شکایت مشتریان از کیفیت نازل محصولات این برندها باعث تحرک انها شده و با شکایت وبررسی دست این مرد بیچاره رو شده بود و این درحالی بود که به هیچ کدام از مصرف کنندگان این محصولات صدمات جانی وارد نشده و هیچکدام بخاطر استفاده از محصول بی کیفیت به بیماری یا موردی مشابه دچار نشده بودند.
اما طی روزهای اخیر خبری بر خروجی خبرگزاریها قرارگرفت که جای بسی تاسف ، تعجب وصد البته تامل داشت ؛ خبراین بودکه بخش عمده ای از اب معدنیهای موجود دربازار مشکل دارند ،جالب بود که این خبر از سوی سازمان غذا ودارو منتشر شده بود که میشد انرا نوعی خودزنی بحساب اورد .
درحالیکه مشخص نیست مردم چه مدت این آبهای مساله دار را نوشیدندو چه دردها وبیماریهایی بخاطر مصرف این ابها دروجودشان لانه کرده است به نظر میرسد که بجای این سازمان باید سازمانهای حمایت از مصرف کنندگان وارد گود می شدند و همان زمان که دیدند مارکهای تولید آب معدنی آنقدر زیاد شدند که قابل کنترل نیست خواستار بررسی بهداشتی این آبها می شدند درحالیکه حتی پس از اعلام این خبر هم این سازمانها که درراس انها چهره های سیاسی قرا ردارند هیچ واکنشی نشان ندادندو چه بسا اصلا برای آنها سلامتی مردم مهم نباشد و فقط درمواردی وارد گود میشوند که بتوانند مانور سیاسی خاصی هم بدهند.
حال درنظر بگیرید وقتی برای مواد شوینده تقلبی از لفظ جرم استفاده میشود برای تولید کنندگان آب معدنی غیر بهداشتی وناسالم باید از چه عنوانی استفاده کرد؛ اما جالبتر اینکه حتی نام شرکتهایی که مدتها به خورد مردم آب معدنی مشکل دار داده بودند اعلام هم نشد ؛ البته شاید اگر آن مرد متقلب هم به اندازه مدیران این کارخانه ها پول ونفوذ و رابطه داشت هرگز لقب مجرم نمی گرفت و اسمش اعلام نمیشد .
***بررسی کیفیت آبهای معدنی
اما درهمین حال خبر رسید که یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت ارایه گزارش بررسی سازمان غذا و دارو درخصوص وضعیت تولید آب‌معدنی به مجلس، گفت: بحث آب شرب موضوع حیاتی است و باید به دقت مورد رسیدگی واقع شود در این میان لازم است سازمان غذا و دارو گزارش خود در این خصوص را به کمیسیون بهداشت ارایه کند.
رسول خضری درباره عدم اعلام اسامی آب معدنیهای غیراستاندارد از سوی سازمان غذا و دارو به سازمان استاندارد، افزود: ایران کشوری خشک و نیمه خشک است و اغلب آبها در این قلمرو محدود است که متاسفانه مدیریت خوبی بر نحوه استفاده از آن صورت نگرفته است.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری ارایه گزارش سازمان غذا ودارو مبنی بر غیراستاندارد بودن ۱۰ درصد آبهای معدنی و توقف تولید آنان، ادامه داد: آبهای معدنی تولید شده در این شرکت ها نیترات بالایی داشتند که بر این اساس غیرقابل شرب بودند؛ در چنین شرایطی استفاده از آن به ضرر مصرف کننده بوده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: سازمان غذا و دارو موظف است شرکت‌های متخلف را به سازمان استاندارد معرفی و نسبت به چنین معضلاتی شفاف‌تر عمل کند تا بتواند مدیریت بهتری بر تولید محصولات غذایی داشته باشد.
وی درباره دادن تذکر به شرکت‌های متخلف آب معدنی برای بهبود کیفیت محصولات‌شان، افزود: در قانون اشاره شده که هر شرکت متخلفی بر اساس میزان تخلفاتش جریمه و مجازات شود لذا در این زمینه تناسب باید بین جرم و اعمال قانون وجود داشته باشد که بدون‌شک سازمان غذا و دارو با در نظر گرفتن این ملاحظات به شرکت‌های متخلف تذکر داده است تا آبهای معدنی با کیفیت‌تری جهت مصرف افراد تولید کنند.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت ارایه گزارش سازمان غذا و دارو درخصوص بررسی‌های انجام گرفته نسبت به وضعیت آب‌معدنی در کشور به مجلس، گفت: تاکنون سه بار در مورد آب شرب با این سازمان، آبفا و وزارت نیرو جلساتی را برگزار کردیم چراکه بحث آب شرب موضوع حیاتی است و باید به دقت مورد رسیدگی واقع شود در این میان لازم است سازمان غذا و دارو گزارشی در این خصوص به کمیسیون بهداشت مجلس ارایه کند.
