خالی از سکنه شدن ۳۰ هزار روستا از ۹۰ هزار روستای کشور، آب‌رسانی با تانکرهای آب به ۶۰۰۰ روستا، خشک شدن و از بین رفتن پی‌در‌پی رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها، کاهش بیش از ۵۵ درصدی منابع آبی و آما‌رهای تاسف‌آور دیگر، ضرورت توجه به موضوع کم‌آبی در کشور را از هر امر دیگری بیشتر و بیشتر می‌کند.
سهم بیش از ۸۰ درصدی بخش کشاورزی در مصرف ذخایر آبی کشور به دلیل حاکم بودن سیستم آبیاری سنتی، مدیریت و حمایت هر‌چه بیشتر دولت و دستگاه‌های مربوطه از تبدیل روش‌های سنتی آبیاری به روش‌های نوین را بیش از هر زمان دیگری می‌طلبد. با توجه به سهم قابل توجه بخش کشاورزی در از بین رفتن معادن آبی، یاری رسانی به بهینه سازی مصرف در این حوزه کمک به نجات کل کشور از بحران کم‌آبی خواهد بود.
در بودجه امسال مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال در قالب جزء (ط) تبصره ۲ بودجه و مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال در قالب جزء ۳ بند (و) تبصره ۱۹ به منظور ارتقای روش‌های سنتی آبیاری به سیستم های نوین برای بخش کشاورزی پیش بینی شده است.
مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ (بند الف تبصره ۱۱) پرداخت ۸۵ درصد از هزینه طرح‌های آبیاری قطره‌ای به کشاورزان را به صورت وام‌های بلا‌عوض تصویب کرد.
طبق این مصوبه، وزارت کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی موظف به پرداخت ۸۵ درصد از هزینه‌های اجرایی طرح به صورت وام‌های بلا‌عوض و ۱۵ درصد باقی مانده به صورت وام های با بهره کم شدند؛ مبالغی که جهاد کشاورزی به ازای هر هکتار در نظر گرفت ۶۵ میلیون ریال برای آبیاری قطره ای و ۵۰ میلیون ریال برای آبیاری بارانی بود.
تا اینجای ماجرا به ظاهر خوب پیش رفته است و مقدمات اجرای پروژه‌ای بزرگ برای مبارزه با بحران کم آبی در کشور پی‌ریزی شده است اما در مراحل اجرایی و خدمات رسانی به کشاورزان نه تنها پیشروی مطلوبی مشاهده نشده بلکه مسبب مشکلاتی نیز برای کشاورزان بوده است.
در این طرح ملی، کشاورزی که به صورت داوطلبانه نسبت به اجرای طرح آبیاری فشرده در زمین‌هایش اقدام می‌کند، در ابتدا باید سرمایه اولیه‌ای را برای راه‌اندازی مقدمات طرح فراهم کند تا بتواند وارد مراحل اداری و درخواست وام شود. در ادامه متقاضی با روند طولانی مدت و پر هزینه پرونده‌سازی در ادارات مختلف آب منطقه‌ای، منابع طبیعی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، سازمان جهاد کشاورزی استان، بانک کشاورزی، شرکت‌های مشاوره و پیمان‌کاری، ادارات برق و … مواجه است.
بردن پرونده از این اداره به آن اداره، فرم پر کردن‌های متعدد و … برای کشاورزانی که عمدتا از قشر کم سواد یا بی سواد جامعه هستند، مطمئنا کارآسانی نیست.
در شرایطی که رفت و آمد در ادارات برای افراد باسواد و آشنا به این مسائل به دلیل پیچیدگی روند اداری امری کسل‌کننده و وقت‌گیر محسوب می‌شود، درگیر کردن کشاورز کمتر باسواد و بی‌اطلاع به این مسائل با این روند سر درگمی‌های زیادی را برای وی به همراه دارد؛ به همین علت کار اداری را که یک فرد با سواد می‌تواند در یک روز انجام دهد، برای یک کشاورز ممکن است هفته ها طول بکشد. در کنار آن نبود مشاوره‌های اجرا و نصب در مراحل مختلف، مشکل دیگر کشاورزان عمدتا غیرمطلع با روند اجرایی چنین طرح‌های است.
یکی از کشاورزان استان قزوین در این باره به خبرنگار ایسنا گفت از زمستان سال پیش برای دریافت وام اقدام کرده‌ایم. حدود دو ماه هر روز به این اداره و آن اداره رفتیم، در ابتدا گفتند به محض تکمیل پرونده قسط اول، وام به حساب‌تان واریز می‌شود. پرونده ما برای نوروز ۱۳۹۴ آماده بود اما گفتند منتظر بودجه هستیم ان‌شاءالله بعد از تعطیلات پرداخت می‌کنیم.
وی افزود: بعد از عید هم که رفتیم گفتند هنوز بودجه نیامده است، هفته بعد دوباره سر بزنید. این روند هر هفته ادامه پیدا کرد تا اینکه آخرین بار گفتند فعلا امید چندانی به این وام نداشته باشید و درحال حاضر هم وعده شهریور و مهر را داده‌اند.
این کشاورز در پاسخ به این پرسش که هم اکنون چه مقدار از کارتان را پیش برده‌اید و چه مقدار هزینه کرده‌اید؟ گفت: از بهمن سال پیش همزمان با رفت و آمدهای اداری مقدمات کار را شروع کردیم. خرید لوله و اتصالات، کندن کانال‌های لوله، مشخص کردن مکان استخر و فیلتراسیون و … چراکه برای دریافت قسط اول وام، مراحل مقدماتی کار باید انجام شود و مورد بازدید ناظران جهاد قرار گیرد لذا تا جایی که می‌توانستیم با خریدهای اقساطی و قرض‌های چند ماهه کار را پیش بردیم.
