معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی ما از مزرعه تا سفره مردم هدر می‌رود و این مسأله باعث هدررفت بیش از ۲۵ میلیارد مترمکعب آب در کشور می‌شود
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: بر اساس لایحه برنامه ششم توسعه و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بناست که حدود ۷۰ درصد از تأمین خدمات فنی و تجهیزات شیرین‌سازی آب دریاها از طریق شرکت‌های دانش بنیان تامین شود.
علیرضا دائمی در نشست خبری با اشاره به لزوم مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها برای ایجاد توسعه متوازن صنعت آب و برق در کل کشور، گفت: وزارت نیرو از وزارتخانههای پیشرو در مشارکت دادن بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های صنعت آب و برق کشور بوده و در حال حاضر نیز سهم بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های مربوط به بخش برق کشور بیش از ۵۵ درصد است.
وی با اشاره به مواد مهم لایحه برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در لایحه برنامه ششم توسعه بخش‌های بسیار مهمی در مورد توسعه صنعت آب و برق وجود دارد؛ به طور مثال در ماده ۴۱ این لایحه دولت متعهد شده برای مدیریت مناسب آب در بخش کشاورزی و رونق این صنعت تا پایان این برنامه اقدام به تشکیل بیش از ۱۴۰۰ تشکل آب‌بران و همچنین تغییر الگوی کشت در برخی مناطق و محدودیت توسعه کشت افقی (افزایش سطح زیرکشت) در کشور کند.
به گفته وی در ماده ۴۵ این لایحه نیز به موارد بسیار مهمی از جمله توجه به حقابه‌های زیست محیطی، تعادل بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، ارتقای بهره‌وری از طریق کشت محصولات کم آب‌بر و محصولاتی که ارزش صادراتی دارند و همچنین بحث‌های بسیار مهمی چون بازچرخانی آب، مدیریت آب مجازی و آب‌های نامتعارف، اشاره شده است.
دائمی با بیان اینکه در دنیا مسئله بازچرخانی آب از سال‌ها پیش در حال اجرا شدن است و امروز در برخی از کشورهای توسعه یافته بیش از هشت بار آب بازچرخانی می‌شود اظهار کرد: این امر توانسته تا حد بسیار زیادی به کمبود منابع آبی و مدیریت بهینه مصرف منابع آب در این کشورها کمک کند
معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو با بیان اینکه در ماده ۱۲ لایحه برنامه ششم به بحث برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی و نصب کنتورهای هوشمند تأکید شده عنوان کرد: مقرر شده حدود ۱۰ درصد از ورودی صندوق توسعه ملی برای اجرای مدیریت بهره‌وری آب از جمله همین نصب کنتورهای هوشمند یا بازچرخانی آب و … تخصیص داده شود.
به گفته وی براساس این لایحه قرار است در سال‌های آتی برای جبران کمبود آب در کشور برنامه‌ریزی‌هایی جهت افزایش ۳۰ درصدی بهره‌وری از منابع آب و همچنین شیرین سازی آب دریاها انجام شود.
دائمی تأکید کرد: براساس این لایحه و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بناست که حدود ۷۰ درصد از تأمین خدمات فنی و تجهیزات شیرین سازی آب دریاها از طریق شرکت‌های دانش بنیان انجام شود.
وی ادامه داد: در ماده ۴۷ لایحه برنامه ششم توسعه برنامه ریزی شده که دسترسی مشترکین به سیستم فاضلاب حدود ۲۵ درصد افزایش یابد و در ماده ۴۸ نیز به حفاظت از تالاب‌ها و ایجاد مدیریت سبز بسیار تأکید شده است
وی با اشاره به پیش بینی قیمت تعرفه‌های آب و برق در لایحه برنامه ششم اظهار کرد: در این لایحه صراحتاً اشاره شده که تا افق ۱۴۰۴ بایستی قیمت تعرفه‌های آب و برق واقعی شده و به قیمت تمام شده برسد و همچنین راندمان نیروگاه‌ها نیز سالانه یک درصد افزایش یابد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با بیان اینکه کاهش تلفات توزیع برق نیز از جمله موارد پیش بینی شده است، عنوان کرد: در این زمینه نیز وزارت نیرو از سه سال قبل کارهای بسیار خوبی انجام داده و توانست تلفات توزیع را از ۱۵ درصد به ۱۱ درصد برساند.
وی با بیان اینکه بر اساس این لایحه کشورمان تا پایان برنامه بایستی تبدیل به هاب انرژی در منطقه شود، گفت:پیش شرط آن ورود بخش خصوصی به توسعه این صنعت و فراهم کردن بازار مناسب برای سرمایه گذاری در این صنعت است.
