حسن روحانی رئیس جمهور قانون بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی را ابلاغ و وزارت نیرو را موظف کرد تا در شهرها و روستاهای بالای دویست خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین‌تر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام کند. اجرای این قانون مهم نیازمند اعتبارات بودجه‌ای است و تحقق آن دشوار اما شدنی است. مهم این است که در قانون جدید به صراحت آمده است: طراحی و ساخت شهرهای جدید، منوط به فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشت است.
تولیدکنندگان تجهیزات کاهنده مصرف آب در این قانون مورد حمایت جدی قرار می‌گیرد و باید دید وزارت صنعت، معدن و تجارت این قانون را چگونه اجرا و از واردات تجهیزات آبی پرمصرف جلوگیری خواهد کرد. اما قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی چه تکالیفی برای وزارت نیرو و دیگر دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده و آیا تا ۳ ماه آینده تعریف دقیقی از استاندارد آب بهداشتی و آب شرب ارائه خواهد شد؟
بر اساس این قاون شرایط تأمین آب شرب مورد نیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور به سه بخش شرایط عادی، شرایط تنش آبی و شرایط بحران آب تقسیم خواهد شد و به شرایطی که در آن منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا، بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد، شرایط آبی عادی، و در صورتی که منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا معادل (سر به سر) میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد، شرایط تنش آبی گفته خواهد شد و اگر هم منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا روستا کمتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد، بحران آبی قلمداد می‌شود. از سوی دیگر تشخیص و اعلام قرار گرفتن هر کدام از مناطق جمعیتی کشور در هر یک از شرایط آبی عادی، تنش آبی و بحران آبی به وزارت نیرو واگذار شده است.
قانون جدید ابلاغ شده دولت را مکلف می‌کند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تعریف استاندارد آب بهداشت (غیرقابل شرب) و تفکیک آن از آب شرب و ارائه زمان‌بندی اجرای آن اقدام کند و وزارت نیرو هم وظیفه دارد ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشور براساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابلاغ کند.
۶ تدبیر مهم آبی
۱- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند با هماهنگی وزارت نیرو برنامه‌هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، تولید و به‌صورت رایگان پخش و اشاعه کنند.
۲- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت نیرو، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی منظور کند.
۳- به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند و هزینه مربوط را با درج در قبوض آب‌بها، به‌صورت اقساط دوساله دریافت کنند.
۴- وزارت نیرو موظف است با رعایت جهات شرعی از نظر طهارت و نجاست نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تأسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز مانند تأمین آب بهداشتی، کشاورزی و فضای سبز اقدام کند.
۵- کلیه هتلها، بیمارستان‌ها، شهرکها، مجتمع‌های مسکونی، ساختمان‌های دولتـی و ادارات، دانشگاه‌ها و سـایـر مـراکـز آمـوزشـی و نظایـر آن در صـورتی‌که از سامانه‌های بازچرخانی آب و پسـاب استفاده کنند، مشمـول دریافت مشـوقهـا و تخفیفات وزارت نیرو می‌شوند.
۶- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب‌بر متناسب با شرایط کم‌آبی کشور و در راستای مدیریت مصرف بهینه آب تدوین کند.
حمایت ویژه از صنایع کاهنده مصرف آب
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده تا صنایع تولیدکننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل کشور را پشتیبانی و ظرف مدت یک‌سال پس از تدوین استاندارد ملی برچسب آب، کلیه تولیدکنندگان تجهیزات آب‌بر و آب‌پخش داخلی را ملزم به اجرای استاندارد برچسب مذکور کند. همچنین این وزارتخانه وظیفه دارد از ورود کلیه تجهیزات آب‌بر و آب‌پخش پرمصرف مغایر با الزامات برچسب آب به داخل کشور جلوگیری کند.
از سوی دیگر، وزارت نیرو مکلف است سالانه نسبت به کاهش حداقل یک‌درصد از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین‌المللی اقدام کند . همچنین وزارت نیرو می‌تواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی، در شهرها و روستاها با میانگین بارش سالانه ۲۵۰ میلی‌متر و بالاتر نسبت به ارائه تسهیلات به مشترکان جهت احداث تأسیسات لازم به‌منظور جمع‌آوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استاندارد‌های مربوط اقدام کند.
مشق آبی دولتی‌ها
دولت مکلف است به‌منظور ارتقای شاخصهای بهره‌مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت سه‌سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون، هر سال اقدامات زیر را انجام دهد:
به‌منظور ایجاد توازن بین شهرستان‌هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان‌ها و روستاهای بالای بیست‌خانوار، ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، برای توسعه تأسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع‌های آبرسانی روستایی اختصاص دهد. شورای برنامه‌ریزی استان‌ها مکلفند، حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی‌ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل ۱۰ درصد از درآمد حاصل را به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد.
وزارت نیرو هم موظف شده تا از محل فروش اموال و دارایی‌های خود در بخشهای مختلف، پس از واریز به خزانه و پیش‌بینی در بودجه سنواتی نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای آبرسانی روستایی اقدام کند. این وزارتخانه باید به مدت سه‌سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمع‌های آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل ۹۲ درصد جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار کند. منظور از سطح یک آب روستایی، روستاهای دارای تأسیسات تأمین آب است که از نظر کیفی و کمی، آب شرب آنها مشابه نزدیک‌ترین شهر بوده و تأسیسات آن کمتر از ۳۰ درصد استهلاک دارد.
منبع:تابناک کد خبر: ۵۸۴۲۹۰ تاریخ انتشار:۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ۱۶:۰۴
