مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد از کاهش حجم انشعاب‌های غیرمجاز و سرقت تجهیزات این شرکت در دو سال گذشته خبر داد.
مهندس “سیدعلیرضا طباطبایی” با ارایه گزارشی در نشست ویژه شورای آب وزارت نیرو، با بیان اینکه کمیسیون حقوقی، قضایی و حل اختلاف شرکت آب و فاضلاب مشهد به‌عنوان اقدامی ابتکاری و با هدف اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله‌ای در حوزه چالش‌های مرتبط با موضوع تولید و توزیع آب شرب سالم برای نخستین بار در سطح شرکت‌های آب و فاضلاب کشور تشکیل شده است، اظهار داشت: با آغاز فعالیت این کمیسیون که با همکاری دستگاه قضایی استان خراسان رضوی و حمایت ویژه حجت‌الاسلام “غلامحسین محسنی اژه‌ای” معاون اول رییس قوه قضاییه صورت گرفته، حجم سرقت تجهیزات و انشعاب‌های غیرمجاز در بخش آب و فاضلاب مشهد به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره لزوم پیشگیری از وقوع جرم و تاکید رییس قوه قضاییه در زمینه مسئولیت فراقوه‌ای دستگاه‌ها و سازمان‌ها، گفت: شرکت آب و فاضلاب مشهد به‌عنوان یک شرکت پیشگام در بین دستگاه‌های اجرایی و خدماتی کشور، با تشکیل کمیسیون حقوقی، قضایی و حل اختلاف شامل پنج کارگروه تخصصی، به بررسی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم علیه حوزه آب و فاضلاب و ارایه طرق مناسب پرداخته است.
وی تبادل نظر درباره چالش‌های اجرایی حقوقی حوزه‌های مختلف شرکت و تصمیم‌گیری راجع به آن، تنظیم فرمت‌های کاربردی و یکسان پیرامون احقاق حقوق و دفاع از منافع شرکت، ارایه کلاس‌های آموزشی در جهت ارتقای مهارت حقوقی عموم کارکنان و کارکنان مرتبط حقوقی، دعوت از قضات و کارشناسان متخصص در جهت ارتقای مهارت حقوقی کارکنان مرتبط، برگزاری نشست‌های آسیب‌شناسی حقوقی در حوزه‌های مختلف شرکت و بررسی راهکارهای حل و فصل اختلاف‌های حقوقی با اشخاص حقوقی و حقیقی در درون سازمان را از دیگر محورهای قابل بررسی در این کمیسیون برشمرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد سپس با تشریح چالش‌های حقوقی حوزه آب شهری مشهد، سرقت دریچه‌های فاضلاب و کابل چاه‌های آبرسانی (موضوع ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی)، انشعاب‌های غیرمجاز آب و فاضلاب (موضوع ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی)، اخذ انشعاب غیرمجاز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی (ازقبیل شهرداری‌ها جهت آبیاری فضای سبز)، آلوده ساختن آب شرب در نتیجه اخذ انشعاب غیرمجاز (موضوع ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی) و اخذ انشعاب آب و فاضلاب از ملک مجاور یا هر محدوده دیگری (با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه) را ازجمله این چالش‌ها عنوان کرد.
وی با بیان آنکه حوزه آب شهری مشهد افزون بر چالش‌های یادشده، با چالش‌های اجرایی ازجمله فقّدان پلیس آب (ضابطان موضوع ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب)، عدم اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به جرایم حوزه آب و فاضلاب، اطاله دادرسی در اثر عدم درک صحیح از حساسیت موضوع آب شرب و … مواجه بوده است، افزود: شرکت آب و فاضلاب مشهد برای مقابله با این چالش‌ها، راهکارهایی را در سه بخش پیشگیری، انضباطی و مدنی طراحی کرده است.
به‌گفته وی، در حوزه پیشگیری رویکرد شرکت آب و فاضلاب مشهد بیشتر از آنکه به فکر مجازات و رفتارهای مجرمانه افراد باشد، به دنبال پیشگیری از وقوع جرم در سه بخش استفاده غیرمجاز از انشعاب آب، سرقت دریچه‌ها و متعلقات تاسیسات مورد استفاده عمومی و سرقت کابل‌های چاه‌های آبرسانی است.
