وزیر بهداشت گفت: ۸۰درصد مصوبات نخستین جلسه شورای‌عالی سلامت را اجرا کرده‌ایم.
قاضی‌زاده هاشمی که پس از پایان دومین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در دولت فعلی، به خبرنگاران پاسخ می‌داد، عملکرد وزارت بهداشت در اجرای مصوبات این شورا را بهتر از سایر دستگاه‌ها دانست. شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی مطابق قانون برنامه چهارم توسعه با ادغام شورای‌عالی تغذیه و شورای‌عالی سلامت تشکیل شد. ۱۵وزیر و روسای سازمان‌های مرتبط با مباحث سلامت و امنیت غذایی به عضویت این شورا درآمدند و ریاست آن به‌عهده رئیس‌جمهور گذاشته شد.
مطابق قانون، وزیر بهداشت به‌عنوان دبیر این شورا، بر اجرای مصوبات آن نظارت می‌کند. جلسه قبلی این شورا که نخستین جلسه در دولت یازدهم بود اردیبهشت۹۳ برگزار شد. یکی از مصوبات آن جلسه نظارت بر واردات روغن بود. مقرر شده بود که ۳وزارتخانه جهادکشاورزی، بهداشت و صنعت و تجارت در مورد ترکیبات روغن وارداتی به اتفاق نظر برسند. وزارت بهداشت هم مکلف شده بود اسید چرب ترانس در روغن‌های مصرفی را به ۲درصد کاهش دهد. پس از آن بود که بحث استفاده از روغن پالم در صنایع غذایی بالا گرفت. آمارهایی ارائه می‌شد مبنی بر اینکه واردات روغن پالم طی ۱۰سال گذشته ۱۶برابر شده است.
مدافعان روغن پالم می‌گفتند اگر روغن پالم برای سلامتی مضر است چرا این حجم از واردات صورت گرفته است به‌گونه‌ای که اکنون نزدیک به ۷۰درصد از روغن خوراکی کشور از پالم تهیه می‌شود. سازمان غذا و دارو البته آمار ۷۰درصدی را نپذیرفت و اعلام کرد که ۵۰درصد روغن خوراکی پالم است و این عدد دست‌کم باید به ۳۰درصد کاهش پیدا کند. اکنون گفته می‌شود که واردات پالم به ۳۰درصد کاهش یافته است. محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در گزارشی که در جلسه شورای‌عالی سلامت ارائه داده گفته است که سطح زیرکشت دانه‌های روغنی مفید مانند کلزا را افزایش داده است تا ورود روغن‌های مضر مانند پالم به کشور کاهش پیدا کند. وزیر بهداشت می‌گوید وزارت جهادکشاورزی در این جلسه موظف شده است بر واردات روغن پالم نظارت کند تا سقف واردات آن از ۳۰درصد بالاتر نرود. هرچند پیش از این رسول دیناروند از اینکه تعرفه ۱۰درصدی برای واردات پالم درنظر گرفته شده است ابراز ناراحتی کرده بود و خواستار آن شده بود که این تعرفه به ۳۰درصد افزایش پیدا کند تا با افزایش قیمت، تمایل به مصرف پالم در صنایع غذایی کم شود.
ساماندهی آب‌های معدنی
مصوبه دیگر جلسه اخیر شورای‌عالی سلامت مربوط به آب‌های آشامیدنی است. وزیر بهداشت می‌گوید: «آب ازجمله مواردی بود که برخی دستگاه‌ها ازجمله وزارت بهداشت وظیفه‌شان را در مورد آن به‌طور کامل انجام نداده بودند و قرار است همه آب‌های آشامیدنی و معدنی از نظر مرغوبیت درجه‌بندی شوند و به اطلاع مردم رسانده شود که از نظر سلامت چه رتبه‌ای دارند و طبعا به آب‌های آشامیدنی نامناسب نیز مجوز توزیع داده نخواهد داشت.» ساماندهی آب‌های آشامیدنی هم در جلسه پیشین شورا به‌عهده وزارت بهداشت گذاشته شده بود.
وزیر بهداشت مرداد‌ماه امسال به سازمان غذا و دارو ماموریت داد که طی مدت یک‌ماه وضعیت آب‌های معدنی موجود در بازار را بررسی کند و نسبت به ارزیابی سلامت و کیفیت آنها اقدام کند تا مشخص شود از بین آب‌های بطری شده موجود در بازار، کدام‌ها واقعا آب معدنی هستند و کدام‌ها نیستند.
وی اعلام کرد که اطلاعات مندرج روی بسته‌بندی برخی از آب‌های معدنی با محتوای آن یکسان نیست. سازمان غذا و دارو پس از بررسی آب‌های بسته‌بندی، به این نتیجه رسید که ۱۲شرکت آب معدنی تخلف کرده‌اند. به این شرکت‌ها تذکر داده شد و مهلتی به آنها داده شد تا فرایند تولید خود را اصلاح کنند. از این میان آب معدنی دماوند حاضر نشد زیر بار تغییرات مدنظر وزارت بهداشت در خط تولیدش برود. با وجود اینکه مسئولان دماوند می‌گویند بدون هیچ تغییری مجددا مجوز تولید گرفته‌اند، بهروز جنت معاون سازمان غذا و دارو می‌گوید مکاتبات این شرکت که نشان‌دهنده اصلاح خط تولید‌اش است، موجود است.
تذکر به جهاد کشاورزی
از دیگر مصوبات جلسه قبل شورای‌عالی سلامت، بررسی تأثیر سموم دفع آفات گیاهی بر سلامت مردم و سازماندهی مراکز عرضه این سموم از سوی وزارت جهادکشاورزی بود.
وزارت جهادکشاورزی تنها ۵۰درصد از تکلیف خود را عمل کرده است و این باعث شده رئیس‌جمهور به این وزارتخانه تذکر بدهد و تکلیف کند که ۵۰درصد باقیمانده مراکز فروش و توزیع سموم تا یک سال آینده پروانه‌دار شوند و تحت نظارت جدی قرار گیرند.
تکالیفی درباره کاهش نمک نان، غنی‌سازی آرد با آهن و اسید فولیک، تسریع در روند جایگزینی خودروهای فرسوده و برنامه‌ریزی برای مقابله با گسترش ایدز از دیگر مصوبات دومین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور بود. باید دید دستگاه‌های مسئول سلامت در جلسه بعدی که احتمالا یک سال و نیم دیگر برگزار می‌شود، چه نمره‌ای خواهند گرفت.
موازی‌کاری ۲سازمان ناظر
در مورد نظارت بر صنایع غذایی بین ۲سازمان غذا و دارو و استاندارد اختلاف نظر وجود دارد. هرکدام از این دو سازمان خود را متولی نظارت بر تولیدات غذایی می‌دانند. این موازی‌کاری در مورد آب‌معدنی دماوند و آبلیموها مشکل‌آفرین شد. با وجود اینکه مسئولان سازمان غذا و دارو آب‌معدنی دماوند را آلوده می‌دانستند، سازمان استاندارد تولیدات این شرکت را مطابق با استانداردهای ملی می‌دانست.
منبع:همشهری انلاین کد خبر:۳۲۶۱۶۵ تاریخ انتشار:چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴ – ۱۰:۴۳:۱۸
