دولت تدبیر و امید با برداشتن گام های اساسی در زمنیه مهار و تلاش برای مدیریت مصرف آب بخصوص در بخش مهم کشاورزی یکی از موفق ترین دولت های تاریخ ایران بوده به طوری مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با مسئولان و کارگزاران نظام، دستیابی به این مهم را از جمله اقدامات خوب دولت در کنار خروج از رکود، طرح تحول سلامت، برنامه ریزی برای ادامه حرکت علمی کشور برشمردند.
در طول فعالیت دولت یازدهم تدبیر و امید طرح ها و پروژه های مختلفی در سطح ملی در بخش آب به بهره برداری رسیده که در دو دسته عمده سدهای به بهره برداری رسیده و آبگیری شده و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی احداث شده قابل تقسیم بندی است.
به گفته مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، سدسازی تجلی اراده دولت برای توسعه پایدار است و از آن به عنوان یکی از محورهای توسعه کشور یاد می شود.
محمدحاج رسولی ها با اشاره به اجرای پروژه های زهکشی در بسیاری از استان های کشور، تصریح می کند: هدف نهایی از اجرای این پروژه ها، تداوم و افزایش تولیدات کشاورزی طی یک دوره طولانی و ماندگار است که به واسطه آن فوائدی همچون فراهم شدن محیط مناسب برای فعالیت ریشه گیاه (تناسب آب و هوای خاک)، کنترل بیلان نمک خاک در شرایط فاریاب و بهبود راندمان کارایی ماشین آلات کشاورزی و امکان اجرای عملیات زراعی به ویژه هنگام کاشت و برداشت محصول حاصل می شود که در سه حالت افزایش و جمع شدن آب بر روی سطح زمین(که به واسطه سیلاب یا باران پدید آمده و توسط زهکش های سطحی آن را از مزرعه خارج می کنند)، بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در زیر خاک و تجمع نمک در خاک، نیاز به زهکشی در کشاورزی امری لازم و ضروری است.
طی دو سال ابتدایی فعالیت دولت یازدهم، در مجموع هشت سد با مجموع ظرفیت قابل تنظیم ۴۳۲ میلیون مترمکعب در استان های مختلف کشور با حضور مسئولان کشوری به بهره برداری رسیده که نخستین آنها سد ماشکید ۱(علیا) با ظرفیت آب قابل تنظیم سالانه ۴ میلیون مترمکعب در تاریخ پنجم دی سال ۹۲ در استان سیستان و بلوچستان و آخرین آنها سد زیویه با ظرفیت آب قابل تنظیم سالانه ۱۷ میلیون مترمکعب در تاریخ چهارم مرداد سال ۹۴ در استان کردستان بوده است.
همچنین بزرگترین سد به بهره برداری رسیده کشور از ابتدای آغاز بکار دولت تاکنون، سد آیت الله بهجت در استان گیلان با ظرفیت آب قابل تنظیم سالانه ۱ر۱۹۱ میلیون مترمکعب بوده که در تاریخ ۳۰ دی سال ۹۳ با حضور معاون اول رئیس جمهوری به بهره برداری است؛ این پروژه که نخستین سدی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در استان گیلان به بهره برداری رسید و برای تامین آب شرب ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ظرفیت دارد.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران همچنین سدهای ملی که طی این مدت فقط آبگیری شده اند را سه مورد ذکر کرده که به ترتیب زمان آبگیری، سد چهچهه با ظرفیت آب قابل تنظیم سالانه ۸۹ر۱۰ میلیون مترمکعب و سد سررود(قره تیکان)با ظرفیت آب قابل تنظیم سالانه ۵ر۱۲ میلیون مترمکعب در استان خراسان رضوی و سد حوضیان در استان لرستان با ظرفیت آب قابل تنظیم سالانه ۵ر۲۵ میلیون مترمکعب بوده که دو مورد نخست در تاریخ ۱۴ اردیبهشت و مورد سوم در ۲۱ خرداد سال جاری آبگیری شده اند.
وی تصریح می کند: مجموع آب قابل تنظیم این سدها ۸۹ر۴۶۳ میلیون مترمکعب در سال است که در بخش های مختلف صنعت، شرب و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند.
مشاور وزیر نیرو با اشاره به شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی احداث شده در طول دوران خدمت‌رسانی دولت یازدهم، تعداد پروژه های اجرا شده طی این مدت را ۶۵ پروژه اعلام کرده و می گوید: این پروژه ها در مجموع با مساحت ۷۶ هزار و ۱۵۰ هکتار در ۱۹ استان کشور احداث شده است.
وی خاطرنشان می کند: در این میان استان های ایلام، خوزستان و مازندران به ترتیب با ۱۲ هزار و ۶۹۰ هکتار، ۱۱ هزار و ۸۴۷ هکتار و ۱۱ هزار و ۷۰۰ هکتار بیشترین مساحت طرح های اجرا شده را به خود اختصاص داده اند.
