معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با اعلام اینکه شیوهنامه درستی در سالهای گذشته برای آزمایشگاههای معتمد در نظر گرفته نشده بود، گفت: نتایج این آزمایشگاهها قابل اعتماد نبود.
سعید متصدی در نشست خبری که امروز در سازمان محیط زیست برگزار شد با اذعان به اینکه در یکی دو هفته اخیر شرایط بد آلودگی هوا و پدیده وارونگی را تجربه کردهایم، گفت: روند بهبود کیفیت هوا در دو سال گذشته به نحوی بوده که ما نسبت به سال ۱۳۹۲ بیش از ۵۰ تا ۶۰ روز هوای بهتری داشتهایم. اگر توفانهای گرد و غباری بهار امسال که حسب شرایط اتفاق میافتند و پدیدههایی فارغ از بحث آلودگی هوا هستند را از محاسبات پایش حذف کنیم، از نظر آلایندههای انسان ساخت مثل مونو اکسید کربن، اکسیدهای ازت و گوگرد وضعیت فوقالعاده بهتری داریم. قطعا نمیتوان معضلی که طی چندین سال ایجاد شده و ادامه داشته را در یکی دو سال به صفر رساند.
وی با اعلام اینکه مصرف گاز در نیروگاههای کشور ۱۸ درصد افزایش داشته است، گفت: این موضوع سبب شده مصرف مازوت بسیار پایین بیاید و نسبت به مصرف سوختهای مایع هم در نیروگاهها کاملا حساس هستیم.
به گفته متصدی، طی یکی دو ماه گذشته همه شهرهای برنامه از جمله کلانشهر اهواز هم از بنزین یورو ۴ برخوردار شده و توزیع گازوییل یورو ۴ هم در کلانشهرها ادامه دارد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه در مرکز پایش فراگیر تلاش داریم با اندازهگیری روند تخریب را بررسی کنیم تا بتوانیم در صورت لزوم اقدام سریع انجام دهیم اعلام کرد: در سال ۱۳۹۲ ایستگاههای پایش آلودگی هوا ۱۶۴ ایستگاه بوده که در سال ۱۳۹۳ این عدد به ۱۸۶ ایستگاه رسیده است. شبکه پایش زمینی گرد و غبارمان هم به ویژه در مرزهای جنوبی و غربی و شرقی که با گرد و غبار درگیرند کامل شده است. سیستمهای آنلاین ما در مورد دودکشهای صنعتی در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ رشد داشتهاست.
آزمایشگاههای معتمد قابل اعتماد نیستند
متصدی با اعلام این خبر که مصوبه جدیدی برای ساماندهی آزمایشگاههای معتمد ابلاغ شده است، گفت: متاسفانه در سالهای گذشته نتایج آزمایشگاههای معتمد قابل اعتماد نبودند و برخورد با آزمایشگاههای متخلف بازدارنده نبود. پیش بینی میکنیم که درصد اطمینان به نتایج آزمایشگاهها تا حدود ۹۵ درصد افزایش پیدا کند که این عدد قبلا حداکثر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است.
به گفته وی، برخی از آزمایشگاههای معتمد حتی در مکان مناسب مجوز نگرفته بودند و مثلا در یک آشپزخانه راه اندازی شده بودند یا مراکز معاینه فنی هم آزمایشگاه شده بودند. مجموعا ۳۹۰ آزمایشگاه معتمد فعال داشتیم که الان این تعداد به ۳۴۵ رسیده است که این به دلیل برخوردهای علمی و اجرایی بوده و برخی آزمایشگاهها نتوانستند شرایط لازم را فراهم کنند و فعالیتشان متوقف شد.
متصدی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که شیوهنامه پیشین را چه کسی تدوین کرده بود گفت: شیوهنامهای که در سال ۱۳۹۰ توسط سازمان محیط زیست وقت تدوین شده بود درست نبود و حتی ضوابط مربوط به فضای کار آزمایشگاه یا مثلا کالیبراسیون دستگاهها در آن نیامده بود.
وی با اعلام اینکه مجموعا ۱۳ میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی خریداری، نصب و راهاندازی کردهایم گفت: تنها در یک مورد ۲۹ ایستگاه پایش آنلاین آب رودخانهای خریداری، نصب و راهاندازی شده است. تا قبل از سال ۱۳۹۲ کلا ۱۵ ایستگاه داشتیم که با راهاندازی ایستگاه ارس این عدد مجموعا به ۴۴ ایستگاه رسید.
به گفته متصدی، همواره در رودخانهها همه مصارف آب در نظر گرفته میشد و نهایتا اگر چیزی باقی میماند سهم محیط زیست بود. امروز حقابه محیط زیستی بعد از آب شرب که در تمام دنیا اولویت اول است به عنوان اولویت دوم و پیش از صنعت و کشاورزی مطرح است.