*** بطری‌هایی که با آب شهری پر میشوند
دراین حال سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تعلل در نظارت بر تولید و توزیع آب معدنی در کشور، گفت: بر اساس گزارشات، مشاهده شده که برخی افراد از سیستم آب شهری یا آبهای زیرزمینی برداشت کرده و آبها را در بطری‌ها می‌ریزند و تحت عنوان آب معدنی به فروش می‌رساند.
محمدحسین قربانی با یادآوری مهلت یک‌ماهه وزارت بهداشت به سازمان غذا و دارو برای ساماندهی آبهای معدنی، افزود: متاسفانه نظارت روی مواد غذایی بسیار ضعیف است تاجایی که هنوز نتوانسته‌ایم یک سیستم مواد غذایی سالم و استاندارد در بازار ارایه دهیم.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کمبود منابع مالی و نیروی انسانی عمده‌ترین معضلاتی است که وزارت بهداشت بارها برای بروز چنین ضعف‌هایی مطرح کرده که البته بخشی از آن قابل قبول است.
این نماینده مردم درمجلس نهم، تصریح کرد: از سویی دیگر در کارخانه‌های تولید مواد غذایی دیده شده ناظر بهداشتی و ناظر کیفیت به دلیل ضعف‌های حقوقی، اداری و قانونی، اغلب حقوق خود را از پیمانکار و کارفرما دریافت می‌کنند، بر این اساس فردی که از کارفرما حقوق بگیرد نمی‌تواند نظارت درستی بر عملکرد تولید محصولات در کارخانه داشته باشد.
وی با انتقاد از چندگانگی دستگاه‌های نظارتی در کشور، تاکید کرد: متاسفانه اختلال در عملکرد سازمان غذا ودارو، استاندارد و دیگر دستگاه‌های نظارتی منجر شده تا متولی واحدی برای نظارت بر دستگاه‌ها وجود نداشته باشد.
قربانی درباره وضعیت تولید آب معدنی در کشور، افزود: بر اساس گزارشات، مشاهده شده که برخی افراد از سیستم آب شهر یا آبهای زیرزمینی برداشت کرده و آبها را در بطری‌ها می‌ریزند و تحت عنوان آب معدنی به فروش می‌رسانند این درحالی است که دستگاه‌هایی که به افراد مجوز می دهند باید بر عملکرد آنها نیز نظارت داشته باشند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس نهم، با مثبت ارزیابی کردن اقدام وزارت بهداشت برای مهلت یک ماهه به سازمان غذا و دارو نسبت به ساماندهی آبهای معدنی، تصریح کرد: این اقدام حرکت رو به جلویی است چراکه هر زمان بتوانیم از چنین اقداماتی جلوگیری کنیم توانسته‌ایم گامی مثبت در حوزه سلامت برداریم.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: آب معدنی در کشور محصولی پرمصرف است و باید درتولید و صدور پروانه و بهره‌برداری و توزیع آن نظارت شود، به نظر میرسد تا به امروز نیز تعللی در این زمینه صورت گرفته که باعث شده وزارت بهداشت چنین دستور العملی را صادر کند.
همچنین یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید براینکه سازمان غذا و دارو باید آبهای معدنی غیراستاندارد را از بازار جمع‌آوری کند، گفت: متاسفانه نظارت‌ها بر سلامت مواد غذایی از جمله آبهای معدنی ضعیف است.
سلیمان عباسی در گفت وگو با خانه ملت، درخصوص جمع‌آوری آبهای معدنی غیراستاندارد از بازار از سوی سازمان غذا و دارو، گفت: به طور حتم یکی از مباحث مهم سلامت در سطح کشور موضوع آب آشامیدنی است زیرا آلودگی دراین ماده حیاتی ناقل سریع بیماری‌ها خواهد بود، بنابراین سلامت آب آشامیدنی باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه در حال حاضر برخی از کارخانه های تولید آب معدنی در کشور بدون در نظرگرفتن موارد بهداشتی اقدام به تولید آب آشامیدنی به اصطلاح استاندارد می کنند که پس از مصرف موجب بیماری های مختلف گوارشی درافراد می شود؛ بنابراین با نظارت‌های ضعیف نهادها و سازمان های ذی ربط درطول چند سال گذشته آبهای معدنی غیراستاندارد و آلوده بسیاری وارد بازار مصرف شده است.
