بحران اقتصاد آب و تعیین قیمت منطقی برای آن موضوعی است که به طور مداوم در محافل مدیران آبی در میز شکوه و شکایت قرار می گیرد که البته باید گفت که این گلایه ها در سال ۹۴ بی جواب نماند و قیمت این محصول از اول مهرماه به صورت پلکانی برای مشترکین زیر الگوی مصرف ۱۰ درصد و برای مشترکانی که مصرف بالایی نسبت به الگوی مصرف دارند ۳۰ درصد افزایش یافت.
علی رغم این افزایش قیمت آب، بسیاری از دست اندرکاران آبی معتقدند که این میزان دردی را دوا نمی کند و باید شرایط به گونه ای باشد که قیمت تمام شده از مردم اخذ شود تا شاید اینگونه ارزش واقعی آب شناخته شود و بتوان این مایه ارزشمند را حفظ کرد.
از سوی دیگر با توجه به هزینه های انتقال و تامین آب نیز صدای وزارت نیرو برای پرداخت هزینه ها درآمد و اعلام کرد که با این میزان قیمت آب نمی توان نیاز های این بخش را پاسخگو بود البته تمام این تفاسیر در شرایطی است که دولت امید نمی خواهد چتر حمایتی خود را از سر مردم بردارد و بر این باور است که قیمت آب نباید بیش از این افزایش یابد.
به نظر می رسد که کشمکش ها بر سر قیمت آب در سال آینده نیز ادامه داشته باشد و تا زمانی که دولت نتواند وزارت نیرو را در تامین هزینه های خود یاری کند به طور قطع بحث افزایش قیمت آب پابرجا است.
همچنین در این میان نیز صحبت های مبنی بر جریمه مشترکان پر مصرف اعلام شد تا سرانجام در برنامه ششم توسعه به این مهم توجه شد به طوری که وزارت نیرو مکلف شد در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام‌شده آن ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پرمصرف، در ازاء مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی کند.
بحث افزایش قیمت آب و شناختن ارزش آن بحث اصلی سال ۹۴ در این حوزه بود که علی رغم اثراتی که داشت نتوانست مدیران و دست اندرکاران آبی را راضی کند و به نظر می رسد که این داستان همچنان ادامه داشته باشد.
منبع:ایسنا کد خبر:۹۴۱۲۱۱۰۶۹۹۹ تاریخ انتشار:سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ – ۰۸:۵۸