طباطبایی معتقد است: در حوزه انضباطی نیز در پاسخ‌های غیر کیفری استفاده مناسب از ضمانت اجراهای انضباطی می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرایم حوزه آب کارگشا باشد ضمن آنکه در حوزه مدنی در بحث پاسخ‌های غیرکیفری از نوع مدنی به دنبال جبران خسارت هستیم که در شرکت‌های آب و فاضلاب در دو بعد جبران خسارت مردم نسبت به این شرکت‌ها و شرکت‌ها نسبت به مردم بحث می‌شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد سپس گفت: با اقدام‌های صورت گرفته، تاکنون احکام کیفری متعددی در قالب شکایت‌های انشعاب آب غیرمجاز، تخریب تاسیسات مورد استفاده عمومی و سرقت دریچه و کابل‌های برق از مراجع قضایی اخذ شده و با اعمال اقدام‌های پیشگیرانه، آمار سرقت از تجهیزات از ۱۶۰ مورد به کمتر از مورد کاهش یافته است.
وی برگزاری نشست‌های مشترک متعدد با حوزه پیشگیری از وقوع جرم و سایر مقام‌های عالی دادگستری استان خراسان رضوی، ایجاد ارتباط موثر و سازنده بین شرکت آب و فاضلاب مشهد و دادگستری استان، ایجاد حساسیت در دستگاه قضا نسبت به اهمیت موضوع‌های مرتبط با آب و فاضلاب شهری متعاقب آشنایی قضات با ماهیت شرکت و فعالیت‌های آن، برگزاری نشست‌های سه‌جانبه با دستگاه قضایی و شهرداری مشهد در جهت حل و فصل موضوع انشعاب‌های فضای سبز و مجوزهای حفاری پروژه‌ها، اخذ دستور ویژه قضایی بازرسی از انبارهای ضایعات و کارگاه‌های ذوب فلزات متعاقب ازدیاد سرقت دریچه‌ها، اختصاص شعب ویژه رسیدگی به جرایم علیه صنعت آب و فاضلاب در دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب مشهد، انجام اقدام‌های پیشگیرانه در قبال جرایم علیه حوزه آب و فاضلاب توام با اقدام‌های پیشگیرانه کیفری، تاسیس شعبه ویژه شورای حل اختلاف در داخل شرکت آب و فاضلاب مشهد جهت تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلاف‌ها و جلب رضایت حداکثری و تامین دلیل خسارت‌های وارده برای نخستین بار در سطح شرکت‌های آب و فاضلاب کشور، پیگیری احیای پلیس آب (ضابطان موضوع ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب) و … را از دستاوردهای کمیسیون حقوقی، قضایی و حل اختلاف شرکت آب و فاضلاب مشهد برشمرد.
به‌گفته وی، مجموعه اقدام‌های کمیسیون حقوقی، قضایی و حل اختلاف شرکت آب و فاضلاب مشهد تاکنون مورد حمایت مسئولان قوه قضاییه و دستگاه قضایی استان خراسان رضوی قرار گرفته است.
طباطبایی در پایان چشم‌انداز آینده این کمیسیون را دست‌یابی به رویه واحد حقوقی و اجرایی در سطح شرکت به‌منظور کاهش خطای حقوقی، کاهش حجم پرونده‌های شکایت‌ها و دعاوی له و علیه شرکت با تعریف و اجرای روش‌های پیشگیرانه، تکمیل مهارت حقوقی مدیران، کارکنان و خانواده‌ها به منظور پیشگیری از جرایم و زیان‌دیدگی در تعامل‌های کاری و روزمره حقوقی، تعریف روش جاری و فلوچارت در تمام امور دارای وجه حقوقی در سطح حوزه‌های مختلف اجرایی شرکت و … برشمرد.
منبع:پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) کد خبر:۹۴۰۶۱۵۱۷۹۰۶ تاریخ انتشار:۱۳۹۴/۰۶/۱۵ ۰۹:۱۶
