مدیریت مصرف آب شرب در کشور همواره از دغدغه های جدی مدیران صنعت آب به شمار می رود و با وجود تلاش های زیاد در دوره های مختلف دولت در سه دهه گذشته و اجرای برخی طرح های بازدارنده برای جلوگیری از اسراف و زیاده روی در مصرف آب شرب، مصرف این ماده حیاتی همچنان بدون ضابطه و الگو ادامه دارد.
فرسودگی شبکه آبرسانی نیز باعث شده تا اتلاف آب در ایران ۲۸ تا ۳۰ درصد باشددرحالی که این رقم در دنیا ۹ تا ۱۲ درصد است یعنی می‌توان گفت اتلاف آب در ایران تقریبا ۳ برابر میانگین جهانی است. همچنین آمار نشان می دهد که مصرف آب در ایران از میانگین مصرف جهانی بسیار بالاتر است و این موضوع بیانگر لزوم طراحی سیاست های نوین مصرف آب در کشور است. اما این وضعیت چگونه به وجود آمده است؟ آیا سیاست های اجرایی وزارت نیرو در به وجود آمدن این شرایط موثر نبوده است؟ آیا مردم در مصرف آب اسراف می کنند؟ آیا اهداف طرح هدفمندسازی یارانه ها که می باید به تعدیل مصرف آب در کشور منجر شود محقق شده است؟ کارشناسان برای افزایش بهره وری از آب اعم از بخش خانگی، صنعت و کشاورزی چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنند؟
آمار مقایسه ای
بر اساس اعلام بانک جهانی، الگوی مصرف آب آشامیدنی برای یک نفر در سال معادل یک مترمکعب (۱۰۰۰ لیتر) و برای بهداشت به ازای هر نفر ۱۰۰ مترمکعب برآورد شده است در حالی که در ایران این رقم به دلیل استفاده نادرست از آب آشامیدنی برای شست و شوی اتومبیل، استحمام، آبیاری باغچه ها، لباس شویی و ظرف شویی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بیشتر از الگوی جهانی آن است.
میانگین آب مصرفی سرانه جهان در حدود ۵۸۰ مترمکعب برای هر نفر در سال است که این رقم در ایران حدود ۱۳۰۰ مترمکعب است و این امر بیانگر اتلاف منابع آب و اسراف حیاتی ترین عنصر حیات است.
بر اساس گزارش وزارت نیرو حاکی است: میزان هدر رفت آب در ایران ۲۸ تا ۳۰ درصد است و این در حالی است که میانگین اتلاف آب در دنیا ۹ تا ۱۲ درصد گزارش شده است که یکی از عوامل اصلی آن برداشت های غیرمجاز از شبکه آب رسانی و فرسودگی تأسیسات آب است.
عطارزاده معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در زمینه وضعیت منابع آبی موجود کشور و همچنین میزان مصرف آن می گوید: در حالی که سرانه آب تجدیدپذیر کشور در سال ۴۰، پنج هزار مترمکعب بوده این مقدار در سال ۱۳۸۵ به ۱۷۵۰ مترمکعب رسیده که به معنای نزدیک شدن به مرحله تنش آبی است.
معاون وزیر نیرو تأکید کرد: اگر با روند فعلی پیش برویم و به فکر تأمین آب باکیفیت نباشیم در سال ۱۴۰۴ دچار تنش آبی خواهیم شد.
اختلاف نظر دو وزارتخانه
دوگانگی مدیریت تولید و مصرف آب در کشور موجب شده که وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی یکدیگر را به سوء مدیریت متهم کنند.
عطارزاده معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا وزارت جهاد کشاورزی را به مصرف ۹۰ درصد منابع آبی متهم می کند و مهر در این باره به نقل از او می گوید: امروز به جایی رسیده ایم که ادامه روش های نادرست و اسراف آمیز قبلی در مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی، مشکلات زیادی را بر کشور تحمیل می کند و باید ارتقای بهره وری آب و کاهش مصرف را به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم و تنها در صورت تغییر شیوه آبیاری فعلی در بخش کشاورزی است که می توان منابع استراتژیک و حیاتی آب زیرزمینی کشور را برای نسل های آینده کشور حفظ کرد.
