دریاچه ارومیه آب رفته است، ترازش به اندازه ٩ سانتیمتر، نسبت به سال گذشته پایین‌تر آمده، هوا گرم‌تر شده و بارندگی کمتر.
دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، در جلسه‌ای که با خبرنگاران محیط‌زیستی داشت، به وضعیت همچنان وخیم دریاچه پرداخت، دریاچه‌ای که در حال حاضر تنها ۵ تا ۶ درصد از زندگی‌اش باقی مانده است، حیاتی که زندگی همه ساکنان منطقه را تحت‌الشعاع قرار داده و اگر روزی بمیرد، جنبنده‌های حوالی‌اش هم محکوم به مرگ یا مهاجرت می‌شوند.
همه تلاش ستاد احیا بر این بود که دریاچه، امسال و سال آینده را شبیه سال گذشته بگذراند. آنچه باعث می‌شود آرزوهای ستاد به اینجا برسد، پایین‌تر آمدن تراز دریاچه نسبت به سال گذشته است و پیش‌بینی‌ای که نسبت به سال آینده می‌کند، تراز دریاچه با این روند پایین‌تر هم می‌آید. عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه، تراز فعلی دریاچه را ٩ سانتیمتر از سال گذشته پایین‌تر اعلام کرد. او معتقد است: بارندگی نسبت به سال گذشته کاهش یافته، از طرف دیگر، هوا هم یک درجه گرم‌تر از قبل شده و این افزایش یک درجه‌ای دما، حدود ٧٠ تا ١٠٠ میلیمتر تبخیر را افزایش می‌دهد.
سیاست‌های دولت، عامل مرگ دریاچه
حال بد ارومیه، مقصران متنوع و کوچک و بزرگی دارد، از وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی گرفته تا سازمان محیط زیست تا آدم‌های حقیقی که با انداختن پمپ آب در کناره رود یا کانال، مانع از رسیدن حق ارومیه می‌شوند. کلانتری تاکید می‌کند: عامل مرگ دریاچه، سیاست‌های دولت است، در ادامه آن افراد اطراف دریاچه هم قربانی این مرگ می‌شوند. همه به نوعی مقصریم، کسی که آب را تخصیص داده، وزارت نیروست، کسی که غیرقانونی برداشت کرده، دزد است، کسی که صاحب دریاچه بوده محیط زیست است که از آن مراقبت نکرده. روستاییان منطقه، قربانیان این فاجعه زیست محیطی‌اند. به خصوص آنهایی که در آذربایجان شرقی زندگی می‌کنند، چون مسیر باد از غرب به شرق است، ساکنان شرقی، بیشتر در معرض ریزگردهای نمکی‌اند. فعالیت زنبورعسل به خاطر ریزگردهای نمکی مختل شده، جایی که زنبور فعالیت نکند، ٨٠ درصد فعالیت کشاورزی مختل می‌شود. به گفته عیسی کلانتری تاکنون طرح احیا و نجات دریاچه ارومیه شکست خورده است و این درحالی است که احیای دریاچه ارومیه و تشکیل ستادی برای آن باتوجه به اهمیت، نخستین مصوبه هیات دولت در دولت یازدهم بود.
نجات ارومیه کی کلید می‌خورد؟
نخستین جرقه‌های احیا قرار است از اواخر امسال یا اوایل سال آینده بخورد، جرقه‌ای کوچک به اندازه ٢٠٠ میلیون متر مکعب آب انتقالی از سد پسوه آذربایجان غربی. انتقال آب از سد چراغ ویس هم در دستور کار است و در مجموع آنچه از چندماه آینده نصیب ارومیه می‌شود، ٢۵٠ میلیون مترمکعب آب است که شاید گوشه‌ای را تر کند. کلانتری، با اشاره به این انتقال آب، به ۴ سد ممنوع اشاره کرد که احداث‌شان نیمه کاره رها شده، سدهای نازلو، پارام دوز، سیمینه رود و لیلانچای سدهایی‌اند که دیگر قرار نیست تمام شوند.
تامین حقابه‌های زیست محیطی و تعریف جدیدی از آنها در وزارت نیرو، بحث دیگری است که کلانتری آن را اولویت شماره یک وزارت نیرو در حال حاضر می‌داند. به گفته او، وزارت نیرو، دو میلیارد و ۵٧۶ میلیون مترمکعب آب در سال را حقابه دریاچه اعلام کرده است، حقابه‌ای که تنها کمتر از یک میلیارد مترمکعب نصیب دریاچه شده است. او معتقد است: تا به حال محیط زیست برای مدیران نیرو، در درجه چهارم اهمیت بوده است، چون درآمدی از محل تخصیص آب به محیط زیست برای‌شان ایجاد نمی‌شده است. بالادست دریاچه آب فروخته می‌شد و پولش به دست می‌آمد ولی برای حقابه دریاچه درآمدی به دست نمی‌آمد. اگر این حقابه تامین شود، ۶/ ١ تا ٧/ ١ میلیارد مترمکعب آب، بیشتر از شرایط کنونی نصیب دریاچه می‌شود.
صرفه‌جویی آب کشاورزی، بحث دیگری بود که کلانتری در ادامه به آن پرداخت. طبق تعاریف بین‌المللی، مصرف آب کشاورزی می‌تواند ٨/٠ ET (تقطیر و تعرق) باشد اگر ET سالانه هزار میلی متر باشد، یعنی در کشاورزی ٨٠٠ میلیمتر آب مصرف می‌شود. بر اساس آخرین برآوردها در دشت‌های ارومیه و سیمینه رود، ET دشت ارومیه ٣۵/١ و دشت سیمینه‌رود، ۵/١ اعلام شده است. فاصله این اعداد با ٨/٠ نشان از این دارد که که این میزان آب هدر می‌رود.
