قائم‌مقام وزیر نیرو با تاکید بر اینکه گزینه جیره‌بندی آب در هیچ یک از شهرهای کشور در دستور کار وزارت نیرو نیست، گفت: سیاست قطعی این وزاتخانه استفاده از ظرفیت شیرین سازی آب دریا در تمامی شهرهای ساحلی است.
ستار محمودی در نشست بررسی کاهش اثرات خشکسالی در تامین آب شهرهای هرمزگان بویژه شهر بندرعباس با اشاره به چالش جدی کمبود آب در هرمزگان، تصریح کرد: در صورت عدم بارندگی در سال جاری ، قطعا سال آینده مشکلات دو چندانی در تامین آب شهر بندرعباس خواهیم داشت.
وی ضمن قدردانی ازصبوری و نجابت مردم بندرعباس در گذر از بحران کم آبی تابستان امسال، بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروزه آب‌شیرین کن یکصد هزار مترمکعبی این شهر تاکید کرد. وی تصریح کرد: انتظار می رود با توجه به شرایط خاص منابع آبی شهر بندرعباس، سازمان محیط زیست کشور در مدت زمان کوتاه‌تری نسبت به صدور مجوز اجرای پروژه آب‌شیرین کن این شهر تصمیم گیری کند.
به گفته قائم مقام وزیر نیرو؛ حفر و تجهیز ۲۰ حلقه چاه در پایین دست دشت شمیل و نیان نیز از دیگر اقداماتی است که برای رفع بحران کم آبی این شهر در دست اجراست. همچنین در بخش فضای سبز شهری نیز وزارت نیرو با کلیت طرح استفاده از پساب در این بخش موافق بوده و آماده هرگونه همکاری با شهرداری بندرعباس جهت اجرای این طرح است.
محمودی در ادامه بر ضرورت همکاری نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس برای رفع این بحران تاکید کرد و گفت: با تصویب تامین آب از منابع غیر متعارف نظیر دریا در تمامی شهرهای ساحلی به عنوان برنامه پیشنهادی وزارت نیرو در برنامه ششم توسعه امید است بتوانیم بخش بزرگی از بحران منابع آبی را در شهرهای ساحلی مرتفع کنیم.
محمودی افزود: در بندرعباس و در واقع در استان هرمزگان ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش بارش اتفاق افتاده و در بعضی از نقاط استان هرمزگان تا ۷۵ درصد کاهش بارش نسبت به سال گذشته بوده است، بنابراین افت شدید بارش ها در وضعیت ذخایر آبی شهر بندرعباس تاثیرگذار بوده است.
وی گفت: با توجه به ضرورت کاهش اثرات بحران آب در هرمزگان، تخصیص اعتبارات لازم برای رفع بحران در این استان در اولویت قرار دارد به طوری که بخشی از منابع مالی تخصیص داده شده است. همچنین سیاسگذاری های کوتاه مدت و بلند مدت برای استان هایی نظیر هرمزگان بسیار ضروری است.
وی گفت: در این رابطه با توجه به اولویت تامین آب شرب شهر بندرعباس، احداث آب شیرین کن به عنوان ظرفیت جدید و حفظ منابع فعلی در جهت پدافند غیرعامل از جمله سیاستگذاری های بلند مدت وزارت نیرو در این شهر است و برای کوتاه مدت نیز برنامه برداشت منظم از منابع آب زیرزمینی و استفاده از شیوه های مدیریت مصرف آب را در دست اقدام داریم.
محمودی در ادامه با اشاره به ضرورت تغییر تعرفه های آب گفت: در حال حاضر وزارت نیرو طرح افزایش تعرفه های آب را بر مبنای قانون هدفمندی به شورای اقتصاد ارائه کرده که پس از انجام بررسی لازم نتیجه آن اعلام خواهد شد.
وی دلیل عدم افزایش تعرفه آب طی دو سال اخیر را شرایط اقتصادی مردم و ضرورت رعایت حال آنان اعلام کرد و گفت: این درحالیست که بر اساس قانون هدفمندی باید طی ۵ سال قیمت حامل های انرژی به قیمت تمام شده برسد به طوری سالانه ۲۰ درصد به تعرفه های آب اضافه می شد.
منبع:ایسنا کد خبر:۹۴۰۶۱۱۰۷۰۹۶ تاریخ انتشار:چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ – ۱۱:۰۰