در مقابل «سجادی» معاون آب و خاک و امور مهندسی وزیر جهاد کشاورزی با رد مصرف ۹۰ درصدی آب در کشاورزی از اختصاص اعتبارات ۲ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح های آبیاری نوین و تحت فشار خبر داد و افزود: با اختصاص اعتبارات ویژه در بخش آب در تلاشیم تا به سرعت سطح آبیاری های تحت فشار را بالا برده و در مدت ۳ سال گذشته شاهد جهش ۳ برابری سطوح آبیاری تحت فشار هستیم.
سجادی افزود: در برنامه پنجم توسعه دولت پیش بینی کرده است که در ۸ میلیون هکتار از اراضی آبی کشور کارهای زیربنایی انجام دهد.
اهداف محقق نشده
اجرای طرح عظیم هدفمندی یارانه ها در بخش صنعت آب می توانست گام مهمی در جهت کاهش مصرف آب باشد تا در کنار اصلاح قیمت این منبع ارزشمند با استفاده از روش های بهینه، مصرف آب را در بخش خانگی ۳۰ درصد، صنایع ۴۰ تا ۶۰ درصد و کشاورزی ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داد اما در عمل آمار نشان می دهد که متوسط کاهش مصرف آب در بخش خانگی در پایان سال اول اجرای هدفمندی تنها ۱۳٫۵ درصد است و این رقم بیانگر انحراف معنادار از شاخص کاهش مصرف آب در کشور است اما علت این انحراف چیست؟
سجادی معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن نادرست خواندن مصرف ۹۰ درصدی آب در کشاورزی به این سوال پاسخ می دهد و می گوید: قرار بود که بخشی از مبالغ هزینه آب دریافت شده از مردم در طرح هدفمندی یارانه ها به مصرف نوسازی شبکه های آب رسانی شهری و روستایی اختصاص یابد یعنی مردم هزینه های ترمیم شبکه آب رسانی را تأمین کنند اما این هدف هیچ گاه محقق نشد و تنها مبالغ آن از مردم دریافت شد و در آن سو، گزارشی از وضعیت نوسازی شبکه آب رسانی منتشر نشده است یعنی وزارت نیرو تاکنون گزارشی از هزینه کرد مابه التفاوت هزینه آب در نوسازی شبکه آب رسانی ارائه نداده است و تنها گران شدن آب موجب شده که حدود ۱۰ درصد مصرف آب شهری کاهش داشته باشد در حالی که انتظار می رفت ترمیم شبکه آب و مدیریت توزیع باعث کاهش حدود ۲۰ درصدی آب شرب شود.
محمد علی مجاب کارشناس سازه های آبی و مدرس منابع آب نیز در این باره می گوید: در حوزه منابع آب و طرح هدفمندی یارانه ها قرار بود که تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت آب در شهر و روستا به مصرف نوسازی شبکه آب رسانی و اجرای فراگیر فاضلاب شهری مصرف شود اما در عمل تنها بخش ناچیزی از درآمدهای اجرای هدفمندی در صنعت آب به نوسازی شبکه اختصاص یافت و در اجرای شبکه فاضلاب شهری هیچ رقمی اختصاص نیافت و اکنون شرکت های آب و فاضلاب استان ها بر اساس قانون تشکیل شرکت های آب وفاضلاب در حال دریافت هزینه های اجرای شبکه فاضلاب شهری از مردم هستند.
«آب حساب نشده» به حساب مردم!
UFW یا آب به حساب نیامده عبارت است از اختلاف بین آب تولیدی خالص (حجم آب ارسالی به شبکه) و آب مصرفی مجاز(حجم آب مصرفی اندازه گیری شده یا اندازه گیری نشده).
در شبکه های توزیع آب شرب شهری همواره مقدار قابل توجهی آب شرب به شکل های مختلف از دسترس خارج می شود، بخشی از آن تلف می شود، بخشی درست مصرف نمی شود و بخشی دیگر با وجود مصرف درست، مجوز قانونی ندارد این اشکال مختلف خارج شدن آب از دسترس تولیدکننده سبب فعال شدن بخشی با عنوان «مطالعات کاهش آب به حساب نیامده» به عنوان یک مبحث قابل توجه در برخی از دانشگاه ها به عنوان واحد درسی تدریس می شود.
