«٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور حفر شده که ١۵٠هزار حلقه آن عمیق است» این خبر را مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب ایران می‌دهد. خبری از نابه‌سامانی بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی که خط قرمز را پشت‌سر گذاشته و به نگرانی جدی در کشور تبدیل شده است.
برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی که علاوه بر بحرانی کردن وضع ذخایر آبی کشور به تهدیدی جدی برای دشت‌ها تبدیل شده در حالی ادامه دارد و به واسطه حضور هزاران هزار چاه غیرمجاز نمی‌توان نظارتی بر روی آن داشت که به گزارش وزارت نیرو، برداشت آب در بسیاری از دشت‌های کشور ممنوع است. بر این اساس، برداشت آب در استان‌های قزوین با ٨۴، سمنان ٢۵، خراسان رضوی ٢٢، خراسان شمالی ١٨، تهران ١۴، اصفهان ١٣، آذربایجان‌غربی ١٢، کرمان ١٢، بوشهر ٨، زنجان ٨، سیستان ۶ و کردستان با ۶ دشت ممنوع بوده و نباید آبی از این دشت‌ها برداشت شود.
هر چند که این ممنوعیت از سال‌های دور وجود داشته، اما توجهی به این ممنوعیت‌ها نشده و حفر غیرمجاز چاه در کشور در سال‌های اخیر رشد هم کرده است. به گفته محمد حاج رسولیها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، «براساس آماربرداری‌های منابع آبی که در بازه زمانی ۵ ساله انجام می‌شود، از سال ۸۵ تا ۸۹ بیش از ۳۴ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور حفرشده که عمده این چاه‌ها در دشت‌های ممنوعه حفر شده است.» حفر ٣۴ هزار حلقه چاه در روزهایی که وضع آبی کشور خط قرمز را رد کرده و وارد مرحله بحران شده است. حالا مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب ایران، از فعالیت ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور خبر می‌دهد، ٣٠٠ هزار چاهی که ١۵٠هزار حلقه آن عمیق است.
محمدعلی مصطفوی می‌گوید: «بیشترین چاه‌های غیرمجاز در استان‌های آذربایجان غربی، شرقی و استان گلستان حفر شده است.»
او با اشاره به انسداد بیش از ۴ هزار حلقه چاه غیرمجاز در‌سال ٩۴ ادامه می‌دهد: «بیشترین تعداد انسداد چاه‌های غیرمجاز در استان‌های همدان، فارس و کرمانشاه بوده است.»
مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب با بیان اینکه بیشتر چاه‌های غیرمجاز منتظر تعیین تکلیف، مجوز بهره‌برداری دریافت نخواهند کرد، یادآوری می‌کند که «پس از تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه بهره‌برداری در سال ٨٩ بیش از ١٠٣ پرونده چاه غیرمجاز در وزارت نیرو تشکیل شده است که بیشتر آنها به سبب نداشتن شرایط درج شده در قانون پروانه بهره‌برداری دریافت نخواهند کرد.»
مصطفوی انسداد چاه‌های غیرمجاز را حرکتی ملی برای حفظ منابع ملی می‌داند و می‌گوید: «نخستین آثار برداشت از چاه‌های غیرمجاز کاهش آب‌دهی چاه‌های مجازی است که نقش تامین پایدار موادغذایی در عرصه کشاورزی و صنعت و مهم‌ترین موضوع تامین آب شرب همه آحاد جامعه است.»
مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب درحالی انسداد چاه‌های غیرمجاز را حرکتی ملی برای حفظ منابع ملی می‌داند که مجلس در سال ٨٩ تکلیف برخورد با چاه‌های آب غیرمجاز را برعهده وزارت نیرو گذاشته اما در این مسیر مشکلاتی برای اجرای قانون وجود دارد؛ به‌طور مثال قانون تکلیفی برعهده صاحبان این چاه‌ها برای تعیین وضع چاه‌های آب کشاورزی نگذاشته است. در قانون ۵ شرط اصلی برای مجاز کردن فعالیت چاه‌های آب کشاورزی پیش‌بینی شده است؛ اما این شروط توسط بهره‌برداران در بسیاری از مناطق کشور رعایت نمی‌شود.
وجود ظرفیت آبی برای برداشت آب، وارد نشدن به حریم چاه‌های آب اطراف، متضرر نشدن دیگر کشاورزان و عموم و با بهره‌برداری از آب به شرط بهره‌برداری از آبیاری تحت فشار ازجمله شروطی است که برای مجاز کردن فعالیت چاه‌های آب باید به آن توجه شود که در حفر چاه‌هایی که درحال حاضر بهره‌برداری می‌شوند، متاسفانه به این موارد توجه لازم نشده و در پنج‌سال اخیر تعداد چاه‌های غیرمجازی که حفر شده‌اند، بیش از ٣۴هزار حلقه بوده است که مجموع چاه‌های غیرمجاز کشور که به‌خصوص در دشت‌های ممنوعه حفر شده‌اند را به بیش از ٣٠٠هزار حلقه رسانده است.
منبع:اقتصاد آنلاین کد خبر:۱۱۰۶۹۳ تاریخ انتشار: پنج‌شنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۹
