تعداد دشت‌های ممنوعه کشور از حدود ۱۵ دشت در سال ۱۳۴۷ به ۳۱۹ دشت در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته و به دلیل روند صعودی مصارف و بهره‌برداری‌های بی‌رویه آب، تعداد دشت‌های ممنوعه در حال افزایش نیز هست.
قوانینی که در بخش آب در هفت دهه اخیر تدوین شده، خود عاملی برای افزایش تخلفات شده است.
روندی که با قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ و قوانین بعدی شروع و تقویت شده، موجب شده به رغم تعیین تکلیف تعداد زیادی از چاه‌های غیرمجاز طی سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۴ کماکان در شرایط کنونی بیش از ۲۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود داشته باشد.
براساس تخمین مرکز پژوهش‌های مجلس، این شرایط باعث شده کسری تجمعی حجم مخازن آب زیرزمینی کشور از حدود ۰٫۱ میلیارد مترمکعب در دهه ۴۰ به بیش از ۱۱۰ میلیارد مترمکعب تا سال ۱۳۹۳ بالغ شود.
همچنین برداشت بیش از حد منابع زیرزمینی در بسیاری از مناطق به افت کیفیت این منابع منجر شده است که با ادامه این روند در نهایت سفره قابلیت بهره‌برداری را از دست خواهد داد.
ایجاد بی‌انگیزگی در بهره‌برداران برای تغییر در نگاه و رفتار با منابع آب زیرزمینی و استفاده از روش‌های بهینه‌سازی مصرف نزد آنان به دلیل عدم توجه به ارزش اقتصادی آب و تعرفه‌گذاری مناسب و معافیت‌های آب زیرزمینی و همچنین عدم تناسب بین تخلفات آبی و مجازات‌های مقرر در قوانین از دیگر چالش‌های مرتبط با قوانین مربوط به منابع آب زیرزمینی است.
از سوی دیگر، موارد مدیریت ناصحیح منابع آب زیرزمینی در کنار قوانین به وضع نامطلوب آب دامن زده است. به طور مثال مواد مرتبط با منابع آب زیرزمینی در برنامه پنجم توسعه در مورد افزایش سطح سفره‌های آب زیرزمینی از طریق اقدامات مختلف و مواد مرتبط از قوانین افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹، به وخیم‌تر شدن اوضاع آب‌های زیرزمینی منجر شده است.
قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ در ابتدا به صورت طرح قانونی نه چندان قوی به مجلس ارایه شد و در نهایت با عنوان طرح توزیع عادلانه آب به تصویب رسید.
در خلال سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ در حوزه آب هرج و مرج وسیعی در زمینه حفاری‌های غیرمجاز به وجود آمد و تخلفات گسترده‌ای صورت گرفت. نهایتا با تصویب قانون توزیع عادلانه آب به اکثر این تخلفات لباس قانون پوشانیده شد.
منبع:تابناک کد خبر: ۵۱۲۶۳۵ تاریخ انتشار:۰۷ تیر ۱۳۹۴ – ۱۴:۰۲