همشهری در این باره می نویسد: «آب به حساب نیامده» در واقع حجم آبی است که در پارک های شهری، نشت از شبکه های فرسوده توزیع آب، انشعابات غیرمجاز، تبخیر از مخازن روباز آب و اشتباه کنتور خوان خانگی ناشی می شود و میزان آن بر اساس اعلام رسمی وزارت نیرو بین ۲۰ تا ۳۰ درصد گزارش شده و این در حالی است که این رقم در مصرف سرانه آب شرب در کشور محاسبه شده و میزان مصرف آب را زیادتر از مقدار واقعی آن نشان می دهد.
نبود برنامه جامع برای مدیریت آب
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بالا بودن میزان مصرف آب در کشور را نتیجه کاهش بهره وری از آب دانسته و دوگانگی مدیریت آب در ایران را نیز دلیل اصلی کاهش بهره وری آب می داند.
فرهمند می افزاید: وزارت نیرو متولی تولید و انتقال آب به منازل و اراضی زراعی است که به دلیل برخی از بی برنامگی ها بخشی از آب و همچنین اعتبارات آن هدر رفته و از چرخه خارج می شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بر این نظر است که: متوسط مصرف آب شرب در ایران نسبت به سایر کشورها تفاوت زیادی ندارد اما توزیع آن ناعادلانه و برخی از مشترکین از مصرف بسیار بالایی برخوردار هستند در حالی که آب بهای آن ها به صورت پلکانی محسوب نمی شود.
فرهمند بر فرهنگ سازی صرفه جویی از طریق صدا و سیما و رسانه ها تاکید کرد و ادامه داد: مهم ترین وظیفه دولت اشاعه فرهنگ صرفه جویی از طریق صدا و سیماست همان طور که در مورد صرفه جویی در مصرف برق موفق بوده ایم باید جامعه را مجاب به کاهش مصرف آب کنیم.
راهکار فرهنگی
احمد میرعالی استاد دانشگاه و مدرس علوم اجتماعی با تاکید بر این که «مصرف» بیش از آن که یک پدیده اقتصادی باشد، یک مبحث فرهنگی و اجتماعی است گفت: میزان مصرف ریشه در فرهنگ دارد و از مصرف بیش ازحد آب به عنوان «اسراف» یاد می کنیم و آن را گناه می دانیم، بنابراین باید شیوه صحیح مصرف را در بنیان های فرهنگی جست وجو کنیم و پس از آن به اصلاح زیرساخت های فنی توجه کنیم.
وی می افزاید: در اولین قدم رسانه ها به عنوان جهت دهندگان افکار عمومی، موضوع اسراف را برای مردم تبیین و مردم را با شیوه صحیح مصرف و مصرف متعادل آشنا کنند پس از آن نوبت دستگاه های اجرایی است که به کمک صنعت آب آمده تا میزان مصرف را متناسب با شرایط اقلیمی کشور متعادل کنند.
میرعالی ادامه می دهد: سازمان های متولی آب باید میزان نیاز آب هر منطقه را در کشور بررسی کنند و بر اساس محاسبات به تغذیه شبکه های آبرسانی اقدام کنند و بر اساس نیاز شبکه های آبرسانی اقدام به برداشت از ذخایر آب کشور بکنند در حالی که هم اکنون هیچ کدام از این محاسبات انجام نمی شود و شرکت های آب با تمام توان اقدام به استخراج آب و روانه کردن آن به سیستم توزیع می کنند از سوی دیگر صنعت آب باید استفاده از تجهیزات فنی را که موجب کاهش مصرف آب می شود را فرهنگ سازی کرده و سطح مصرف خانگی را کاهش دهد مثلاً شیرهای آب سنسوری را ترویج کند.
این کارشناس جامعه شناسی نقش شهرداری ها را در کاهش مصرف شهری موثر دانسته و می گوید: دادن مجوز استخرهای خانگی موجب بالا رفتن شدید میزان مصرف آب در مناطق مرفه نشین شهرهاست و شهرداری ها باید از احداث استخر جلوگیری کنند.
