همچنان اختلاف نظر آبی بین وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی وجود دارد و یکی “کشاورزی را مقصر بحران آب” میداند و دیگری “آن را مظلومی که هرجا آبی کم میآید از سهم او میکاهند”. یکی “آن را مصرفکننده ۹۰ درصد منابع آبی تجدیدشونده” میداند و دیگری “مصرف ۵۰ تا ۶۰ درصدی” را اعلام میکند.
سالهای سال است که اختلاف نظر بین وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو در زمینه تقسیم منابع آبی کشور و چگونگی محاسبه آن وجود دارد، چراکه طی این سالها همواره وزارت نیرو معتقد بوده که بالغ بر ۹۰ درصد منابع آبی تجدیدشونده موجود در کشور را بخش کشاورزی مصرف میکند و وزارت جهاد کشاورزی این میزان را رد کرده است.
البته در این دولت تلاش بیشتری برای ایجاد وحدت رویه در محاسبه سهم دقیق هر یک از بخشهای کشاورزی، صنعت، شرب، شهری و غیره در مصرف آب، منابع آبی کشور صورت گرفته است و در سال جاری برای نخستینبار جلسه مشترکی بین مسئولان و مدیران ارشد و میانی این دو وزارتخانه تشکیل شد و کارگروه مشترکی در همین زمینه کار خود را آغاز کرد اما به نظر میرسد همچنان اختلافنظر بین این دو وزارتخانه وجود دارد، چرا که مسئولان وزارت نیرو همواره بر نظر خود اصرار دارند و مدیران وزارت جهاد کشاورزی نیز معتقدند که بخش کشاورزی نهایتا مصرفکننده حدود ۶۰ از منابع آبی کشور است.
در این میان به نظر میرسد مدیری که سابقه کار در هر دو وزارتخانه را دارد، شاید بهتر و دقیقتر بتواند در این زمینه اظهارنظر کند، چرا که خلیل آقایی که هماکنون قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم شده است و در دولت گذشته نیز در وزارت نیرو به عنوان مشاور معاون آب و آبفای وزارت نیرو فعالیت میکرد، معتقد است که “بخش کشاورزی مصرفکننده ۵۰ تا ۶۰ درصد منابع آبی تجدیدشونده کشور است”.
وی در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: گرچه کشمکشی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو وجود ندارد اما یک اختلافنظر سر مسالهای کارشناسی است که از قدیمالایام وجود داشته و همواره مورد بررسی قرار گرفته است.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت: وزارت نیرو متولی و تامینکننده آب است که این وزارتخانه درباره سدهایی که ساخته و آب پشت آنها جمع شده است نمیتواند و برآورد دقیقی داشته باشد و هرگاه میخواهند سهم کشاورزی را محاسبه کنند، شرب و صنعت را از کل منابع آبی تجدیدشونده کسر میکنند و مابقی را به حساب کشاورزی میریزند. این درحالی است که مسائل بسیاری سبب شده تا سهم بخش کشاورزی روزبهروز، ماهبهماه و سال به سال کمتر شود.
آقایی ادامه داد: برداشت بیش از حد از سفرههای اب زیرزمینی توسط چاههای مجاز و احداث بیش از حد چاههای غیرمجاز که پروانه بهرهبرداری هم ندارند، آبهای جاری در رودخانهها، میران بارش که در فصول مختلف، متفاوت است، آبهای روانی که از کشور خارج میشود، میزان تبخیر آب پشت سدها تا رسیدن به مزارع و غیره از جمله مسائلی است که وزارت نیرو هیچ آمار دقیقی درباره آن ندارد و بنابراین نمیتوان گفت که بخش کشاورزی مصرفکننده بالغ بر ۹۰ درصد آبهای تجدیدشونده کشور است.
این مدیر سابق وزارت نیرو درباره سهم هر بخش در مصرف آب اظهار کرد: بخش کشاورزی به ویژه در این سالها که با مسالهای مانند خشکسالی مواجه هستیم و در هر جا با مشکل مواجه شدهایم از سهم آن کاستهایم و به بخشهای دیگر دادهایم مصرفکننده ۵۰ تا ۶۰ درصد منابع آبی تجدیدشونده است و اگر قرار است محاسبه دقیقی داشته باشیم باید به میزان بارش، میزان گرایش ایجاد شده برای استفاده بیشتر از آب ذخیره شده برای شرب توجه کنیم و اگر در خشکسالی یا ترسالی قرار گرفتیم آن را هم محاسبه کنیم و هر سال بر ۹۰ درصد و ۹۰ و چند میلیارد مترمکعب تاکید نکنیم.
آقایی تصریح کرد: وزارت نیرو متولی تامین آب برای بخشهای مختلف کشور است و اگر دشت به دشت کشور را بررسی کنیم، طبق قانون باید ببینیم چقدر آب میتواند در اختیار بخش کشاورزی قرار داده شود و باید وزارت نیرو چقدر از میزان دقیق آب تحویل داده شده به عرصههای کشاورزی اطلاع دارد و آیا آن را به صورت حجمی به بخش کشاورزی تحویل داده که ما پاسخگوی آن باشیم.
منبع:ایسنا کد خبر:۹۴۰۹۰۵۰۳۲۱۰ تاریخ انتشار:پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۴ – ۰۲:۲۷