وی تاکید کرد: حتی دربرخی مواقع دیده شده که ازلوله های شیرآب و یا چاه های غیرمجاز برای پر کردن بطری‌های آب معدنی استفاده شده که همه این موارد نشان از نظارت ضعیف مسئولان مربوطه دارد، بنابراین سلامت تولید آب معدنی روزانه باید توسط کارشناس بهداشتی درهرکارخانه مورد بررسی قرار گیرد؛ هرچند که کارشناسان نیزدر بسیاری شرایط سهل انگاری کرده و به طوردقیق سلامت آبهای معدنی مورد آزمایش قرار نمی گیرد.
عباسی با بیان اینکه برچسب استاندارد روی بسته بندی هر نوع محصولی بدون ضابطه درج می شود، تصریح کرد: متاسفانه بارها دیده شده که کارخانه ها برچسب های استاندارد را برای یکسال متوالی از قبل چاپ می کنند و درمیانه راه اقدام به تولید آبهای معدنی غیراستاندارد می کنند، بنابراین باوجود چنین معضلی هیچ مصرف کننده ای قادر به شناسایی آب سالم از آلوده نیست.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو باید ازعرضه آب های معدنی غیراستاندارد و آلوده جلوگیری کند، گفت: البته وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون است، اما از کنار مسائل این چنینی به راحتی عبور نکرده و ازمسئولان مربوطه خواهان پاسخگویی است، هرچند که در هر وزارتخانه و نهادی سیستم‌های بازرسی وجود داشته و این افراد باید نظارت برسلامت مواد غذایی را به درستی انجام دهند.
وی ادامه داد: البته باید به این نکته تاکید کرد که سازمان بازرسی کل کشور نیز می تواند با نظارت دقیق و حضور کارشناسان تعزیرات ازصحت سلامت مواد غذایی اطمینان حاصل کند؛ بنابراین این سازمان هم باید با متخلفان برخورد قانونی کند، ازاین رو قبل از خروج هر نوع مواد غذایی از کارخانه‌ها باید جوانب احتیاط و سلامت آنها مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: به طور حتم اگر گزارشی از وجود هرنوع آلودگی در مواد غذایی به مجلس ارسال شود، با مسئولان و وزارتخانه مربوطه درباره آن بحث و گفت وگو شده و درصورت لزوم از تولید این ماده غذایی جلوگیری و از حقوق مردم دفاع خواهد شد.
***نگرانی در مورد آب های معدنی
درمقابل این اظهارات اما عضو پرکار کابینه یعنی وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه نگرانی در مورد آب های معدنی وجود ندارد، گفت: سازمان غذا و دارو پس از اتمام مهلت یک ماهه گزارش خود را اعلام خواهد کرد.
سید حسن قاضی زاده هاشمی درباره مهلت یک ماهه به سازمان غذا و دارو درباره تعیین تکلیف آبهای معدنی و بطری های استفاده شده، افزود: سازمان غذا و دارو پس از گذشت یک ماه نتیجه بررسی خود را اعلام خواهد کرد، اما در حال حاضر هیچ نگرانی در خصوص آب های معدنی وجود ندارد.
همچنین دراین خصوص معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو در خصوص دلایل عدم اعلام اسامی ۱۰ درصد برندهای آب معدنی متخلف توضیح داد.
رسول دیناروند، چند روز پیش از بازنگری ضوابط بسته بندی آب های معدنی و توقف تولید ۱۰ درصد از شرکت های تولید کننده آب معدنی خبر داد و گفت: آب های معدنی غیر استاندارد از بازار جمع آوری شده است و مردم، بدون نگرانی می توانند از آب های معدنی موجود در سطح بازار استفاده کنند.
این در حالی است که سازمان غذا و دارو در بیشتر مواقع اسامی شرکت های متخلف تولید کننده کالاهای سلامت را اعلام می کند ؛ اما این بار شرکت های متخلف را معرفی نکرد.
رسول دیناروند در این ارتباط چنین توضیح داد: صرفا برخی از این ۱۰ درصد برند آب معدنی به اصلاح فوری نیاز داشتند که خطوط تولید آن ها متوقف شد و تخلف ما بقی هم در حد برچسب و بسته بندی بود که تذکر گرفتند.
