مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب استان البرز گفت: در سال ۸۹ قانونی برای تعیین تکلیف چاه‌های غیر مجاز به تصویب رسید که تبعات جبران ناپذیری را برای منابع آب کشور به دنبال داشت.
حمیدرضا منصوری گفت: قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز در سال ۸۹ برای اعطای محوز به چاه‌هایی که پیش از سال ۸۵ حفر شده بودند، به تصویب رسید.
وی افزود: طبق این قانون هر چاهی که پیش از سال ۸۵ حفر شده باشد با طی فرآیندهای مربوطه مجوزدار می‌شود و مالک آن به طور قانونی از آن برداشت می‌کند.
وی ادامه داد: تصویب این قانون نتیجه موثر و خوبی برای حوزه آب کشور نداشت، چرا که بدون کارشناسی‌های لازم به تصویب رسید.
مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان البرز با بیان این‌که علاوه بر تبعات مستقیم، این قانون خسارت‌های دیگری نیز داشت، افزود: برخی از افراد سودجو طبق این قانون برای چاه‌های غیر مجازی که بعد از سال ۸۵ حفر شده بود نیز مجوز دریافت کردند. برخی از افرادی که فاقد چاه بودند نیز در این طرح ثبت نام کردند به این امید که شاید این قانون برای آنان نیز دستاوردهایی داشته باشد.
منصوری خاطرنشان کرد: عده‌ای نیز با اطلاع از این قانون نسبت به حفر چاه‌های غیرمجاز جدید اقدام کردند تا شاید در آینده باز هم چنین قانونی تصویب شود و آن چاه‌ها نیز مجوزدار شوند.
این مسئول تصریح کرد: قانون تعیین تکلیف یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش چاه‌های غیرمجاز در پنج سال اخیر بوده و وضع همین قوانین نامناسب باعث فشار بر منابع آب زیرزمینی کشور شده است.
منصوری با اعلام این‌که وزارت نیرو از همان ابتدا با تصویب این قانون مخالفت کرده است، گفت: این وزارتخانه در پیگیری این موضوع هیچ حامی ندارد و به تنهایی و از طریق دفاتر حقوقی و مراجع مختلف این مساله را پیگیری می‌کند.
وی در پایان با بیان این‌که تا ثابت شود چاهی متعلق به پیش از سال ۸۵ است یا پس از آن منابع آب رو به کاهش شدید می‌گذارد، تصریح کرد: منابع آب زیرزمینی منتظر بحث‌های حقوقی نمی‌ماند و هر لحظه رو به کاهش است.
منبع:ایسنا کد خبر: ۳۹۹۰۲۲تاریخ انتشار:سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۱