علاوه بر اینها وارد نشدن آب جنوب زرینه‌رود به دریاچه به خاطر رسوب‌گرفتگی ورودی دریاچه یکی از علل خشک شدن در ورودی مربوطه است. به گفته دبیر ستاد، هیچ آبی از سوی زرینه‌رود وارد ارومیه نمی‌شود، شیب این منطقه منفی است و هزار کیلومتر از ۵٣٠٠ کیلومتر وسعت دریاچه را رسوب گرفته است، در حال حاضر تنها ۵/١ میلیارد مترمکعب آب از رودخانه‌ها وارد دریاچه می‌شود و بقیه تبخیر.
تامین اعتبار، یکی دیگراز مشکلات احیای ارومیه است، کلانتری معتقد است: منابعی که از صندوق توسعه ملی که همان اعتبار ١٠ میلیارد دلار تخصیص مقام معظم رهبری است، تامین می‌شود، مشکل پرداخت ندارد. منابع دیگر، با کمبود اعتبار از سوی دولت مواجه است. به گفته او، تاکنون ٣۵ درصد از بودجه تخصیص یافته که از محل صندوق توسعه ملی است. ١٠۵٠ میلیارد تومان از ماده ١٠ و ١٢ اعتبارات بلایای طبیعی تامین می‌شود، ٢٢٠ میلیارد ردیف بودجه دستگاه‌هاست، ٧٠٠ میلیارد تومان هم اعتبار برای انتقال آب از زاب و پسوه درنظر گرفته شده است.
ستاد احیای دریاچه ارومیه که دو سال پیش، به دستور رییس‌جمهور، با ترکیبی از متخصصان و کارشناسان حوزه آب، اختصاصا برای احیای دریاچه از دست رفته ارومیه تشکیل شده بود، هنوز هیچ پروژه احیایی را عملیاتی و اجرایی نکرده است. کلانتری، با اشاره به ٩٠ پروژه‌ای که در مجموع، قرار است ارومیه را احیا کند، راهکار انتقال آب را عملی‌ترین راه برای بازگرداندن حیات به دریاچه اعلام کرد، راهکاری که از نگاه محیط زیست، راهکاری مقبول نیست، اما کلانتری تاکید کرد که مباحثی چون انتقال آب ارتباطی به سازمان محیط زیست ندارد و بهتر است این سازمان تنها به وظایف خود برسد. از نگاه او، تامین حقابه‌های حوضه‌های آبی و حفاظت از آلوده نشدن حوضه‌ها تنها وظایف سازمان محیط زیست در زمینه محیط زیست آبی هستند.
مدیر طرح ملی حفاظت از تالاب‌های ایران، ورود سازمان محیط زیست به بحث انتقال آب را در حیطه وظایف سازمان می‌داند. محسن سلیمانی، در گفت‌وگو با اعتماد از لزوم ارایه نظرات کارشناسان محیط زیست در خصوص بحث انتقال آب سخن گفت. او تاکید کرد: موضوع انتقال آب بین حوضه‌ای به نظر خیلی از کارشناسان بین‌المللی، توسعه ناپایداری است که در یک بخشی از یک سرزمینی اتفاق می‌افتد و برای کاهش اثرات این توسعه ناپایدار، مجبور می‌شویم که منابع بخش دیگر را قرض کنیم. یعنی وقتی انتقال صورت می‌گیرد عملا دست‌مان را در جیب همسایه می‌کنیم و از منابعی که به خودمان متعلق نیست، از اکوسیستم دیگری قرض می‌کنیم. عموما از موضوعات انتقال آب به عنوان سرپوشی برای توسعه ناپایدار در حوزه‌های دیگر استفاده می‌شود، بدون نگاه کردن به اثرات این کار در مبداء این دست اتقافات در کشورهایی چون ایران که با محدودیت منابع آب مواجهیم، زیاد است. در تهران، بندرعباس، اصفهان و خیلی از شهرهای‌مان بدون اینکه به پتانسیل‌های آن منطقه توجه کنیم و فاکتور محدودکننده آب را در برنامه‌ریزی‌های توسعه وارد کرده باشیم، برنامه‌ریزی کردیم و توسعه دادیم. انباشت قدرت و سرمایه در جاهایی که توسعه یافته، می‌توانند به مناطق کمتر توسعه یافته فشار وارد کنند و آثار زیانباری را ایجاد می‌کند.
او با تاکید بر حق محیط زیست بر ورود به مساله انتقال می‌گوید: قاعدتا سازمانی چون محیط زیست، حق ورود به مساله انتقال بین حوضه‌ای دارد. درواقع وظیفه دارد تا اثراتی که این پروژه‌ها بر زندگی جوامع انسانی وارد می‌کند، را نظارت کند. انتقال آب بین‌حوضه‌ای جزو اقداماتی است که باید در مواقع ناچاری به کار گرفته شود. به جای اینکه در یک حوزه به موضوع مدیریت مصرف فکر کنیم، به موضوع استحصال از منبع دیگری فکر می‌کنیم، چون بحث مدیریت زمان‌بر است، منابع مالی خیلی زیادی را به خود اختصاص نمی‌دهد، در مقایسه با پروژه‌های انتقال آب که پول کلانی برایش مصرف می‌شود.
منبع:الف کد خبر:۳۰۱۹۹۵ تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۰
