معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: سیاست کیفری موجود در حوزه آب برای حفاظت و صیانت از منابع آبی جوابگو نیست و باید اصلاح شود.
” الهام امین زاده ” در اجلاس شورای هماهنگی امورحقوقی دستگاه‌های اجرایی که در ساختمان ستادی وزارت نیرو برگزار شد، اظهارداشت: در برنامه ششم توسعه، با توجه به تغییر اقلیمی که در کشور رخ داده است، تمامی مقررات مربوط به آب باید مورد بازبینی قرار گیرد و با ۲۰۰ هزار چاه عمیق غیرمجاز که در کشور در دست بهره‌برداری است، به‌شدت برخورد شود.
وی ادامه داد: بازبینی قوانین و مقررات در برنامه ششم توسعه، شکل گیری گفتمان ملی برای مدیریت بحران آب، پیشنهاد فرابخشی آب و خاک، افزایش بهره‌وری در صنعت و کشاورزی با سیاست تعدیلی از مهم‌ترین اولویت های توجه به بخش آب است.
امین‌زاده تصریح کرد: در زمان بحران آب در کشور باید جزو اشخاصی باشیم که اجازه ندهیم کوچکترین خدشه‌ای به کشور و مردم وارد شود.
معاون حقوقی ریاست جمهوری یادآور شد: ایران از نظر جغرافیایی در منطقه خشک و کم آب واقع شده است، ولی همواره از قدیم‌الایام آب برای مردم ما مورد احترام بوده و از تقدس ویژه‌ای نیز برخوردار بوده است.
وی در ادامه به شاخص‌های بین‌المللی مصارف آب اشاره کرد و افزود: شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان توسعه بین‌الملل می‌گوید اگر در کشوری از ۲۰ الی ۴۰ درصد منابع آبی تجدیدپذیر استفاده شود وضعیت آن کشور خطرناک می‌شود؛ در کشور ما میزان مصرف آب تجدیدپذیر به ۸۵ درصد رسیده است، در حالی‌که این میزان در آمریکا ۲۱ درصد، در اسپانیا ۲۵ درصد و در هندوستان ۳۳ درصد است.
امین‌زاده با بیان اینکه اگر بخواهیم قوانین بدون اجرا اضافه کنیم مانند آب در هاون کوبیدن است و باید آب داشته باشیم تا برای آن قانون تصویب کنیم، گفت: بخش آب یک بخش مالکیتی است که با سلامت مردم سروکار دارد و باید به‌شدت تحت نظارت قرارگیرد.
وی با اشاره به اینکه ذخایر استراژیک کشور همچون آب در وضعیت بحرانی قرار دارد، بیان داشت: آنچه مسلم است قوانین امروز برای تغییر اقلیم کشور فایده‌ای ندارد، اما در بخش آب باید به مدیریت یکپارچه برسیم و در صورت تجمیع کارها و جلوگیری از موازی کاری نتایج خوبی در این بخش به دست خواهد آمد.
منبع:ایلنا کد خبر: ۲۸۰۷۸۲ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ ۱۳:۳۰:۴
