یک کارشناس با تحلیل وضعیت کشور در بحران آب، بهترین راهکار برای خروج از این وضعیت را همکاری مضاعف وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در ساماندهی چاه‌ها دانست.
داریوش مختاری، یکی از راه های برون رفت از بحران های آب را اجاره نوبتی چاههای آب کشاورزی عنوان و اظهار کرد: کلیات این راهکار که در قلمرو راهکارهای سریع قرار میگیرند عبارت از این است که وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی در یک اقدام مشترک نسبت به اجاره نوبتی چاههای کشاورزی از کشاورزان اقدام کنند.
وی ادامه داد: جنبههای حقوقی این مساله فراگیر است و پیامدهای حقوقی گوناگونی برای دولت دارد. به هر حال با سنجش اولیه این پیامدها و تامین منابع مالی مناسب لازم است این راهکار به طور نوبتی سالانه برای حدود ۱۰ درصد چاههای کشاورزی در کلیه دشتهای کشور عملیاتی شود.
این کارشناس با بیان اینکه اجرای این راهکار در صورت کنترل نکردن سایر چاههای محدوده دشت راهکاری خنثی خواهد بود، گفت: باتوجه به اینکه آبخوان یک واحد هیدروژئولوژیک یکپارچه است که به محض کاهش برداشت آب از یک نقطه آن، آب بیشتری از طریق سایر چاه‌ها برداشت میشود، چنانچه از حدود ۷۰۰ هزار حلقه چاه سالانه ۱۰ درصد آن توسط دولت به طور موقت اجاره شود، به شمار ۷۰۰۰۰ حلقه خواهیم رسید.
به گفته وی چنانچه سطح زیرکشت زیرپوشش هر چاه به طور میانگین نزدیک به ۳ هکتار باشد و سود خالص کشاورزان از هر هکتار سطح زیرکشت چاه یادشده برابر ۸۰ میلیون ریال باشد رقمی که دولت میتواند برای هر چاه بپردازد حدود ۲۴۰ میلیون ریال است.
مختاری پیشنهاد خود را برای اجرا این راهکار تنظیم قراردادهایی با مالکان چاه‌ها که جنبههای حقوقی مساله در آن دیده شود دانست و افزود: مبلغ مورد نیاز سالانه برای ۷۰۰۰۰ حلقه چاه برابر ۱۶۸۰۰ میلیارد ریال (۱۶۸۰ میلیارد تومان) است که بسیار ناچیز است! لذا باید با دیوان محاسبات یا هر دستگاه نظارتی مذاکره شود که چنین مبالغی دور ریز سرمایههای کشور نیست بلکه سادهترین و ارزان‌ترین راه برای جلوگیری از خالی از سکنه شدن استانهای حوضه کویر مرکزی است.
این کارشناس ادامه داد: این مبلغ در برابر چندهزار میلیارد دلار زیانی که پیش روی کشور هست آنچنان ناچیز است که همانند جرم کره زمین که در برابر جرم کل کهکشان راه شیری است.
وی یکی دیگر از راهکار های برون رفت از بحران آب را بهبود الگوی کشت و گزینش الگوی کشت سازگار با کمآبی دانست و افزود: بسیار دیده شده است که دولت با محدودکردن نهادهها برای کاشت ذرت و یا کمک گرفتن از اهرم واردات برای کاهش سطح زیرکشت برنج (با هدف کاهش قیمت آن در بازار)، نتوانسته الگوی کشت مورد نظر خود را اجرا کند، چراکه تا زمانی که کشاورزان احساس کنند کشت آن محصول از سود کافی برای آنان برخوردار است به هر طریق شده نهاده‌های مورد نظر را تامین و بدون توجه به میزان افت آبخوانها منابع آب را برای کشت محصول مورد نظر خود مصرف میکنند.
به گفته مختاری حتی اگر دولت میخواهد بدون مشورت با جامعه کشاورزی سیاستهای یکجانبه خود را برای اصلاح الگوی کشت یا کشت محصولات سازگار با کمآبی پیاده کند، راهش این است که عامل قیمت را تحت تاثیر قرار دهد.
این کارشناس الگوی کشت را امری در قلمرو حکمرانی بازار دانست و افزود: تاکنون تصور میشده است که تنظیم الگوی کشت در قلمرو وظایف وزارت جهاد کشاورزی است؛ به واقع وزارت جهاد کشاورزی با دستکاری در قیمت محصولات کشاورزی در تعیین الگوی کشت محصولات موثر است، ولی این وزارتخانه از نظر حقوقی، قانونی و شرعی نمیتواند به کشاورزان امر کند که چه محصولی بکارند و یا چه محصولی را نکارند!
وی ادامه داد:در هیچ کجای جهان هم الگوی کشت، به صورت اجباری تعیین نمیشود. بلکه دولتها از طریق سیاستگذاری بر رفتار و تصمیمگیری کشاورزان برای کشت محصولات تاثیر میگذارند.
منبع:پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) تاریخ انتشار:تیر ۲۸, ۱۳۹۴
