به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام امین زاده روز دوشنبه در اولین همایش ملی حقوق آب؛ فرصتها و راهکارها، گفت: در وضعیتی که بخشهای وسیعی از جهان از بحران کم آبی رنج می برند و تغییرات آب و هوایی موجب تشدید این بحران شده، پیش بینی می شود دهه های آینده شاهد تنشهای منطقه ای در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی نظامی باشیم.
وی با اشاره به قرار گرفتن کشورمان در اقلیم خشک غرب آسیا، بر لزوم تکاپوی راهکارهای علمی و عملی تامین و استفاده بهینه از آب تاکید کرد و اظهار داشت: بی عملی در حوزه تامین و استفاده بهینه از آب در شرایط حاد فعلی قابل قبول نیست و یکی از محورهای اصلی قانون بودجه سال ۹۶ نیز پرداختن به موضوع آب است.
رییس اولین همایش ملی حقوق آب افزود: ایران به طور کلی در اقلیم گرم و خشک غرب آسیا واقع شده و دارای منابع آبی محدود است که برخی از آنها با همسایگان مشترکند و باید از هم اکنون در تکاپوی جستن راهکارهای علمی و عملی برای تامین و استفاده بهینه از آب باشد.
دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی اظهار داشت: بی عملی در شرایط حاد فعلی قابل قبول نیست و به لحاظ شرایط بحرانی حاضر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و جایز نیست مرتکب اقدامات متعارض و متضاد و یا دچار موازی کاری دستگاهها شویم. باید با هماهنگی در سطح کشوری و منطقه ای، ساز و کارهای صیانت و ارتقای بهره وری از منابع آب را پیش بینی کنیم تا آینده روشنی را برای کشور رقم بزنیم.
دکتر امین زاده تصریح کرد: احساس نیاز مبرم به بررسی فرصتها و ضرورت هم اندیشی برای یافتن راهکارهای حقوقی نوین در حوزه آب، برگزاری اولین همایش حقوق آب را به عنوان یک وظیفه ملی گریزناپذیر کرد. مطالعات اولیه برای برگزاری این همایش از اوایل سال ۹۴ آغاز شد و پس از سیاست گذاری کلی و طراحی اولیه محورهای همایش، از اسفند ۹۴ مراحل اجرایی آن آغاز شد.
دبیر علمی همایش ملی حقوق آب خاطرنشان کرد: پس از جلسات متعدد نحوه برگزاری و محتوای مباحث این همایش با نصب العین قرار دادن منافع ملی و شرایط حال و آینده کشور، چهار گروه تخصصی تشکیل شد. محور فعالیت گروه اول «مبانی و اصول حقوق آب» است که مبانی فقهی، عرفی و قانونی آب و مطالعات تطبیقی با سایر کشورهای جهان را در بر می گیرد و مباحث مربوط به جرم شناسی و حقوق کیفری و دادرسی را پوشش می دهد.
دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: محور دوم «حوزه آبهای زیرزمینی» است که مباحث پیرامون الزامات و نظامات حقوقی و دادرسی و اداری حاکم بر آبهای زیرزمینی از جمله مالکیت و بهره برداری را پوشش داده و محور سوم حوزه آبهای سطحی است که نظام کیفری و تطبیقی اینگونه آبها از جمله مبحث آلودگی آنها و نظام حقابه های سنتی و مدرن و استفاده از پسابها را در بر می گیرد.
دکتر امین زاده اضافه کرد: محور چهارم آبهای مرزی و بین المللی است که به مباحثی چون آلودگی آبهای مشترک و بین المللی، تالابها، حقابه ها، بهره برداری منصفانه و عادلانه و تعهدات بین المللی دولتها در خصوص رودخانه ها و حوضه های آبی مشترک می پردازد.
رییس اولین همایش ملی حقوق آب اظهار داشت: از میان مقالات دریافتی اولیه، حدود یکصد مقاله واجد شرایط تشخیص داده شدند که موضوعات آنها در پنلهای چهارگانه همایش مورد بحث و بررسی و جمع بندی قرار خواهند گرفت.
دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: نقش سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای مردمی، ضرورت افزایش جمعیت در حاشیه سواحل، ضرورت گفتگوی بین اقتصاد آب و مهندسی آب و حقوق آب، ارتباط آب با حقوق بشر و حقوق نسلهای آینده و مالکیت عمومی و خصوصی آب از یافته های جنبی برگزاری جلسات مربوط به برگزاری این همایش هستند که کم اهمیت تر از مطالب اصلی همایش هم نیستند. همچنین در پایان همایش اقدامات دائمی که قرار است در موضوع آب انجام شود، در قالب قطعنامه ای ارائه خواهد شد.
امین زاده با تشکر از توجهی که مسئولین دولتی و دانشگاهی به برگزاری این همایش داشتند و مشخصا وزیر نیرو که پیشنهاد اولیه برگزاری این همایش را ارائه کرده بود، از همه کسانی که با علاقه و پشتکار و با نگاه به منافع ملی راه را برای هم اندیشی های آینده در زمینه حقوق آب باز کردند، تقدیر کرد.
منبع:پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری کد خبر:۵۸۸۵۶۱۳ تاریخ انتشار:۱۵ آذر ۱۳۹۵ – ۱۳:۳۸
