رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور را ابلاغ کرد.
بر پایه نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران که چهارم اردیبهشت ماه به وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرستاده شد، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی «قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی» ابلاغ شد.
بر پایه این نامه، قانون نامبرده در جلسه علنی بیست و چهارم اسفندماه سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بیست و پنجم فروردین ماه امسال به تایید شورای نگهبان رسید.
طبق ماده ۱، شرایط تامین آب شرب موردنیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور به سه بخش تقسیم می شود:
شرایط عادی، شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا، بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.
شرایط تنش آبی، شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا معادل (سر به سر) میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.
شرایط بحران آب، شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا کمتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.
در تبصره ۱ این ماده آمده است هر یک از این شرایط سه‌گانه، بسته به سال آبی قابل تغییر است.
بر پایه تبصره ۲ این ماده، تشخیص و اعلام قرار گرفتن هر کدام از مناطق جمعیتی کشور در هر یک از شرایط نامبرده بر عهده وزارت نیرو است.
بر اساس تبصره ۳ طرح توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، دولت باید حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تعریف استاندارد آب بهداشت (غیرقابل شرب) و تفکیک آن از آب شرب و ارائه زمان بندی اجرای آن اقدام کند.
در تبصره ۴ این ماده وزارت نیرو مکلف شده است در مدت سه ماه از ابلاغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشور بر اساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی به تفکیک شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابلاغ کند.
به گزارش ایرنا، گنجاندن آموزش طریقه مصرف بهینه آب در کتاب های درسی از سوی وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت نیرو، در اختیار گذاشتن تجهیزات کاهنده مصرف توسط شرکت های آب و فاضلاب به مشترکان متقاضی و دریافت هزینه های مربوطه به صورت اقساط دو ساله با درج در قبض های آب بها، بازچرخانی پساب خروجی از تاسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز توسط وزارت نیرو، تهیه استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب بر به منظور مدیریت مصرف بهینه آب در ۶ ماه توسط سازمان ملی استاندارد و پشتیبانی از صنایع تولیدکننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر موارد مندرج در این قانون است.
همچنین بر مبنای این قانون، وزارت نیرو مکلف است سالیانه نسبت به کاهش حداقل یک درصدی هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین المللی اقدام کند.
همچنین قرار است وزارت نیرو با همکاری وزارت راه و شهرسازی برای ساخت تاسیسات جمع آوری آب باران و استفاده دوباره از آن در شهرها و روستاهای دارای میانگین بارش سالیانه ۲۵۰ میلیمتر به مشترکان تسهیلات دهد.
به گزارش ایرنا، جداسازی آب شرب از سایر مصارف در شهرها و روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار جمعیت، تخصیص پنج درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ملی به توسعه تاسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع های آبرسانی روستایی و تکمیل همه مجتمع های آبرسانی روستایی در مدت سه سال از ابلاغ این قانون بر عهده وزارت نیروست.
بهره مندی دستکم ۹۲ درصد جمعیت روستایی کشور از آب شرب سطح یک آب روستایی بند دیگری از این قانون است.
قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی هفت ماده و هفت تبصره دارد.
منبع:ایرنا کد خبر:۸۲۰۴۷۸۹۱ (۵۲۹۳۷۸۵) تاریخ انتشار:۰۵/۰۲/۱۳۹۵ ساعت: ۱۸:۳۷