ترمیم شبکه های فرسوده آب و جلوگیری از هدر رفت آب در شبکه ها نیز می تواند بر میانگین مصرف آب تاثیر مثبت داشته باشد زیرا پرت آب شبکه ها بر میزان مصرف سرشکن شده و میزان مصرف را بیشتر از آن چه هست نشان می دهد.
میرعالی اجرای صحیح هزینه کرد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها در حوزه آب را نیز در میزان مصرف تاثیرگذار دانسته و ادامه می دهد: اگر درآمد حاصل از یارانه ها را به مصرف نوسازی شبکه ها اختصاص دهیم شاهد تحول اساسی در صنعت آب خواهیم بود و مردم به سوی استفاده متعادل از آب تشویق خواهند شد.
«امین ساده زیست» کارشناس عمران و عضو نظام مهندسی ساختمان نیز می گوید: بیش از ۴۰ سال است که بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه شبکه های آب رسانی خانگی را به صورت شبکه آب شرب و آب بهداشتی اجرا می کنند و به این ترتیب برای مصارف آبیاری باغچه، ظرف شویی و مصارف بهداشتی از آب تصفیه شده فیزیکی استفاده می کنند و برای مصارف شرب از آب تصفیه شده و متعادل شده استفاده می کنند حتی در یکی از کشورهای اروپای شرقی طرحی را اجرا کرده اند که هر واحد مسکونی ۳ شبکه آب شرب، آب بهداشتی و آب بهداشتی گرم دریافت می کند و مطالعات فنی در این کشور نشان داده که اجرای این گونه شبکه ها توجیه اقتصادی نیز دارد.
محمد تقی امانپور از بنیان گذاران جهاد سازندگی نیز بر این باور است که مطالعات نشان می دهد که شبکه آب رسانی شهری کشور ظرفیت اجرای شبکه دوگانه آب را دارد و می توان در بازه زمانی ۳ ساله این طرح را اجرا کرد و از درآمد آن در مدت زمان ۵ سال هزینه های اجرای این طرح را به اعتبارات عمرانی کشور بازگرداند.
در مجموع به نظر می رسد که دستگاه های فرهنگی و شبکه فنی تولید و توزیع آب باید برای استفاده صحیح و متعادل آب شرب فرهنگ سازی کنند و مردم نیز با رعایت الگوی مصرف از اسراف آب بپرهیزند.
همچنین برنامه ریزی های اصولی و جلوگیری از موازی کاری ها می تواند در هدر نرفتن آب موثر باشد.
چکیده گزارش
میزان مصرف آب شرب در کشور نشان می دهد که ایران ۷۰ تا ۸۰درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف می کند از سوی دیگر فرسودگی شبکه های آب رسانی کشور باعث شده تا اتلاف آب در ایران ۲۸ تا ۳۰ درصد باشد در حالی که این رقم در دنیا ۹ تا ۱۲ درصد است همین مسئله موجب شده که صنعت آب کشور رفته رفته به مرحله تنش آبی برسد و اگر با روش فعلی پیش برویم و به فکر تأمین منابع آبی جدید نباشیم در سال ۱۴۰۴ دچار تنش قطعی آب خواهیم بود و «کشور بحران کم آبی» را تجربه خواهد کرد. کارشناسان بر این باورند که فرهنگ سازی مصرف متعادل، نوسازی شبکه های آب رسانی و اجرای صحیح طرح هدفمندی در بخش آب می تواند به مصرف متعادل آب شرب در کشور منجر شود. از سوی دیگر استفاده از تجهیزات فنی و همچنین تجدید نظر در نظام مهندسی شهری موجب خواهد شد که بخش قابل توجهی از آب شرب شهری که برای استخر و موارد بهداشتی و خنک کننده ها مصرف می شود به شبکه آب شرب بازگردانده شود و صنعت آب «تنش آبی» را پشت سر بگذارد.
منبع:مهر کد خبر:۶۴۹۰۱تاریخ انتشار:۲۳ : ۰۷ – ۱۰ خرداد ۱۳۹۱
