صبح روز گذشته از قطع ۶ساعته آب در بخشی از مناطق ۲ و ۵ تهران بهعلت انجام پارهای عملیات آبرسانی واقع در بلوار سیمون بولیوار خبر داد.
در ادامه روز در اکثر خبرگزاریهای رسمی کشور بازتاب پیدا کرد و سایتهای خبری نیز با تیترهای متفاوت به بازنشر این خبر پرداختند. دامنه انتشار این خبر آنچنان گسترده شد که برخی سودجویان اقدام به تجارت با خبر قطع آب کردند.
شمارههای همراه اول جمع کثیری از مشترکان تهرانی روز گذشته با پیامکی مواجه شد مبنی بر قطع آب در بخشی از مناطق ۲ و ۵ تهران، این پیامک در ادامه تأکید کرده بود که با ارسال عدد ۶۰۰ به همین شماره از دیگر اخبار تهران مطلع شوید و هر پیام ۳۵ تومان از حساب شما کم میکند!
این تجارت پیامکی با تأکیدی که روی اطلاع از دیگر اخبار تهران داشت، بهدلیل در برگیری گسترده اپراتور همراه اول بین پایتخت نشینان، نگرانی وسیعی در خصوص احتمال قطع آب در دیگر نقاط پایتخت بههمراه داشت.
گزارشهای مردمی حاکی از این است که شب گذشته بخش گستردهای از مردم اقدام به پسانداز آب کردند، یعنی بهدلیل نگرانی از قطع آب، ظروفی را از آب پر کردند و صبح بدون استفاده از این آب پسانداز شده، آب شرب ذخیره شده در این ظروف در مجاری فاضلاب ریخته شد.
همچنین شرکت آب و فاضلاب تهران نیز اقدام به ارسال پیامکهایی به شمارههای همراه مشترکان محدوده قطع آب کرد اما کنار این پیامکهای اطلاع رسانی، پیامکهایی در حجم قابل توجه به مشترکان این محدوده و دیگر مناطق تهران ارسال شده، مبنی بر اینکه جیرهبندی آب در پایتخت از مناطق ۲ و ۵ آغاز شده است!
شرکت آب و فاضلاب تهران پیرو پخش این شایعه اطلاعیهای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: “بهرغم افزایش چشمگیر مصرف آب طی روزهای تابستان، این شرکت همه تلاش خود را برای مدیریت تأمین آب شهروندان تهرانی انجام داده است تا مشکلی در روند آبرسانی به مشترکان بروز نکند. متأسفانه برخی افراد و یا بنگاههای خبری مغرضانه و با هدف سودجویی، اطلاعیهها و اخبار مربوط به قطعِ مقطعی آب در برخی مناطق تهران را با بزرگنمایی به مسئله نوبتبندی یا جیرهبندی آب در تهران ارتباط میدهند؛ رفع حوادث شبکه آب در همه جای دنیا امری است که بعضاً با قطع کوتاهمدت آب همراه میشود و اساساً با موضوع نوبتبندی ارتباطی ندارد”.
با وجود اینکه اینگونه سوءاستفادهها و تجارت با شایعه سازیها از سوی هیچ مرجعی پیگیری نمیشود، طبق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای نشر اکاذیب از طریق اینترنت و سایر فضاهای مجازی (اعم از پیامک) جرم تلقی میشود و نشر اکاذیب مصداق بارز شایعهسازی است.
در این ماده از قانون آمده است: “هر کس بهقصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بهوسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا بهعنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی بهطور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده بهنحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد”.
منبع: افکارنیوز کد خبر:۴۳۴۸۶۱ تاریخ انتشار:دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۲