آب کشاورزی و فناوری‌های کاربردی را برای اجرای موفقیت‌آمیز در عمل فراهم ساخت که این امر با پشتوانه صاحبان صنایع و بخش خصوصی قابل تحقق می‌باشد. بنابراین بانک آب خود منجر به ایجاد ارتباط بین کارآفرینان و صنعتگران با کشاورزان خواهد شد که در این راستا دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه می توانند نقش آفرینی خوبی در این عرصه داشته باشند.
۱۲) بعد تجارت آب: بانک آب می‌تواند منجر به بهبود فرایند تجارت آب عینی و مجازی بین مناطق داخلی و خارجی حوضه‌های آبریز گردد. به عبارتی بانک آب می‌تواند با تغییر در مصرف آب در فعالیت‌های با ارزش توأمان بالاتر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منجر به تولید محصول یا خدمات بالاتر با همان میزان آب مصرفی در حوضه‌ی آبریز گردد و بدین گونه آب مجازی تولید شده برای مبادلات در حوضه‌های آبریز با حداکثر‌سازی در بهره‌وری آب است. از این رو بانک آب می‌تواند منجر به تغییر در الگوی کشت در بخش کشاورزی و همچنین الگوی تولید محصول و خدمات در حوضه آبریز گردد.
۱۳) بعد کاربری اراضی کشاورزی: از آنجایی که بانک آب، ارزش خاص و ویژه‌ای به اقدام توأمان افزایش بهره‌وری آب با حفظ تولید کشاورزی خواهد داد لذا فعالیت در بخش کشاورزی به ارزش اجتماعی و اقتصادی خاصی در میان مردم تبدیل خواهد شد و از آنجایی که کشاورز مادامی که به فعالیت کشاورزی مشغول است از سپرده‌گذاری آب خود منفعت کسب خواهد نمود، لذا تمایل به تغییر کاربری اراضی کشاورزی کاهش خواهد یافت و حتی می‌تواند در برخی حوضه‌ها که کشاورزی که دارای پتانسیل مطلوب می‌باشد و طرح آمایش آب سرزمین آن را نیز تایید می‌نماید روند محبوبیت فعالیت در بخش کشاورزی بهبود یابد. لذا بانک آب می‌تواند ضمن حفظ کاربری اراضی منجر به تسهیل و توسعه کشاورزی علمی گردد.
۱۴) بعد بازار آب: بانک آب ضمن آنکه خود به عنوان دلال آب بین بخش های مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی عمل می‌نماید محرک بازار نوینی در حوضه آبریز برای تبادلات آب فی مابین مردم خواهد شد و از این طریق ارزش اقتصادی و اجتماعی آب افزون تر خواهد شد.
۱۵) بعد عدالت آب: بانک آب می‌تواند عدالت مکانی بین بهره‌برداران آب در بالادست و پایین دست حوضه آبریز را ایجاد نماید و از این طریق موجبات تعادل مکانی را فراهم سازد. علاوه بر آن بانک آب قادر است با برنامه‌ریزی زمانی تخصیص آب ( تولید بیشتر صنعت در زمستان که کشاورز نیاز آبی کمتر دارد و تولید کمتر در تابستان که بخش کشاورزی نیازمند آب است) موجبات عدالت زمانی را در فعالیت‌ها ایجاد نماید.
۱۶) بعد انعطاف‌پذیری سیستم آب: بانک آب قادر است با تغییر در سیاست‌های پولی ( انبساطی و انقباضی) و با بهره‌گیری هوشمندانه از آمایش آبی سرزمین منجر به تطبیق‌پذیری بهتر با تغییرات اقلیمی و تقاضای منطقه‌ای گردد که نسبت به وضعیت فعلی دارای انعطاف‌پذیری بیشتری می‌باشد.
در خصوص عملیاتی نمودن بانک آب در حوضه آبریز کشور، تحقق برخی پیش شرط‌ها لازم است. چرا که فرایند جدید منجر به تغییر و بازطراحی فرایندهای حاکم بر ساختار مدیریت آب در کشور می‌گردد. برخی از این پیش شرط‌ها بکارگیری سیاست‌های تشویقی است بگونه‌ای که موجب تقویت بعد اقتدار حکمرانی آب در حوضه آبریز گردد و انگیزه لازم و کافی را برای برانگیختن نهادها و تشکل‌های مردمی در جهت اقدام مثبت در مدیریت توأمان عرضه و تقاضا را فراهم سازد؛ پیش شرط دیگر پذیرش آب به عنوان کالایی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است که نیازمند تغییر نوع دیدگاه دولت در خصوص بهره‌گیری از آب است؛ برقراری تعادل بین قدرت (دولت) و اقتدار (ذینفعان) برای حکمرانی موثر آب بر حوضه‌های آبریز پیش شرط دیگری است که بر این مبنا، باید نقش و جایگاه درست و مناسب هر دو بخش برای مدیریت توأمان عرضه و تقاضا شفاف و هوشمندانه تعریف گردد که ماحصل همکاری و هماهنگی آنها حداکثر سازی منفعت ذینفعان و دولت در بهره مندی از آب است.
منبع:اقتصاد آنلاین کد خبر:۸۹۸۱۲ تاریخ انتشار: یکشنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۰
