بحران آب در کشور واژه‌ای است که هر روزه به چشم شهروندان می‌خورد که گاهی ممکن است با بی‌تفاوتی از آن گذر کنند و گاهی نیز ممکن است ذهنشان را به خود مشغول کند، البته دولت و مسئولان نیز در این میان بیکار ننشسته‌اند و با وضع قوانینی سعی در کنترل و مدیریت مصرف آب دارند.
سال گذشته طرحی به عنوان جریمه مشترکان پرمصرف روی میز مسئولان قرار گرفت که به نظر می توانست تا حدی به مدیریت منابع آبی کشور کمک کند اما دیری نگذشت که عمر این طرح به پایان رسید و طرح جدیدی در دستور کار دولت قرار گرفت.
بر اساس گفته‌های جانباز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور طرحی با عنوان “اصلاح الگوی مصرف آب و مدیریت مصرف” در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است که متأسفانه به دلیل مصادف شدن بررسی این طرح با زمان انتخابات بحث جریمه مشترکان پرمصرف از این طرح حذف شد، اما برخورد با مشترکان پرمصرف به صورت قطع آب یا قطع انشعاب در این طرح دیده شده و در صورتی که به صورت قانون درآید در تابستان ۹۵ اجرایی خواهد شد.
این گفته‌ها نشان از زنگ خطری برای مشترکان پرمصرف دارد چراکه بر اساس سابقه کاری آب و فاضلاب کشور که در سال گذشته برای مدت زمانی آب مشترکان پرمصرف را قطع کرد، اجرایی شدن این طرح دور از ذهن نخواهد بود.
در واقع، اختلاف نظر در بین مسئولان اقتصادی دولت برای نحوه برخورد با مشترکان پرمصرف آب، “طرح جریمه مشترکان پرمصرف” را ماه‌های طولانی روی میز دولت بدون نتیجه نگه داشت و سرانجام با تصویب نهایی مجلس این طرح از رده خارج شد.
حال با توجه به مصارف بالای آب شرب آن هم در بالای شهر تهران که اغلب آب را برای پر کردن استخر و آبیاری فضای سبز استفاده می کنند باید دید که آیا این طرح می تواند پاسخگوی مدیریت مصرف باشد یا اینکه باید مجدد راهکارهای دیگری را برای این مساله تدبیر کرد!
البته مسئولان آبی طرحی جدیدی را روی میز خود قرار داده‌اند و قصد دارند که بحث مدیریت منابع آبی را مانند دیگر کشورها پیش ببرند اما این طرح نیز مانند طرح‌های دیگر چند سالی تا اجراء فاصله دارد.
با توجه به اینکه مصرف آب توسط خانوارها در شمال شهر و جنوب شهر – از این نظر که هر دو از یک نوع کنتور استفاده می‌کنند ولی تعداد اعضای خانواده آنها با هم برابر نیست، – با هم متفاوت است، این امر موجب می شود که در حق خانواده چند نفری که مقدار مشخصی آب مصرف می‌کنند با خانواده دو نفری که همان میزان آب را مصرف می‌کنند، اجحاف شود.
همچنین باید گفت، زمانی که تعداد افراد یک خانوار مشخص باشد، از روی کد ملی می‌توان مصارف عادلانه‌ای را برای اشخاص در نظر گرفت و میزان مصرف را متناسب با اعضای خانواده برآورد کرد. به همین دلیل نیز مسئولان آبی معتقدند که باید از روی کد ملی میزان مصرف آب خانوار مشخص شود.
اجرایی شدن این طرح و معلوم شدن طرح قطع آب مشترکان پرمصرف نیازمند گذر زمان است اما آنچه مسلم و بدیهی است شرایط بحرانی کشور در حوزه آب است که باید به طور دقیق برای این مهم برنامه‌ریزی شود.
منبع:ایسنا کد خبر:۹۴۱۲۱۹۱۲۳۵۱ تاریخ انتشار:چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ – ۰۲:۴۶
