ارزش‌گذاری اقتصادی در نظام تخصیص منابع آب، مدیریت عرضه و تقاضا و الزامات اقتصادی در مدیریت منابع آب موضوعاتی بود که در همایش اقتصاد آب بررسی شد.
اهداف اصلی این کنفرانس تبادل‌نظر و اندیشه‌ها و بیان دیدگاه‌های متنوع اقتصاد آب بین مدیران ارشد بخش آب، اندیشمندان و استادان دانشگاه‌ها، مراکز نظارتی و افزایش آگاهی مسئولان از مسائل آب و ایجاد یک شبکه ارتباطی قوی بین مراکز علمی و بخش آب کشور اعلام شده است. نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب ۵ و ۶ مرداد با شعار «آب، بهداشت و محیط‌زیست» در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد. این همایش با همکاری شرکت‌های مادر تخصصی آب و فاضلاب و مدیریت منابع آب کشور از وزارت نیرو، اتاق بازرگانی ایران و ۷ دانشگاه کشور اعم از دانشگاه‌های تهران، فردوسی مشهد، شریف، علامه‌طباطبایی، بوعلی‌سینای همدان، اصفهان و سیستان برگزار شد. به نقل از ایرنا، رحیم میدانی، معاون آب و آبفای وزیر نیرو بررسی راهکارهای حصول درآمدهای پایدار به منظور تداوم خدمات بهینه توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب، افزایش بهره‌وری منابع آب، امکان تامین آب برای تقاضاهای جدید و دستیابی به عدالت اجتماعی، توزیع دوباره درآمد ازطریق تعرفه‌گذاری مبتنی بر هزینه تمام‌شده آب و ایجاد علاقه برای سرمایه‌گذاری در بخش آب را از محورهای برپایی کنفرانس دانسته است.
استفاده از ۸۶ درصد منابع آب
حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در همایش اقتصاد آب گفت: در سال‌های اخیر متوسط بارندگی از ۲۵۰ به ۲۴۳ میلی‌متر کاهش یافته که یک‌سوم متوسط بارندگی جهان است. وی با یادآوری افزایش ۲ درجه‌ای متوسط دمای هوا در کشور، آن را موجب تبخیر بیشتر منابع موجود دانست و افزود: میزان آب تجدیدشونده که ۱۳۰میلیارد مترمکعب بود اکنون متوسط بلندمدت آن به ۱۱۶میلیارد مترمکعب کاهش یافته و حتی در سال‌های اخیر از این میزان نیز کمتر شده است. وزیر نیرو با بیان اینکه میزان بارندگی در ایران یک‌سوم متوسط جهانی است، افزود: متوسط بارندگی در کشور از ۲۵۰ به ۲۴۳ میلی‌متر کاهش یافته است. وی گفت: تغییر اقلیم موجب شده که درجه حرارت در کشور ۲ درجه افزایش یابد و میانگین تبخیر بالا رفته است. چیت‌چیان با تاکید بر لزوم کاهش مصرف آب برای تحقق توسعه پایدار و حفظ منابع آب ادامه داد: وضعیت قیمت آب کمکی به کاهش مصرف نمی‌کند. قیمت آب در کشور به حدی پایین است که کسی برای سرمایه‌گذاری در کاهش مصرف آب انگیزه ندارد. وی اضافه کرد: قیمت آب در بخش کشاورزی به طور تقریبی مجانی است و حتی قیمت هر کیلووات ساعت برق پمپ‌های آب نیز ۱۳۰ ریال است در حالی که هر کیلووات برق را به نرخ ۳۷۰۰ ریال از بخش انرژی‌های تجدیدپذیر خریداری می‌کنیم. وزیر نیرو گفت: با وجود صرف این هزینه‌ها در بخش آب و برق کشاورزی گاهی محصول تولیدشده بدون مشتری می‌ماند.