حاج رسولی ها می افزاید: این پروژه ها در استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، کردستان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان و مازندران اجرا شده‌اند.
وی همچنین آغاز عملیات اجرایی ۹ سد مخزنی با قابلیت تنظیم آب سالانه به میزان هزار و ۶۳ میلیون مترمکعب و حجم مخزن دو هزار و ۴۱۲ میلیون متر مکعب را از جمله اقدامات بخش آب وزارت نیرو اعلام کرده و از افتتاح ۹ سد دیگر تا پایان سال ۹۴ خبر می دهد که بزرگترین آنها سد سیمره در استان ایلام با ظرفیت آب قابل تنظیم به میزان یک میلیارد مترمکعب است.
به این نکته باید اشاره داشت: رویکرد بخش آب وزارت نیرو در دولت یازدهم همچنین تاکید بر اقدامات غیرسازه ای بوده و این موضوع که تا مدتها مورد غفلت قرار گرفته بود، با تدبیر مسؤولان ارشد این وزارتخانه فعالیت های بخش آب در مسیر تعادل قرار گرفت و در حال حاضر به کارهای غیرسازه ای به اندازه سازه ای توجه می شود.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان می کند: در اثر این توجهات دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده که از جمله آنها می توان به فعال سازی شورای عالی آب به عنوان نهاد تصمیم سازی و مدیریت بحران منابع آب (از سال ۱۳۷۹ تاکنون ۱۸ جلسه شورا برگزار شده که ۱۱ جلسه آن مربوط به دولت یازدهم بوده است)، فعال سازی بخش بین المللی آب کشور که کسب کرسی ریاست کمیسیون بین المللی شبکه‌های آبیاری و زهکشی ازنمونه های بارز آن است، پیاده سازی مدیریت به هم پیوسته منابع آب براساس حوضه های آبریز، ایجاد شورای هماهنگی مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوضه آبریز زاینده رود به عنوان طرح ابتکاری در مدیریت حوضه های آبریز کشور، ایجاد شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز کرخه، تشکیل کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه و ایجاد شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز سفید رود و تصویب طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در شورای عالی آب به مثابه تنها راهکار نجات ذخایر استراتژیک آب کشور اشاره کرد.اولویت بندی طرح های توسعه منابع آب با توجه به محدودیت اعتبارات، بازنگری طرحهای توسعه منابع آب با توجه به شرایط اقلیمی و هیدرولوژیکی موجود کشور، اهمیت دولت به توسعه پایدار و پیشگیری از اقداماتی است که منجر به افزایش چالش ها و عدم تعادل در مدیریت منابع آب می شود، جلب مشارکت‌های مردمی در حفاظت از رودخانه ها در قبال بهره برداری از اراضی مازاد، تدوین اسناد برون سپاری بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تامین آب، استقرار نظام برنامه ریزی در مدیریت منابع و مصارف سدهای بزرگ کشور، مدیریت و تکمیل شبکه سنجش مصارف آب کشور با تاکید بر تجهیز نقاط مصرف به ابزار اندازه گیری و استقرار سامانه بانک اطلاعاتی منابع آب سطحی و زیر زمینی و امور مشترکین هم از دیگر دستاوردهای حاصله است.
در میان موارد یادشده، طرح تعادل بخشی به عنوان یک فعالیت شاخص در سال ۹۴ مورد توجه قرار دارد؛ در این طرح وزارتخانه های جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، کشور و صنعت، معدن و تجارت به همراه سازمان برنامه ریزی کشور با توجه به مصوبه شورای عالی آب موظف به انجام اقدامات مشترک با وزارت نیرو در خصوص مدیریت مصرف آب هستند.در این طرح در سال ۹۴ به میزان ۴۷۵ میلیون مترمکعب، طی پنج سال به میزان ۷ر۵ میلیارد مترمکعب و پس از ۲۰ سال به میزان ۱۱۰ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کنترل خواهد شد.به گفته حاج رسولی ها، از محورهای عملیاتی این کار تقویت گروه های گشت و بازرسی، تجهیز چاه های کشور به ابزار اندازه گیری و جایگزینی پساب است.
وی می گوید: اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی کشور یکی از آخرین فرصت های کشور برای حفظ منابع آب زیرزمینی است که امیدواریم با استفاده بهینه از این منابع امنیت غذایی کشور را حفظ کنیم.وی با اشاره به بروز خشکسالی در کشور، کاهش متوسط میزان بارندگی های سالانه از ۲۵۰ به ۲۰۰ میلیمتر، کاهش حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور از ۱۳۰ به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب و افزایش حدود ۵ر۱ درجه ای دما تصریح می کند: بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی، توجه نکردن به اقتصاد آب، راندمان و بهره وری پایین در بخش آب، نبود تناسب میان منابع و مصارف آب بخصوص در کلانشهرها و بی توجهی به آمایش سرزمینی عمده چالش های بخش آب و کشاورزی کشور است.