وی در خصوص وضعیت انرژی های تجدیدپذیر تصریح کرد: در حال حاضر سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از کل برق تولیدی کشور حدود ۰.۳۲ و سهم تولید پراکنده (CHP ) حدود ۱.۱۳ درصد است که بایستی براساس پیش بینی‌های لایحه به حدود ۱۵ درصد برسد.
دائمی با اشاره به درآمد ناشی از صادرات برق گفت: بر اساس این برنامه پیش‌بینی شده که حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای وزارت نیرو از محل صادرات برق به کشورهای همسایه باشد که در صورت برقراری امنیت در برخی کشورهای ناامن همسایه می‌توان شاهد ارقامی بالاتر از این میزان پیش بینی شده بود.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه ۱.۳۴ درصد برق کشور از واحدهای نیروگاه‌های اتمی تولید می‌شود، گفت: در زمینه برق ایران پتانسیل بالایی دارد.
وی با اشاره به نیروگاه زغال‌سنگ طبس، ادامه داد: مصرف آب در این نیروگاه یک بحث مهم است که در حال حاضر نیز دانش فنی به کار رفته در این نیروگاه تغییر پیدا کرده و به همین منظور میزان آب مصرفی در نیروگاه طبس به حداقل رسیده که دلیل این مساله بازچرخانی و به کارگیری از تکنولوژی جدید است.
دائمی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ظرفیت‌های خوبی برای وزارت نیرو دیده شده به‌طوری که علی‌رغم کاهش بودجه عمومی وزارتخانههای دیگر، وزارت نیرو در این مولفه چهار درصد افزایش داشت.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه بودجه سال ۱۳۹۶ وزارت نیرو از حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان سال گذشته به ۷۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت، تصریح کرد: علاوه بر این مساله تبصره‌های متفاوتی برای افزایش بودجه وزارتخانه لحاظ شده است.
وی با بیان این که در بخش برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی بودجه از ۴۵۰ میلیارد به ۱۲۰۰ میلیارد افزایش یافت، اظهار کرد: برای آب ۱۵ تومان از آب شهری اخذ می‌شود که برای آبرسانی روستایی در نظر گرفته شده، این مولفه که نسبت به سال گذشته تغییری نیافته تا سقف ۷۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
دائمی ادامه داد: در بخش برق عوارض سه تومان به پنج تومان بابت هر کیلووات ساعت افزایش یافته که قرار است به منظور خرید تضمینی انرژی‌های پاک تا سقف ۱۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شود.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ یک تبصره برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام لحاظ شده است، افزود: قرار است که طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود و البته دولت نیز در این زمینه حمایت‌هایی را پیش‌بینی کرده است، به‌طوری که قرار است طرح‌های نیمه‌تمام با تلفیقی از حمایت صندوق توسعه ملی، آورده سرمایه‌گذار و بانک‌ها به پایان برسد.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو در دولت دهم و یازدهم هدف خود را برعدم ایجاد طرح جدید پایه‌گذاری کرده است، گفت: به جز طرح‌های آبرسانی هیچ طرح جدیدی تدوین نشده که براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تنها هشت طرح که آن هم عمدتا طرح‌های آبرسانی و غیرسازه‌ای است تعریف شده است.
دائمی با بیان این که وزارت نیرو برای اتمام طرح‌های نیمه تمام خود نیاز به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد، اظهار کرد: سهم بخش آب و آبفا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که وزارت نیرو قصد دارد این طرح به بخش خصوصی واگذار کند.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه برای اولین بار ردیف بودجه جداگانه‌ای برای تأمین آب و برق واحدهای مسکن مهر در سال ۱۳۹۶ دیده شده است، گفت: برای تأمین آب و برق واحدهای مسکن مهر ۱۲۵ میلیارد تومان در بودجه ۱۳۹۶ دیده شده است که این رقم سهم دولت است.
وی با بیان اینکه قرارداد یونیت اینترنشنال ترکیه مجوز شورای اقتصاد را دارد، اظهار کرد: این قرارداد هنوز به مرحله نهایی نرسیده، بنابراین دستگاه‌های مختلف با ارائه برخی نظرات در این خصوص ورود کرده‌اند.
منبع:ایسنا کد خبر:۹۵۰۹۲۹۱۷۸۸۱ تاریخ انتشار: دوشنبه / ۲۹ آذر ۱۳۹۵ / ۱۳:۱۰
