نمایندگان مردم در خان ملت کلیات طرح توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور را تصویب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه (۲۵ مردادماه) مجلس شورای اسلامی کلیات طرح توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور را با ۱۱۷ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در جریان تصویب این طرح علی محمد احمدی در مخالفت با طرح توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور با بیان اینکه چند ایراد به این طرح وارد است، گفت: در این طرح توسعه و بهینه سازی را به صورت یکجا آوردهایم در صورتیکه بحث آب چند بخشی است که شامل شرب، صنعت و کشاورزی میشود و مناطق شهری و روستایی کشور را در بر میگیرد.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا زمانی که یک برنامه جامع نداشته باشیم نمیتوانیم موفق عمل کنیم، تصریح کرد: شاید این طرح برای عبور از این بحران بتواند به عنوان یک مسکن عمل کند اما مطمئنا نمیتواند این بحران را درمان کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس نهم با بیان اینکه این طرح نمیتواند نقایص بخش آب را پوشش دهد،گفت: سالها به دلیل اینکه استراتژی واحدی در این بخش وجود نداشته باعث فرافکنی بخش های مختلف شرب، کشاورزی و صنعت شده است.
همچنین حسن کامران در موافقت با طرح توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور با بیان اینکه ما در کشور با بحران و تنش آبی مواجه هستیم، گفت: صرفهجویی در کشور مهم و آب شرب و شست و شو در کشور ما از هم جدا نشده اند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما در خیلی از مناطق آب شرب نداریم، افزود: با این حال خیلی از افراد از آب شرب به عنوان آب استخر استفاده میکنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس نهم با بیان اینکه این طرح برای بهینه کردن مصرف آب مناسب است، ادامه داد: ما منابع آبیمان را آسیب پذیر کردهایم و قنات را به عنوان یک تکنیک تخریب کردهایم.
در ادامه غلامرضا کاتب به عنوان مخالف طرح مذکور با بیان اینکه این طرح مشکلی را حل نمیکند بلکه تنها وقت مجلس را میگیرد، گفت: بحران آب چالش جدی در کشور است و با استفاده از تجربه کشورهای مختلف با هدفگذاری مناسب میتوان این بحران را حل کرد.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حل مشکل آب تنها با همکاری قوا و نهادهای مختلف امکان پذیر است، تصریح کرد: دولت باید کار کارشناسی انجام دهد و آن را به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمامی بندهای این طرح مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است، افزود: نمیتوانیم از صندوق ذخیره ملی که برای بخش خصوصی است برای بخش دولتی استفاده کنیم.
منبع:خبرگزاری آریا کد خبر:۲۰۱۵۰۸۱۶۱۱۳۲۱۶۷۹۸ تاریخ انتشار:۲۵ مرداد ۱۳۹۴ – ۱۱:۳۲:۱۶