وی افزود: عموما سیاست ما در اعلام اسامی برند های متخلف زمانی است که به دلیل شدت آلودگی محصول، فرصت جمع آوری آن ها از سطح عرضه وجود نداشته باشد و موضوع آلایندگی، آن قدر جدی باشد که مطلع شدن مردم ضرورت یابد.
معاون وزیربهداشت، درباره آن ۱۰ درصد برند آب معدنی هم اظهار داشت: موضوع به گونه ای نبود که نیاز باشد طی اطلاعیه ای فوری، محصول خریداری شده توسط مصرف کننده، معدوم شود و فقط پس از دستوراتی که به معاونت های غذا و داروی سراسر کشور داده شد، موارد مشکوک و متخلف توقیف و جمع آوری شد.
رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید مجدد براینکه آبهای بسته بندی مشکوک از سطح عرضه جمع آوری شده اند در خصوص عدد ۳۰۰ آزمایشی که در خبرها به اشتباه تحت عنوان تعداد برندها مطرح شده است گفت: عدد نامبرده شده صرفا تعداد بیش از ۳۰۰ آزمایشات شیمیایی و میکروبی است که بر روی آب های معدنی آنهم در یکماه اخیر انجام شده است نه تعداد برندها.
وی در توضیح بیشتر افزود: در برخی موارد حتی ممکن است از بین برندهای موجود، برندی مشخص ۳ بار مورد آزمون و بررسی واقع شده باشد.
دکتر دیناروند باز هم خاطر نشان کرد: موارد مشکوک که اندکی بیشتر از ۱۰ درصد آنها دارای آلاینده های شیمیایی، میکروبی، فلزات سنگین، نیترات و نیتریت بودند از بازار جمع آوری شده است و مردم می توانند با اطمینان از آب های بسته بندی شده موجود در بازار استفاده نمایند.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در یک ماه اخیر بر اساس ارزیابی جامع و کامل از ۳۱۱ نمونه از ۱۵۰ برند آب معدنی و آب آشامیدنی کشور ۳۷ نمونه مردود شدند .
دکتر دیناروند گفت: از میان ۳۷ نمونه ۱۲ مورد آن به هیچ عنوان امکان ورود به بازار را ندارند مگر اینکه اصلاح جدی در تولید داشته باشند و سطح آلاینده های شیمیایی، نیتریت ، نیترات و فلزات سنگین آنها رفع شود.
وی افزود : با تکرار آزمایش ها ، مردود بودن این ۳۷ نمونه تأیید شد و از طرف مدیرکل غذای سازمان غذا و دارو به همه استان ها ابلاغ شد تا تولید برخی از این آب ها متوقف شود و برخی از آنها حق ورود به بازار را ندارند مگر اینکه موارد اصلاحی لازم انجام شود و برخی از برندها نیز با اقدامات جزئی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
دکتر دیناروند به مردم اطمینان خاطر داد که همه شماره شناسایی های این آب ها به استان ها ابلاغ شده است و از سطح بازار هم جمع آوری شده اند و دراین باره گفت: حداقل در این ۳۱۱ مورد ارزیابی شده ۹۰ درصد آنها هیچ موردی نداشتند و مورد تایید بودند و فقط در۱۰ درصد آنها به علل عوامل بیولوژیک ، وجود نیتریت و نیترات و تطابق نداشتن با استانداردهای ملی اشکالاتی وارد شده است که حق تولید و ورود به بازار را ندارند.
وی با تأکید بر اینکه در نیمه دوم سال نیز نمونه برداری های دقیق تری انجام خواهد گرفت افزود: اگر تولید کننده ها در این فرصت نتوانند موارد و اشکالات موجود را اصلاح کنند به مردم اطلاع رسانی می شود تا تکلیف خود را بدانند.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه مصرف آب معدنی طبیعی و آشامیدنی بسته بندی در ایران خیلی بالا نیست، گفت: تقریباً سرانه مصرف هر ایرانی ۲۰ لیتر آب اشامیدنی و معدنی در سال است در حالی که در کشورهای همسایه این رقم تا ۱۰۰ لیتر نیز می رسد.
وی افزود : این آب ها در شرایط کاملاً بهداشتی و تحت نظارت بسته بندی می شوند و سازمان غذا و دارو نظارت مستمر روی آنها دارد و این نظارت محدود به یک ماه اخیر نیز نیست.