او ادامه داد: در حال حاضر برای سه هکتار زمین حدود ۴۰ میلیون تومان هزینه کرده‌ایم در حالی که جمع وام سه هکتار زمین من ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. بخشی از هزینه را پرداخت کرده ایم ولی بخش عمده‌اش را بدهکاریم. چک‌های یک ماه و چند ماه نزد فروشندگان وسایل و پیمانکاران داریم و سر رسید چک‌هایمان یکی پس از دیگری فرا می رسد اما سر رسید وام هایمان نه. حالا هم کار را نیمه کاره رها کرده ایم و به دنبال تهیه پول برای پرداخت بدهکاری هایمان هستیم.
بعد از گفت‌وگو با این کشاورز به سراغ یکی از فروشندگان وسایل آبیاری قطره ای رفتیم تا از او در مورد خرید ، نحوه خرید و مشکلات کشاورزان در این زمینه بپرسیم. در همین راستا مهدی فتوحی از فروشندگان لوله و اتصالات در مورد نحوه خرید کشاورزان از فروشگاهش گفت: تقریبا کشاورزی که تمام مبلغ خریدش را به صورت نقدی پرداخت کند نداریم. معمولا حدود ۳۰ درصد از مبلغ را می گیریم و مابقی را به صورت اقساطی دریافت می کنیم؛ هرچند بیشتر آنان در موعد سررسید چک‌هایشان تقاضای زمان بیشتر برای پرداخت چک دارند.
وی در پاسخ به پرسش دلایل دیرکرد کشاورزان در پرداخت بدهی‌هایشان را عدم پرداخت به موقع وام‌های وعده داده شده به کشاورزان، قیمت پایین محصولات تولیدی و بی پولی کشاورزان در این فصل سال عنوان کرد.
هر چند مبالغ در نظر گرفته شده به دلیل بالا بودن هزینه های اجرای طرح بسیار کمتر از ۸۵ درصد مصوبه مجلس است و کشاورزان باید بخش عمده هزینه های طرح را خودشان پرداخت کنند اما همین مبلغ هم تا به امروز به بخش عمده ای از آنان پرداخت نشده است.
جلب اعتماد و اعتماد‌سازی درشرایط بحران کم آبی و بی‌آبی کنونی در بین اقشار مختلف جامعه به خصوص قشر کشاورز برای تن دادن به تغییر روش های آبیاری سنتی به روش های نوین مصرف، بدون شک از احتیاجات دولت برای مبارزه با بحران مذکور خواهد بود. متضرر شدن کشاورزان و افتادن در دردسر بدهکاری و رفت و آمدهای طولانی اداری به واسطه اعتماد و همکاری با مسئولان، مغایر با روند مبارزه با بحران خشکسالی و کم آبی در کشور است.
کسانی که در حال حاضر اقدام به مکانیزه کردن سیستم آبیاری خود کرده اند عمدتا از پیشروان و داوطلبان جسور این طرح بوده اند. بی مهری، عدم حمایت و توجه کافی به آنان به جای حمایت و ارج نهادن به اقدام داوطلبانه شان بدون تردید کشاورزان دیگری که هنوز معتقد به روش های سنتی پیشین خود هستند و حاضربه صرف هزینه نیستند را محافظه کار و بسیار سفت و سخت تر از گذشته خواهد کرد.
همچنین هر چند حمایت های مالی از کشاورزان می‌تواند کمک شایان توجهی به کشاورزان در پیشبرد طرح های آبیاری قطره‌ای آنها باشد اما در صورت پرداخت این وام ها به کشاورزان نیز چرخه ارتقای سیستم سنتی به سیستم نوین کامل نخواهد بود، چرا که کشاورزی که اقدام به مکانیزه کردن آبیاری زمین های خود می کند تجربه پیشینی در این مورد ندارد. در کنار کشاورز بودن و مشاوره دادن به آنها، نظارت دائمی بر روند اجرا و کاهش مراحل اداری کمکی چه بسا بیشتر و مفیدتر از کمک های نقدی باشد اما با این وجود به نظر می‌رسد این بار این کشاورزان هستند که با اجرای داوطلبانه طرح آبیاری فشرده و کنار آمدن با هزینه های مادی و فرهنگی، گوی سبقت را از دولت ربوده‌اند.
در پایان اگر برنامه جامعی برای مبارزه با به هدر رفتن بیش از ۸۰ درصد ذخایر آبی کشور در بخش کشاورزی تنظیم شده است این طرح نیازمند برنامه و مدیریت اجرایی منسجم تر و کارآمدتری در مراحل اجرایی آن است تا در آینده ای نزدیک شاهد مهاجرت‌های اجباری بیشتر از روستا به شهر، خالی از سکنه شدن تمامی روستاها، از بین رفتن کامل کشاورزی و کم رنگ شدن حیات به واسطه نابود کردن مایه حیات نباشیم؛ به بیان روشن و ساده‌تر لازمه موفقیت طرح‌های خوب نوشته شده، اجرای خوب و پیوسته آنهاست.
منبع:ایسنا کد خبر:۹۴۰۶۰۴۰۲۳۴۰ تاریخ انتشار:چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ – ۰۶:۱۱