به گفته وی، تعداد سدهای در حال اجرای کشور بالغ بر ۱۱۹ سد است که با تغییر اقلیمی به وجود آمده طی سال های گذشته و کاهش بارندگی ها برخی پروژه های سدسازی در اولویت های بعدی قرار گرفتند.هم اینک حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور با کاهشی ۳۵ میلیارد مترمکعبی به ۱۰۴ میلیارد مترمکعب رسیده و براین اساس، با بررسی بخش به بخش و حوضه به حوضه سدها ۲۷ سد از اولویت نخست خارج و بازنگری شده که بخشی از آن به دلیل مباحث اقتصادی و کاهش نسبت هزینه- فایده طرح‌ها بوده است.به رغم این مساله و مسائل و مشکلات مالی، از مجموع ۶۰ پروژه سدسازی برنامه ریزی شده تا پایان برنامه پنجم توسعه، ۵۰ سد تا پایان سال به بهره برداری می رسد که تاکنون ۳۸ مورد آنها افتتاح و آبگیری شده است.
مشاور وزیر نیرو همچنین با بیان ۱۰ راهبرد اساسی این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه کشور می‌افزاید: مدیریت بهم پیوسته، تعادل بخشی آبهای زیرزمینی، ارتقای بهره وری و اقتصادی کردن آب، آمایش سرزمینی مطابق تاکیدات ریاست جمهوری، ارتقای کیفی آبها، مدیریت آبهای غیر متعارف و تنوع بخشی به مصارف آنها، جمع آوری فاضلاب‌ها و استفاده مجدد از آنها، تنوع بخشی به منابع مالی و ارتقای سطح آگاهی عمومی در این راهبردها پیش بینی شده است.وی با اشاره مجدد به کاهش منابع آب تجدیدپذیر کشور تصریح می کند: این مساله منجر به بیشترین آسیب ها در انتهای حوضه‌ها می شود که تالاب ها هم با واقع شدن در منطقه انتهایی حوضه ها، همواره بیشترین خسارت را متحمل می شوند.حاج رسولی ها می افزاید: راهکار اساسی رفع این مساله توجه به مقوله تعادل بخشی در آب های زیرزمینی است و باید افت سطح آب های زیرزمینی که عمدتا در اطراف تالاب ها صورت می گیرد، مدیریت شود.
از سوی دیگر، در کل کشور در مجموع ۱۴۶ هزار کیلومتر رودخانه داریم که حدود ۷۰ هزار کیلومتر آن رودخانه دائمی و مابقی فصلی است که به گفته حاج رسولی ها با برنامه ریزی های انجام شده از سوی وزارت نیرو، سه عملیات اساسی در کل رودخانه ها اجرایی می شود که مطالعه تعیین حریم و بستر، روپر گذاری و نشانه گذاری حریم و بستر و ساماندهی و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز خواهند بود.
وی خاطرنشان می کند: اجرای طرح مطالعه حریم و بستر در طول ۳۸ هزار کیلومتر از رودخانه های کشور، اجرای عملیات هزینه بر روپر گذاری در پنج هزار کیلومتر از رودخانه ها و ساماندهی ۱۱۰۰ کیلومتر از حریم رودخانه ها و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز تاکنون اجرایی شده است.
وی مشکل مالی را مهمترین موضوع فراروی ساماندهی اساسی این موضوع بیان کرده و می گوید: برای اجرای این طرح ها در کل رودخانه های کشور حداقل به ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که در سال ۹۴ فقط ۵۰۰ میلیارد ریال به آن اختصاص یافته است.
وی در ادامه با بیان آنکه نصب کنتور برای چاه های کشاورزی یکی از پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی وزارت نیرو است، می گوید: تعداد دشت های ممنوعه کشور هم اینک به ۳۲۰ دشت رسیده و طرح جامعی برای مقابله با برداشت های بی رویه و غیرمجاز در شورای عالی آب کشور مطرح و ارائه شده است.مشاور وزیر نیرو اضافه می کند: یکی از قوانین دست و پاگیر اداری در این راستا، خریداری کنتورهای هوشمند از سوی متقاضیان بهره برداری از آب بوده که با اعتراضاتی همراه بوده که با ارائه تسهیلات دولتی در قانون بودجه سال ۹۴ بحمدالله سرعت نصب کنتورهای هوشمند بالا رفته است.به طوری که از شهریور سال ۹۳ تاکنون بیش از هفت هزار کنتور هوشمند در کشور نصب شده است.
منبع:روزنامه اطلاعات تاریخ انتشار:پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۴