اصلاح بهره‌وری در نظام عرضه و تقاضای آب
علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو نیز در این همایش از آب به‌عنوان یک کالای اقتصادی و رقابت‌پذیر نام برد و گفت: اصلاح و بهبود بهره‌وری در نظام عرضه و تقاضای آب یک الزام است. وی افزود: در عصر کنونی استفاده از سازه‌ها و تجهیزات کمک زیادی به ما نخواهد کرد، زیرا حدود ۳۰ سال است که بیش از میزان مجاز از منابع آب زیرزمینی برداشت کرده‌ایم و باید تلاش کنیم با مدیریت در مصرف و صرفه‌جویی و روش‌های دیگر منابع تجدیدپذیر را به ۳۰ سال قبل نزدیک کنیم. دائمی با بیان اینکه در بحث اقتصاد آب ۲، ۳ مشکل کلیدی وجود دارد که اگر حل شود بسیاری از موضوعات قابل بررسی خواهد بود، افزود: نقش دولت شامل ۴ وظیفه تدوین آیین‌نامه‌ها و لوایح، تنظیم مقررات بازار، مباحث نظارتی و استفاده از مشوق‌ها برای انجام اموری است که اگر انجام شود می‌تواند تاثیر مثبتی در اقتصاد آب داشته باشد. وی تصریح کرد: اگر امروز شاهد فروچاله‌ها و فرونشست زمین در ابعاد وسیع هستیم، ثمره برداشت‌های غیرمتعارفی است که در گذشته از آب تجدیدپذیر داشته‌ایم. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به اصول نشست دوبلین که آب را منبع محدود و گرانبهایی برای ادامه حیات و توسعه پایدار محیط‌زیست می‌داند که باید به صورت یکپارچه مدیریت شود، توسعه و مدیریت آب را برمبنای رویکرد مشارکتی دانست و ادامه داد: در این میان نباید از ارزش اقتصادی آب بگذریم و نقش محوری زنان را در تدارک مدیریت و حراست آب نادیده بگیریم. دائمی درباره اصلاح و بهبود بهره‌وری در نظام عرضه و تقاضای آب گفت: اصلاح نظام اقتصاد صنعت آب در قالب بنگاه اقتصادی، افزایش بهره‌وری آب در تمامی مراحل زنجیره تولید تا مصرف و پایداری و بهبود کیفیت و خدمات آب در بخش‌های مختلف محور اصلی برنامه‌های وزارت نیرو است.
لزوم تاسیس صندوق حفاظت از منابع آب
حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: با توجه به روند کاهشی منابع آبی، تعیین قیمت این کالای اساسی بسیار مهم است. وی با انتقاد از اینکه در بهره‌برداری از منابع آبی موضوع تخریب محیط‌زیست نادیده گرفته می‌شود، گفت: تداوم این رویکرد موجب تخریب بیشتر سرزمین می‌شود بنابراین باید حقابه‌های محیط‌زیست را در حوزه آب در نظر گرفت. معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد: باید سالانه ۱۰/۸میلیاردمترمکعب به نفع محیط‌زیست لحاظ کنیم. اکنون حدود ۹۰میلیارد مترمکعب مصرف آب کشور برآورد می‌شود و با توجه به ۸۸/۸میلیارد مترمکعب منابع آبی کشور نیاز است سالانه ۱۱/۱۵میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی شود. پورمحمدی می‌گوید: باید از ابزار قیمتی در حوزه آب به نحوی استفاده کرد که برای یک فرد ساکن در مناطق دورافتاده کشور که دسترسی مناسب به آب ندارد با کسی که بی‌قاعده آب مصرف می‌کند، حق یکسانی دیده نشود. وی بر ایجاد صندوق ملی حفاظت از منابع آبی تاکید کرد و گفت: وضع عوارض و مالیات برای آلودگی آب و مصرف بی‌رویه ضروری است و باید صندوقی برای واریز این درآمدها به نحوی که صرف سالم‌سازی و تامین منابع آب شود، تاسیس کرد. پورمحمدی با برشمردن اقدامات دولت در سال‌های اخیر برای بهبود مدیریت آب در کشور افزود: استقراض از منابع خارجی و فاینانس برای تسریع طرح‌های آب، تقویت اعتبارات برای تعادل‌بخشی و کاستن از بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی و استقراض ۸ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی برای ساماندهی آب‌های مرزی ازجمله این اقدامات بود. وی اضافه کرد: همچنین در این مدت به ساماندهی رودخانه‌ها، تعیین حریم و حد بستر رودخانه‌ها اقدام شد ضمن آنکه پارسال هزار میلیارد تومان برای توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار اختصاص یافت. معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با یادآوری اختصاص ۵۰۰میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای آب شرب روستایی و کاهش تنش آبی در سال گذشته اظهار کرد: دولت پارسال ۲۵۰۰ میلیارد تومان از نظام بانکی برای تامین کالاهای مورد نیاز آبرسانی اعم از نورد، لوله و آهن استقراض کرد.
