موضوع افزایش و واقعی سازی تعرفه‌های آب و برق از سال‌های پیش تاکنون در مقاطع مختلف مطرح بوده است که طی این‌سال‌ها به دلایل مختلف از اولویت وزارت نیرو خارج شد. اما به تازگی و بر اساس صحبت‌های چیت چیان – وزیر نیرو – و معاونش، به نظر می‌رسد این وزارتخانه برنامه جدی برای افزایش تدریجی و واقعی‌سازی قیمت آب و برق دارد.
به گفته چیت‌چیان، براساس تاکید قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید قیمت آب و برق تا پایان برنامه پنجم اقتصادی می‌شد اما از پایان دولت دهم که یکباره قیمت‌ها به صورت جهشی افزایش یافت تاکنون این سیاست متوقف مانده است.
وی در خصوص سیاست دولت درباره افزایش قیمت آب گفته است سیاست دولت این است که باید افزایش قیمت به صورت تدریجی صورت بگیرد تا مشکلی در این زمینه ایجاد نشود اما موضوع قابل توجه این است که تداوم توسعه پایدار صنعت آب و برق در گروی تعادل‌داشتن هزینه‌ها و درآمد‌ها با هم است و این به این معنا است که باید قیمت‌های آب در کشور تعدیل شود.
همچنین معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی از برنامه این وزارتخانه برای دریافت قیمت تمام شده آب از مشترکان پر مصرف خبر داد و با اشاره به تعرفه‌های صنعت برق گفته که در حال حاضر بین هزینه تمام شده تولید و آن مبلغی که از مردم گرفته می‌شود فاصله زیادی وجود دارد؛ به‌طوری که در حال حاضر به‌طور میانگین حدود ۵۰ تومان از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود.
به گفته دائمی در حال حاضر ۵۲ درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تامین می‌شود و متوسط خرید ما از این نیروگاه‌ها بیش از ۳۵ تومان است.
اما نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه افزایش قیمت آب و برق مطرح کرده‌اند.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی با انتقاد از افزایش قیمت آب و برق عنوان کرد که قیمت در این دو بخش به صورت انحصاری تعیین می‌شود.
به گفته او افزایش قیمت آب و برق توسط وزارت نیرو اقدام درستی نیست.
وی معتقد است در یک بازار رقابتی طبیعتا بازار است که قیمت را تعیین می‌کند اما در بازار‌های غیر رقابتی و انحصاری قیمت کالای مورد نظر باید مورد بررسی قرار گیرد، البته اگر بالا بردن قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های تمام شده باشد اقدام صحیحی است اما به طور کلی مردم نباید هزینه‌های اضافی وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی را پرداخت کنند.
همچنین محمد پارسا، رییس فدراسیون صادرکنندگان انرژی و صنایع وابسته و نایب رییس سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای واقعی شدن قیمت آب و برق، سالانه باید حداقل پنج درصد بیشتر از نرخ تورم، قیمت آب و برق افزایش یابد.
وی یادآور شد که در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، اتاق بازرگانی این پیشنهاد را مطرح کرد که افزایش قیمت آب و برق با شیب ملایم‌تری و در یک برنامه سه تا هفت ساله و با شیب پنج تا ۱۰ درصدی بالای تورم سالانه افزایش یابد.
نایب رییس سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت باید سالانه تعرفه آب و برق را افزایش دهد، تصریح کرد: قیمت آب و برق حداقل باید هر سال به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، چراکه اگر این افزایش صورت نگیرد دولت در حوزه سرمایه‌گذاری با مشکل روبرو می‌شود و نمی‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند، در واقع به دلیل اینکه دچار کسری بودجه نشود، باید سالانه قیمت آب و برق را با شیب حداقل معادل تورم افزایش دهد، البته در نهایت برای واقعی شدن قیمت آب و برق باید شیب افزایش قیمت حداقل پنج درصد بالاتر از نرخ تورم باشد.
وی درباره گفته معاون وزیر نیرو مبنی بر اینکه افزایش تعرفه آب برای مشترکینی است که مصرف بیش از حد استاندارد داشته باشند، عنوان کرد: این اقدامی است که حتما باید در افزایش تعرفه آب لحاظ شود، چراکه اگر قرار باشد برای همه مشترکین به یک میزان قیمت‌ها افزایش یابد، عدالت رعایت نمی‌شود.
همچنین عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است هنوز برنامه مشخصی برای واقعی‌سازی تعرفه‌های آب و برق وجود ندارد و باید برنامه همگنی برای قیمت حامل‌های انرژی و همچنین نرخ ارز وجود داشته باشد.
حامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای واقعی‌سازی تعرفه‌های آب و برق وجود ندارد و باید برنامه همگنی برای قیمت حامل‌های انرژی و همچنین نرخ ارز وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: افزایش تعرفه آب و برق می‌تواند در میزان مصرف تاثیرگذار باشد اما از طرفی وقتی شاخص‌های آماری در هدفمندی یارانه‌ها را در نظرمی‌گیریم متوجه می‌شویم عملا در این مسیر تغییری اتفاق نیفتاده است و مصرف آب و برق آنگونه‌ای انتظار می‌رفته کاهش نیافته است.
واحدی با اشاره به واقعی سازی تعرفه‌های آب و برق گفت: در واقعی‌سازی قیمت‌ها هنوز دولت برنامه مشخصی ندارد، طبق برنامه هدفمندی یارانه‌ها وقتی قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد، باید از نرخ ارزمان مراقبت شود و اقدامی همگن و هماهنگ در زمینه قیمت ارز و حامل‌های انرژی صورت گیرد.
همچنین حمیدرضا صالحی، نایب رییس اتاق بازرگانی تهران از موافقان افزایش قیمت آب و برق است و معتقد است که افزایش قیمت آب و برق در میزان مصارف خانگی تاثیرگذار است، به گفته او صرفه جویی در این دو بخش می‌تواند منجر به ذخیره سازی سازی برق بشود و زمینه برای صادرات برق به کشور‌های دیگر به شکل مطلوب فراهم خواهد شد.
با وجود موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که در خصوص افزایش تعرفه‌های آب و برق وجود دارد باید دید برنامه بلند مدت دولت برای تغییر تعرفه‌ها در این دو بخش چیست. آیا باید این افزایش را در راستای واقعی سازی قیمت‌ها در فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها ارزیابی کنیم یا اینکه همچون سال‌های قبل این افزایش قیمت مقطعی خواهد بود؟
منبع:صبا کد خبر:۹۴۰۷۰۳۰۰۸۳۷ تاریخ انتشار:۴ مهر ۱۳۹۴ ۰۷:۲۶