کشورهای توسعهیافته به ما فناوری بدهند تا تولید گازهای گلخانهای را کاهش بدهیم
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره برنامههای سازمان حفاظت از محیط زیست برای انجام تعهد ۴ درصدی ایران برای کاهش تولید گازها گلخانهای که معصومه ابتکار در پاریس اعلام کرد، گفت: در اجلاس لهستان COP۱۹ بحث مشارکت همه کشورها در کاهش تولید گازهای گلخانهای مطرح شد و سال گذشته در لیما در اجلاس COP۲۰ قرار شد که همه کشورها اعلام کنند که به طور داوطلبانه چقدر میتوانند در کاهش تولید گازهای گلخانهای سهم داشته باشند. از آن زمان طی مکاتبات فشرده و مکرری که از بهمن ماه گذشته با دستگاههای گوناگون داشتیم قرار شد ببینیم با توجه به شرایط کشور چقدر امکان کاهش تولید گازهای گلخانهای را داریم. موضوع در کمیته ملی تغییر اقلیم مطرح شد و بر مبنای روند تولید فعلی به این نتیجه رسیدیم که کشور میتواند بدون شرط ۴ درصد و با شرط ۸ درصد بیشتر کاهش تولید گازهای گلخانهای را تعهد بدهیم.
وی در پاسخ به اینکه دستگاههای اجرایی چه وظایفی در این مورد بر عهده دارند توضیح داد: در برنامه همه دستگاهها این موضوع دیده شده و مثلا وزارت نیرو در برنامه خود تولید ۵۰۰۰ مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر و وزارت صنایع تولید خودروهای هیبریدی و الکترونیک را گنجانده است. بر این اساس ما بدون این که هیچ ضرری به رشد اقتصادی کشور بزنیم میتوانیم بدون شرط ۴ درصد کاهش تولید گازهای گلخانهای را تعهد کنیم.
متصدی با تاکید بر اینکه ۸ درصد بقیه تعهدات ما منوط به شرطهایی از جمله لغو همه تحریمهاست درباره این شرطها گفت: در کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه فناوریهای مورد استفاده، مطلوب نیست و اگر دنیا از ما کاهش تولید گازهای گلخانهای را میخواهد باید فناوریهای روز را در اختیار ما بگذارد. از سوی دیگر کشورهای توسعه یافته پیشتر حق کشورهای دیکر را در استفاده از منابع همه جهان مصرف کرده و بر اساس منابع پایه دنیا رشد کردهاند. اینها باید بخشی از از این سود را به کشورهای در حال توسعه بدهند تا این کشورها با فناوری روز و پشتیبانی مالی بتوانند تعهدات خود برای کاهش تولید گازهای گلخانهای را انجام دهند. موضوع پایانی نیز خدمات مشاورهای و ظرفیتسازی است که کشورهای توسعه یافته باید تجربه خود را در اختیار دیگر کشورها قرار بدهند.
سدسازی تنها برای آب شرب مجاز است
متصدی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره چگونگی مجوز و فعالیت سد مخزنی پلرود گفت: برخی از پروژههای سدسازی که در گذشته شروع شدهاند و درصدی از پیشرفت را هم دارند گزارش ارزیابی تایید شده ندارند اما برخی از آنها گزارش ارزیابی تایید شده هم دارند. سد مخزنی پلرود یکی از همین پروژههاست که تاییدیه گزارش ارزیابی را از گذشته دارد و فعالیت میکند و آن زمان موارد لازم در تایید این پروژه دیده نشده است.
وی درباره موضع کلی سازمان محیط زیست در مقابل سدسازی گفت: سازمان محیط زیست به جهت اهمیت موضوع تامین آب شرب با سدسازی تنها برای تامین آب شرب موافق است اما به دلیل مشکلات کشور در زمینه تامین آب با سدسازی برای صنعت و کشاورزی و دیگر اهداف موافق نیست.
متصدی با تاکید بر اینکه پیشتر آب تجدیدپذیر کشور ۱۱۰ میلیارد متر مکعب بود که این عدد امروز بیش از ۸۰ میلیارد متر مکعب نیست و باید در مورد مصرف آب دقت بیشتری داشته باشیم، گفت: سدها با توجه به مسئله تبخیر آب و رسوب مطلوب ما نیستند و تنها برای تامین آب شرب توجیه دارند. در کشاورزی باید به دنبال افزایش راندمان باشیم و در صنعت هم باید از بازچرخانی آب استفاده کنیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره سرانجام سد گتوند نیز گفت: در مورد این سد و سدهای مشابه نباید بحث حقوق مکتسبه و هزینههایی که انجام شده است را در نظر نگیریم. سد گتوند که آبگیری آن یک اشتباه مهندسی بود و سازمان هم نارضایتی خود را از آبگیری آن اعلام کرده بود هزینههای زیادی را برای کشور داشته که به همین دلیل شاید تخریب آن مطلوب کشور نباشد. موضوع به یک گروه مستقل علمی در دانشگاه تهران ارجاع داده شده و پیشنهادهایی شده است که چندین نهاد ذینفع از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد و کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست باید در تصمیمگیری نهایی آن مشارکت کنند. نظر من این است که باید صبر کنیم تا نتایج گروه بررسی در دانشگاه تهران نهایی بشود و برای این موضوع بیش از یک سال وقت نیاز نداریم.
منبع:الف کد خبر:۳۱۵۶۳۹ تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۰۵