تنها ۳درصد چاه‌های غیرمجاز بسته شده است
پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه هنوز در کشور چاه غیرمجاز حفر می‌شود، گفت: اگر مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز با همین سرعت پیش برود این طرح راهکاری برای مقابله با بحران کنونی آب در کشور نخواهد بود. وی با بیان اینکه مشکل آب در کشور از دهه ۱۳۴۰ به وجود آمد و مدیریت آب به‌دست دولت افتاد، افزود: این موضوع باعث شد که بهره‌وری آب از نظر فیزیکی و اقتصادی کاهش پیدا کند و با کمبود سرمایه و مسائل مختلف در بخش آب روبه‌رو شویم. نایب‌رییس اتاق ایران با ییان اینکه مشکل آب بدون مشارکت بخش خصوصی حل نمی‌شود، پیشنهادهای این اتاق را در زمینه بحران آب تشریح کرد. وی گفت: حقابه‌ها باید به رسمیت شناخته شده و دارای سندی معتبر باشند که برای سیستم بانکی و تجاری اعتبار داشته باشد. سلطانی افزود: بازار آب باید به اعتبار سند حقابه‌ها شکل بگیرد، تولید و تجارت بر اساس وضعیت بهره‌وری آب در مناطق مختلف کشور باشد و همه بخش‌های کشور بحران آب را پذیرفته و در مدیریت آن همگرا باشند. سلطانی از استقبال کمرنگ مسئولان از نخستین اجلاس آب گلایه کرد و گفت: اقتصاد، علم کمیابی‌هاست؛ علم توجه به منابع کمیاب و تخصیص بهینه است اما باعث تعجب است که ما تاکنون برای کمترین منابع چنین همایشی برگزار نکرده‌ایم. در حوزه انرژی، سرمایه و نیروی انسانی که ما جزو کشورهای ثروتمند هستیم هر سال چند کنفرانس برگزار می‌شود. وی افزود: برای اتاق ایران که وظیفه ذاتی‌اش پایش محیط کسب‌وکار است و وظیفه مشورت‌دهی به قوای سه‌گانه را دارد، مسئله آب جایگاه ویژه‌ای دارد. نایب‌رییس اتاق ایران در تشریح اقدام‌های این اتاق درباره موضوع آب گفت: مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با ارائه گزارش‌های تحلیلی تاثیر مثبتی در زمینه آب کشور داشته و از گزارش‌هایی که این مرکز تهیه کرده می‌توان به گزارش تحلیلی آثار مخرب طرح‌ها مانند پیش‌بینی تنش‌های زاینده‌رود و سد گتوند، هشدار مشکلات محیط‌زیست ارومیه و چاه‌های غیرمجاز اشاره کرد.
منبع:صمت کد خبر:۲۲۲۷۵ تاریخ انتشار:یکشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ – ۱۰:۲۳:۳۸