دیناروند با اشاره به اینکه دستگاه های تصفیه آب در صورتی که استاندارد باشد می تواند آلاینده های آب شرب ازجمله نیتریت و نیترات را کاهش دهد گفت: متأسفانه به علت خشکسالی و استفاده از آب چاه ها برای تأمین آب شرب ، کیفیت آب در حال کاهش است اما باید گفت مصرف طولانی مدت نیتریت و نیترات می تواند مضر باشد و در مدت کوتاه نمی تواند آسیب رسانی جدی داشته باشد.
وی گفت: حد مجاز کشورها برای وجود نیتریت و نیترات بر اساس نوع مصرف در آن کشور تعیین می شود این در حالیست که درخصوص نیتریت نسبت به دیگر کشورها سخت گیرتر نیز هستیم.
دکتر دیناروند افزود: حد مجاز نیتریت در برخی کشورها یک ppm است در حالی که ما فقط تا یک دهم ppm را مجاز می دانیم یعنی ۱۰ برابر سخت گیرتر هستیم چرا که نیتریت موجود در خاک که به آب و فراورده های کشاورزی منتقل می شود نباید از حد مجاز فراتر رود.
وی همچنین در مورد معدوم کردن برخی از محصولات لبنی که در فضای مجازی منتشر شده است نیز گفت: معدوم کردن محصولات لبنی اتفاقی عادی است که نشان دهنده نظارت جدی بر کیفیت محصولات است که هم تولید کننده و هم سازمان های نظارتی آن را انجام می دهند اما اخیراً موردی درباره معدوم کردن محصولات لبنی نداشته ایم و آنچه را که اخیرا درباره معدوم کردن رخ داده باشد ، تکذیب می کنیم.
***جمع آوری ۳۰ برند آب معدنی غیراستاندارد
دراین خصوص همچنین جواهری از جمع آوری ۳۰ برند آب معدنی آلوده و غیراستاندارد در کشور خبرداد و گفت: سازمان تعزیرات به عنوان آخرین حلقه نظارتی آماده رسیدگی به شکایات است و موارد اینچنینی را خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
علیرضا جواهری مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه ۳۰ برند آب معدنی آلوده و غیراستاندارد از سطح کشور جمع آوری شده است، اظهار کرد: برچسب‌هایی که به بطری های آب معدنی زده شده بود باعث گمراهی مصرف کنندگان شده بود.
وی افزود: آب های استخراج شده در بطری‌ها دارای آلاینده‌های شیمیایی، میکروبی و فلزات سنگین و نیترات بوده است که شرکت های تولید کننده به منظور تصفیه آب معدنی با افزودن کلر به این آب ها، مصرف کننده را گمراه کرده است.
جواهری اضافه کرد: در این خصوص چنانچه کارشناسان سازمان غذا و دارو این اقدام را خلاف ضوابط بدانند و و پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل دهند و به سازمان تعزیرات ارسال کنند؛ این موضوع از مصادیق عدم رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت به شمار می‌رود.
مدیرکل حقوقی تعزیرات حکومتی همچنین گفت: بر اساس ماده ۳۵ قانون تعزیرات امور بهداشتی و درمانی، این اقدام از مصادیق کم فروشی و گرانفروشی محسوب شده و قابل برخورد نیز است و این اقدام بر اساس ماده ۲۶ سازمان تعزیرات حکومتی از دیگر مراجع قضایی نیز قابل پیگیری است.
همچنین دبیر انجمن آب معدنی در برنامه تلویزیونی روزآمد درباره آلوده بودن آب معدنی های کشور و وجود برند های معروف در میان این آب ها توضیح داد.
پیمان فروهر، دبیر انجمن آب معدنی درباره گمانه زنی های مطرح شده اینگونه توضیح داد: در میان ۱۵۰ برند مورد ارزیابی قرار گرفته ۳۰۰ نمونه تهیه شد که حدود ۲۲ واحد دارای عدم انطباق محسوب شدند و از این ۲۲ واحد برای ۱۲ واحد دستور توقف صادر شده است.»
وی درباره وجود برند های معروف در این ۱۲ واحد تولیدی آب معدنی گفت:«برند های ملی و معروف ما نبوده اند. این آمار شائبه بوده و من تضمین می کنم مردم نگرانی نداشته باشند و برند های ملی ما به طور کامل سلامت هستند. آماری که ذکر شده نشان می دهد الباقی آب معدنی ها مخاطره ای برای سلامت مردم ندارند اما آن ۱۲ تا باید مشکل شان را رفع کنند و متوقف شوند.»
منبع:قدس انلاین کد خبر:۳۱۰۹۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۶/۳۰ – ۰۸:۳۸
